میدل ایست نیوز: با تأیید نهایی نتایج انتخابات عراق توسط دادگاه فدرال و رد درخواست ابطال انتخابات، صحنه سیاسی عراق منتظر گامهای بعدی درباره تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهوری و رئیس مجلس است.
قانون اساسی عراق (مصوب 2005) سازوکار مشخصی برای انتخاب مقامات بلندپایه کشور تعیین کرده، هرچند در این روند عرفهای سیاسی حاکم بر عراق نیز تأثیر خودشان را دارند.
به موجب اصل 54 قانون اساسی عراق، بعد از تأیید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال، رئیس جمهوری موظف است که ظرف 15 روز از زمان تأیید نهایی از نمایندگان برای تشکیل جلسه مجلس دعوت کند. این مدت طبق قانون قابل تمدید نیست و در نتیجه باید مجلس حداکثر تا 15 ژانویه تشکیل جلسه دهد.
در اولین جلسه مجلس که ریاست آن را رئیس سِنی مجلس بر عهده دارد، همه نمایندگان سوگند یاد میکند و سپس برای انتخاب رئیس مجلس و دو معاون وی که با رأی اکثریت عددی (نصف + 1) و طی رأیگیری محرمانه مستقیم انتخاب میشوند، رأی گرفته میشود.
گام بعدی انتخاب رئیس جمهوری است که طبق قانون باید پدر و مادرش عراقی باشند و از خوشنامی برخوردار باشد و سنش از 40 سال بیشتر باشد و به پاکدستی و خدمت صادقانه به میهن شناخته شده باشد.
بر اساس اصل 70 قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دو ـ سوم نمایندگان برخوردار شود. همین شرط است که تشکلهای پیروز در انتخابات را به تلاش برای ایجاد فراکسیونی با 200 کرسی از 329 کرسی مجلس وامیدارد.
اگر هیچ یک از رؤسای جمهوری از دو ـ سوم آرای نمایندگان برخوردار نشد، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آوردهاند دوباره رأیگیری میشود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد رئیس جمهوری خواهد بود.
به موجب اصل 72 قانون اساسی عراق، مجلس موظف است که ظرف 30 روز پس از برگزاری اولین جلسه مجلس رئیس جمهوری جدید را معرفی کند.
وقتی رئیس جمهوری انتخاب شد، او موظف است که ظرف 15 روز نامزد بزرگترین فراکسیون مجلس را مأمور تشکیل کابینه کند و نخستوزیر باید ظرف 30 روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند و در غیر این صورت، نخستوزیر دیگری مأمور خواهد شد. البته در قانون عراق قید نشده که در صورت ناکامی نخستوزیر معرفیشده از جانب فراکسیون اکثریت، نخستوزیر بعدی هم از جانب همین فراکسیون معرفی شود.
تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس عراق همواره بحثبرانگیزترین موضوع بوده است. چون قانون اساسی عراق در این باره که منظور از فراکسیون اکثریت، بزرگترین فراکسیون درون مجلس است یا ائتلافی از چند فراکسیون که اکثریت کرسیهای مجلس را داشته باشد ابهام دارد.