اجرای قانون حقوق پایه در مصر با آغاز سال نو/ حداقل دستمزد 152.4 دلار

میدل ایست نیوز: مصر قرار است که از اول سال جدید میلادی قانون حقوق پایه در شرکت‌های خصوصی به استثنای 5 هزار شرکت فعال در بخش پوشاک و منسوجات را اجرا کند.

به گزارش CNN «هاله سعید»، وزیر برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی مصر، مبلغ حقوق پایه در این کشور در بخش خصوصی را 2400 جنیه (152.4 دلار) اعلام کرد و گفت که حدود 20 میلیون نیروی کار از این قانون بهره‌مند می‌شوند.

او هدف از این بخشنامه را حفاظت از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی کشور به مثابه یک موضوع امنیت ملی مصر دانست.

با وجود این، حدود 5 هزار شرکت خصوصی در بخش پوشاک و منسوجات که محصولاتشان را صادر می‌کنند و نیز برخی شرکت‌های گردشگری و مدارس خصوصی از این قانون مستثنی شده‌اند.

«علی عیسی»، رئیس اتحادیه بازرگانان مصر، تأکید کرد که نظام دستمزد در این کشور در مدت اخیر بهبود چشمگیری داشته و دستمزد پرداختی در بخش خصوصی تقریبا با بخش دولتی هم‌اندازه شده است.

در ماه مه گذشته، دولت مصر حقوق پایه کارکنان بخش دولتی را از 2 هزار جنیه (127 دلار) به 2400 جنیه (152.4 دلار) افزایش داد.

عیسی تأکید کرد که اکثر شرکت‌های بخش خصوصی توانایی پرداخت این حقوق پایه را دارند و دستگاه‌های دولتی نیز بر رعایت این قانون نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند.

شورای ملی دستمزد که مسئول تعیین دستمزدها در مصر است از ماه ژوئیه تا کنون از 2855 شرکت و 3090 فرد درخواست‌هایی برای مستثنی شدن از این قانون به علت مشکلات ناشی از کرونا دریافت کرده که تا نیمه فوریه از اجرای این قانون مستثنی شده‌اند تا بعد درباره وضعیت آنها تصمیم‌گیری شود.

«محمد البهی»، عضو شورای صنایع مصر، تأکید کرد که بخش صنایع مصر آماده پرداخت حقوق پایه به نیروی کار است و افزود که در برخی صنایع حقوقی 3 برابر این مبلغ به نیروی کار پرداخت می‌شود.

البهی تأکید کرد که چند دهه بی توجهی دولت مصر به تعیین حقوق پایه باعث شده بود که حداقل حقوق دریافتی نیروی کار در مصر بسیار پایین باشد و این مبلغ با تورم افزایش پیدا نکند.

به گفته البهی اجرای موفق پروژه‌های عمرانی در مصر موجب کاهش چشمگیر بیکاری شده و باید در مرحله پیش رو بر پرورش نیروی کار متخصص تمرکز کرد.