جنجال در عراق بر سر پیش‌نویس قانون مقابله با وعده و وعید دروغ مسئولان

درخواست وزیر پیشین مسکن برای تصویب قانون «مبارزه با دروغ‌گویی» به منظور مقابله با وعده‌ها و شعارهای دورغ مسئولان و سیاسیون منجر به بروز جدالی جدید در عراق شده است.

ممیدل ایست نیوز: درخواست «بنکین ریکانی»، وزیر پیشین مسکن و از رهبران حزب دموکرات برای تصویب قانون «مبارزه با دروغ‌گویی» به منظور مقابله با وعده‌ها و شعارهای دورغ مسئولان و سیاسیون منجر به بروز جدالی جدید در عراق شده است.

این جدال از آنجا شروع شد که بندهای قانونی بسیاری وجود دارد که از طریق آن می‌توان مسئولان را به اتهام گمراه کردن و یا فریب افکار عمومی مورد بازخواست قرار داد اما هیچ یک از این بندها اجرایی نمی‌شود همچنین گروه‌های سیاسی قانون مشابهی را مورد تصویب قرار نخواهند داد به ویژه که پیش‌نویس قوانین مشابه بسیاری وجود دارد که از سال‌ها پیش در پارلمان در انتظار بررسی و تصویب است.

ریکانی چندی پیش ضمن پیشنهاد تصویب قانون «مبارزه با دروغ‌گویی»در عراق گفت: این قانون پیشنهادی تصریح دارد که همه کسانی که پست وزارت یا پایین‌تر از آن اعم از استاندار، مدیرکل و غیره دارند، اگر ثابت شود که در اظهارات و شعارها و برنامه‌های خود دروغ گفته یا دستاوری را به خود نسبت دهد، که ربطی به وی ندارد، از پست خود برکنار می شود.

وی تاکید کرد: این قانون به شهروندان عراقی این امکان را می‌دهد که علیه این مسئولان در دادگاه اقامه دعوی کنند و پس از اثبات دروغ وی، مقام مذکور را از منصب خود برکنار کنند یا در صورت اعلام برائت در پست خود ابقا شود.

این عضو ارشد حزب دموکرات اظهار داشت: قانون همچنین به رئیس پارلمان یا 50 نماینده این اجازه را می دهد که از نخست‌وزیر بخواهند هر مسئولی که دروغ‌گویی وی ثابت شود، به کمیته تحقیقات ویژه معرفی کند، نخست وزیر باید این درخواست را اجرا کند همچنین مسئولانی که محکوم به دروغ‌گویی می‌شوند در آینده اجازه نامزدی پارلمان، شوراهای شهر و هیات مدیره شرکت‌های دولتی را ندارد.

قانونی که به سود شهروندان است

دوره‌های پیشین پارلمان ثابت کرد که به دلیل اختلاف‌نظرهای سیاسی شدید قادر به تصویب این قوانین نیست از جمله قانون «از کجا آوری» و بسیاری از قوانین این چنینی که برای کاستن از خشم معترضین به تصویب رسید، عملا اجرایی نشده است.

در همین ارتبط، «ماجد شنکالی»، نامزد پیروز انتخابات اخیر ضمن تمجید از این ایده گفت: هر قانونی که مسئولان را چه به خاطر کذب، دزدی، اختلاس بیت المال و یا عدم اجرای قانون، سوء استفاده از منصب و فساد بازخواست کند، مورد حمایت ماست.

وی تاکید کرد این قانون به سود شهروندان است و دروغ‌گویان و فاسدان را در برابر قانون قرار می دهد اما ما قوانینی با این مضمون و اهمیت داریم که تصویب شده اما به طور جدی اجرایی نمی شود.

شنکالی گفت: اگر این قوانین اجرا می شد اکون بیش از 50 درصد از کارمندان دولت عراق در زندان بودند.

از سوی دیگر، «حسین العقابی»، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان پیشین گفت: همه طبقه سیاسی در زیر تیغ این قانون قرار دارند اما اجرای آن دشوار است.

«ماهر الحلفی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر امور سیاسی گفت: این قانون پیشنهادی بسیار مهم است زیرا اولا مسئولان عراقی را رسوا می کند زیرا اکثر آنها علاوه بر فساد در مسائل مربوط به وعده‌های کذب درگیر هستند در ثانی این مسئولان و سیاسیون در دایره بازخواست حقوقی قرار می گیرند.

وی گفت: مهم‌تر از تصویب این قانون، امکان اجرای آن است به ویژه که گروه‌های سیاسی درگیر فساد و وعده‌های کذب مانع از تصویب این قوانین و یا اجرای آن می شود.

در شبکه‌های اجتماعی نیز شهروندان عراقی ضمن استقبال از این قانون پیشنهادی، خواستار آن شدند که شامل روسای سه‌گانه و معاونان آنها نیز شود.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
العربی الجدید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا