مذاکرات «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» با جریان صدر برای بازگشت و تشکیل دولت توافقی در عراق
یک عضو ائتلاف دولت قانون خبر داد که مذاکرات برای بازگرداندن جریان صدر به چارچوب هماهنگی آغاز شده تا بتوان دولت جدید را آسانتر تشکیل داد.
میدل ایست نیوز: در پی بیانیه هفته گذشته نیروهای چارچوب سیاسی شیعه در جلسهای با حضور رئیس جمهوری و نخستوزیر و رئیس شورای عالی قضائی عراق، به نظر میآید که این نیروها در مسیر کاهش تنش سیاسی ناشی از نتایج انتخابات پیش میروند و در صدد توافق دوباره با «مقتدی صدر» برای تشکیل دولت توافقی هستند.
المدی در گزارشی آورد، «عباس المالکی»، عضو ائتلاف دولت قانون، تأکید کرد که این چارچوب هماهنگی تشکلی منسجم است که میتواند فراکسیون اکثریت در مجلس را تشکیل دهد و در این راستا در حال مذاکره با گروههای سیاسی تأثیرگذار در کشور است هرچند طبعا باید منتظر نتایج نهائی انتخابات ماند.
او گفت که سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه (بیت شیعی) با هدف رسیدن به دیدگاهی مشترک درباره حکومت آینده عراق در حال مذاکره با دیگر گروهها هستند و افزود که این گروه ها هماکنون بیش از 90 کرسی در مجلس دارند که برای ایجاد اکثریت لازم کفایت میکند اما اولویت آنها در حال حاضر ترمیم اختلالات در بیت شیعی و تقویت آن است.
المالکی افزود که جریان صدر پیش از این عضو چارچوب هماهنگی بود و در جلسات دورهای آن شرکت میکرد اما بعد از اعلام انصراف از مشارکت در انتخابات دیگر در جلسات شرکت نکرد و بعد از انصراف از این تصمیم هم به چارچوب هماهنگی بازنگشت.
وی گفت که مذاکرات برای بازگرداندن جریان صدر به چارچوب هماهنگی آغاز شده تا بتوان دولت جدید را آسانتر تشکیل داد و افزود که تلاشها برای حل بحرانها و مشکلات میان تشکلهای سیاسی و رسیدن به پایگاه فراگیر ملی که بهخصوص بعد از حوادث اخیر و درگیری با تظاهراتکنندگان معترض به نتایج انتخابات و ترور نافرجام نخستوزیر، بتواند موجب کاهش تنش در فضای سیاسی کشور شود ادامه خواهد یافت.
این عضو ائتلاف دولت قانون گفت که برخی سران چارچوب سیاسی با مطرح کردن اظهاراتی درباره خروج از روند سیاسی کشور صرفاً تحت فشار قرار دادن کمیساریای انتخابات برای شفافیت بیشتر و احقاق حقوق همه گروههاست و افزود که باید اعلام نتایج نهایی انتخابات به نحوی باشد که همه به آن اعتماد کنند.
او افزود که عراق شرایط سختی را تجربه میکند و همه باید مانع از دشوارتر شدن شرایط شوند و تأکید کرد که ابطال انتخابات کنونی و اجرای دوباره انتخابات لزوما عدم تقلب را تضمین نمیکند.
حسن فدعم، عضو جریان حکمت ملی عراق، نیز گفت اینکه جریان صدر بیشترین کرسیهای مجلس را به دست آورده به آن معنا نیست که میتواند فراکسیون اکثریت در مجلس را تشکیل دهد.
او گفت که با توجه به تردیدهایی که درباره نتایج انتخابات وجود دارد، باید به سمت حکومت توافقی و نه اکثریتی برویم.
به گفته فدعم شرایط کنونی و نتایج انتخابات امکان تشکیل دولت اکثریت سیاسی را نمیدهد چون به علت تردید در نتایج نمیتوان گفت که نتایج انتخابات بازتابدهنده نقشه سیاسی واقعی عراق است و در نتیجه نمیتوان سازوکارهای تشکیل دولت را تغییر داد.
او گفت که همه منتظر اعلام نتایج نهایی هستند و نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد گروههای سیاسی مهم به سمت تفاهم و تشکیل دولت توافقی خواهند رفت.