میدل ایست نیوز: «جبار الیاور»، دبیر کل وزارت پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، مطالبه انحلال نیروهای پیشمرگه را مطالبه ای غیر قانونی خواند.
او گفت که پیشمرگه و الحشد الشعبی دو نهاد قانونی در کشور هستند و افزود که قانون نیروهای پیشمرگه در سال 1992 تصویب شده و در ماده 117 قانون اساسی عراق همه مصوبات اقلیم کردستان درباره پیشمرگه به رسمیت شناخته شده است.
الیاور افزود که مطالبه انحلال پیشمرگه مطالبه‌ای غیر قانونی است چون پیشمرگه نهادی مشروع و قانونی است و در این باره هیچ تفاوتی با الحشد الشعبی ندارد.
پیش از این، «ابوعلی العسکری» که از وی به عنوان سخنگوی امنیتی کتائب حزب‌الله یاد می‌شود در واکنش به اظهارات «مقتدی صدر» بر ضرورت تحویل دادن سلاح گروه های وابسته به صدر و نیروهای پیشمرگه تأکید کرد.
العسکری با انتشار توئیتی نوشت که از فراخوان تحویل سلاح یا انحصار سلاح به دست حکومت حمایت می‌کند چون آن را موجب اجتناب از درگیری داخلی در کشور می‌داند.
وی گفت که برای اجرای این فراخوان لازم است که نخست سراغ گروه‌های «شبه‌نظامی» پرشمارتر یعنی نیروهای پیشمرگه رفت که شمارشان نزدیک به 160 هزار نیروست که مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها هستند و باید سلاحشان را به حکومت عراق تحویل دهند.
پیش از آن مقتدی صدر «پاک‌سازی الحشد الشعبی از عناصر غیر منضبط و دور نگه داشتن حشد از مسائل سیاسی و قطع همه روابط خارجی تشکل‌های سیاسی جز از طریق کانال‌های رسمی و دیپلماتیک و خودداری از دخالت در امور کشورهای همسایه و درگیر نکردن عراق در جنگ‌های خارجی بیهوده و ضرورت انحلال کامل و یکباره همه گروه‌های مسلح و تحویل سلاح آنها به الحشد الشعبی از طریق فرمانده کل نیروهای مسلح» را از جمله شرط های مشارکت نیروهای سیاسی عراق در روند تشکیل دولت جدید برشمرد.
