یک فصل جدید در سیاست عراق

نویسنده: عقیل عباس

میدل ایست نیوز: نتایج نهایی انتخابات 10 اکتبر عراق در 18 اکتبر اعلام شد. انتظار می رود که نتایج تا دو هفته دیگر بدون تغییر عمده توسط دادگاه فدرال تایید شود. بلوک شیعه در نتیجه انتخابات به سه گروه اصلی تقسیم شده است: طرفداران روحانی شیعه مقتدی صدر با 73 کرسی، دولت قانون نوری مالکی با 34 کرسی و جبهه فتح حشد الشعبی با 17 کرسی. نامزدهای مستقل که اکثر آنها شیعه هستند نیز حدود 40 کرسی به دست آورده اند.

نتایج انتخابات در سراسر کشور شوک ایجاد کرد و هم با شادی همراه بود و هم با ناباوری. بسیاری در جنبش طرفدار اعتراض، از شکست انتخاباتی ائتلاف فتح که آن را دشمن اصلی خود می دانستند، استقبال کردند: ائتلاف فتح، ائتلاف قدرتمندی متشکل از گروه های مسلح است که ارتباط نزدیکی با ایران دارند. بسیاری از مخالفان عراقی این گروه های را مسئول ارعاب معترضان در تظاهرات منتهی به تغییر دولت به مصطفی کاظمی می دانند. این ائتلاف از 48 کرسی در انتخابات 2018 به 17 کرسی در انتخابات اخیر رسید که کاهشی بیش از 60 درصد است. اما سیاستمداران و حامیان این ائتلاف هنوز شکست را نپذیرفته اند و حتی گفته اند که اگر کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج انتخابات را رسمی کند و بپذیرد، «صلح اجتماعی» مختل خواهد شد.

در حالی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق بر درست بودن نتایج انتخابات اصرار داشت، جنبش فتح از هواداران خود خواست که در اعتراض به نتایج به خیابان ها بیایند. اما نتیجه چندان خوب نبود یک نمایش ضعیف به اجرا درآمد: چند صد نفر در بغداد و دیگر شهرها در جنوب و منطقه فرات میانی به خیابان ها آمدند. افراد نزدیک به جنبش فتح حتی احتمال توسل به سلاح «برای اصلاح نتایج» را مطرح کردند. دولت با استقرار نیروهای امنیتی در بغداد و جاهای دیگر واکنش نشان داد و آمادگی خود را برای پاسخگویی به هرگونه نقض مسلحانه صلح نشان اعلام کرد.

آنچه سبب شده جنبش فتح با این جدیت مخالفت خود را با نتایج انتخابات اعلام کند، بازوی سیاسی آن است. «چارچوب هماهنگی» در اصل برای «هماهنگی» مواضع بازیگران اسلام شیعه از جمله طرفداران صدر در میان اعضای مجلس که دوره آنها به پایان رسیده، طراحی شده بود. اگرچه این چارچوب ناکارآمد بود، اما پس از انتخابات به سرعت به عنوان ابزاری برای مخالفت با واقعیت های جدید در عراق، احیا شد.

سید عمار الحکیم و حیدر العبادی خود را آماده کرده اند تا در صورت نیافتن راهکاری قانونی در مخالفت با نتیجه انتخابات، از تلاش های بیشتر دست بکشند و برای کسب آمادگی برای آینده اقدام کنند و در عین حال، درصدد حفظ دستاوردهای پیش از انتخابات خود تا حد امکان، برآیند. گروه «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق، تنها برنده این اتحاد میان بازنده ‌های انتخاباتی، می‌خواهد از اهرم این گروه برای وادار کردن مقتدی صدر به مذاکره برای نوعی قرارداد مشارکت استفاده کند.

اما برای جنبش فتح شرایط کنونی یک مبارزه وجودی است. این جنبش جدای از حفظ حمایت دولتی که از طریق دستاوردهای انتخاباتی در سال 2018 و حمایت سیاسی از حشد الشعبی به دست آورده، انگیزه ملاحظات ایدئولوژیک نیز دارد و می خواهد به استفاده از نیروهای مسلح خود برای همسو کردن عراق با منافع ایران ادامه دهد. اما بعید است جسارت جنبش فتح بتواند آن را از نظر انتخاباتی به جایی برساند. با توجه به حمایت بین المللی و دولت عراق از کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نتایج به همین صورت کنونی باقی خواهد ماند. قانع کردن ایران به مداخله شاید بهترین گزینه جنبش فتح باشد (اگرچه بعید است ایران به طور رسمی در امور عراق مداخله کند). مقتدی صدر در سخنرانی پیروزی خود، قاطعانه به مهار شبه نظامی خارج از قانون و اتخاذ رویکردی یکنواخت در روابط خارجی عراق وعده داد و با واژگانی که به دقت انتخاب شده بودند، گشادگی به روی ایالات متحده را رساند که این مساله می تواند برای ایران نگران کننده باشد.

منابع عراقی از «میانجی گری» ایران در تلاش‌ ها برای گردهم آوردن همه بازیگران شیعه، از جمله طرفداران صدر و اعضای چارچوب هماهنگی، تحت نوعی مناسبات «یکپارچه سازی» با هدف احیای شیوه های قبلی صحبت کرده اند: بازیگران مختلف اسلام شیعه ابتدا بر سر نامزدی برای سمت نخست وزیر به توافق می‌رسند و سپس، بر سر یک برنامه دولتی و مرحله بعدی هم نزدیک شدن به سنی ها و کردها با موضع گیری واحد برای جلب حمایت آنهاست.

چنین مناسباتی که در آن به هویت سیاسی شیعیان بر پیروزی های انتخاباتی اولیت داده می شود، آرامش خاطر بسیاری از بازندگان شیعه را در پی خواهد داشت، اما اساسا صدر و طرفدارانش را از پیروزی انتخاباتی آنها محروم خواهد کرد. مهمتر اینکه چنین مناسباتی یک فرمول حاکمیتی ناکارآمد را در پی خواهد داشت که اساسا تکرار شکست ‌های ساختاری دولت‌ های پس از سال 2003 خواهد بود و روند دشوار تصمیم‌ گیری، طفره رفتن همه بازیگران از مسئولیت و عملکرد ضعیف را در پی خواهد داشت.

چالش اصلی برای صدر و طرفدارانش دقیقا این است که پیروزی انتخاباتی خود را به یک پیروزی سیاسی تبدیل کنند. در نظام تقسیم قدرت قومی-فرقه ای، صدر می تواند به تنها یا حداقل بازیگر غالب شیعه در تشکیل دولت تبدیل و احتمالا برای تشکیل دولت اکثریت با سنی ها و کردها وارد معامله شود. این یک فرمول جدید حکومتی است که در آن، صدری ها از امتیازات حکومتداری برخوردار می شوند و در عین حال مسئولیت شکست ها و موفقیت ها را بر عهده می گیرند. یک دولت اکثریت پاسخگو گامی در جهت درست خواهد بود.

مساله ای که این سناریو را پیچیده می کند این است که صدری ها از اکثریت آرای شیعه برخوردار نبودند. اکنون، صدر می تواند با مالکی متحد شود و اعضای دیگر چارچوب مانند فتح را نادیده بگیرد، یا می تواند با دیگر برندگان مستقل شیعه در انتخابات، یعنی بیش از 40 نماینده جدید، مذاکره کنند. معامله صدر با نمایندگان مستقل می تواند شامل رای مثبت اعضای مستقل به دولت پیشنهادی صدر، اما بدون حضور مستقیم او در دولت، باشد تا مخالفان بتوانند موقعیت خود را حفظ کنند. در حقیقت، برخی صحبت های اولیه در جهت اجرای این سناریو آغاز شده اند.

چنین معامله ای بین صدر و نمایندگان مستقل شیعه ادعای صدر برای نمایندگی شیعیان عراق را تقویت می کند و به او یک اهرم فشار در برابر ایران می دهد. اما صدر برای دستیابی به چنین موقعیتی باید درصدد از بین بردن شکاف موجود بین خود و مخالفان برآید و با توجه به اینکه پیشتر آنها را هدف گرفته، چنین کاری برایش ساده نخواهد بود.

در شرایط دشوار انتقال کنونی عراق، یک ازدواج مصلحتی بین صدر و مخالفان مستقل شیعه می تواند کارساز باشد.