خبر اولسیاسینگاه خاورمیانه

دیپلماسی پوپولیستی مقتدی صدر برای رسیدن به توافق

به نظر نمی ‌رسد صدر علاقه‌ ای به توافق با گردان‌ های حزب‌الله یا سایر گروه‌ های مسلحی که نتایج انتخابات را رد کردند، داشته باشد و این مساله نشان می ‌دهد که صدر برای تشکیل کابینه و کاهش تنش های سیاسی به دنبال نزدیکی با احزاب دارای نفوذ سیاسی است و نه احزابی که قدرت مسلحانه دارند.

روحانی پوپولیست به دنبال قراردادی میان احزاب شیعه عراق است
دیپلماسی شخصی مقتدی صدر برای حصول توافق
نویسنده: مصطفی سعدون

میدل ایست نیوز: جنین هنیس پلاسخرت، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق، 7 دسامبر با روحانی شیعه مقتدی صدر که حزبش بیشترین تعداد کرسی ها را در انتخابات اخیر پارلمانی به دست آورده، دیدار کرد. به دنبال بن بست سیاسی در عراق، سازمان ملل در تلاش است تا به تشکیل دولت بعدی کمک کند. انتخابات 10 اکتبر منجر به پیروزی قابل توجه صدر با 72 کرسی شد و بلوک فتح (وابسته به یگان های حشد الشعبی) را به ائتلاف با دولت قانون نوری مالکی سوق داد. این دو گروه با هم 59 کرسی در اختیار دارند.

صحنه سیاسی شیعه در عراق در حال حاضر به دو گروه اصلی تقسیم شده است: طرفداران صدر و اتحاد بین حزب نیروهای حشد الشعبی و مالکی که به آن چارچوب هماهنگی می گویند.

صدر به دنبال یک دولت اکثریت است، به این معنی که می خواهد با کردها و سنی ها متحد شود که بدین ترتیب، چارچوب هماهنگی اپوزیسیون پارلمانی می شود. اما چارچوب هماهنگی به دنبال دولت توافقی و مبتنی بر اجماع است که به معنای مشارکت همه در دولت بعدی است.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات 30 نوامبر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که مبنی بر شکست احزاب سیاسی متحد با جناح های شیعه عراق است. چند ساعت بعد، چارچوب هماهنگی شیعه که شامل احزاب و جناح های مسلح است، نتایج را رد کرد. در همین حال، صدر با تاکید گفت که انتخابات «عادلانه» بوده است و از احزاب «بازنده» خواست اجازه ندهند که نتایج انتخابات به پایانی برای دموکراسی در عراق تبدیل شود.

جناح‌ های شیعه که به نزدیک بودن به ایران معروف هستند، بیش از یک ماه است که در تظاهرات شرکت دارند و نتایج انتخابات را محکوم و دولت نخست ‌وزیر مصطفی الکاظمی را تهدید و آن را به «تقلب در انتخابات» متهم کرده اند.

رهبران جنبش صدر با رهبران چارچوب هماهنگی، از جمله قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل الحق، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و هادی عامری، رئیس بلوک فتح، در 2 دسامبر دیدار کردند. این دیدار تلاشی برای شکستن بن بست بین دو طرف بود.

فرهاد علاالدین، رئیس شورای مشورتی عراق، به المانیتور گفت: «صدر به دنبال راه حلی سیاسی است که به تشکیل کابینه ای منجر شود که مخالفان نتایج انتخابات سهم بیشتری از قدرت را در کابینه بعدی به دست آورند و آنها را راضی کند.» او افزود: «صدر در مرحله بعد با آنها درباره تعیین نخست وزیر گفت و گو خواهد کرد و احتمال دارد که حتی موافقت کند که انتخاب نخست وزیر با موافقت آنها انجام شود.»

رحمه الجبوری، پژوهشگر ارشد سابق بنیاد ملی دموکراسی در واشنگتن، گفت: «چارچوب هماهنگی شیعه ممکن است نتایج انتخابات را پذیرفته باشد، اما آنها خواهان کابینه ای شبیه به کابینه های قبلی هستند و نه دولتی تحت کنترل صدر.» او افزود: «اگر صدر کنترل دولت و به طور کلی کشور در دست بگیرد، احتمالا با یک رویارویی خطرناک با جناح‌ های مسلح مواجه خواهد شد و او این را نمی‌خواهد.»

صدر نمی ‌خواهد فرصت کنونی را که به دست آورده، از دست بدهد؛ اما در عین حال حاضر نیست به همه خواسته ‌های چارچوب هماهنگی شیعه عمل کند و به همین دلیل است که با دقت تلاش می ‌کند تا طرف ‌های مخالف را جذب کند.

ناظران بر این باورند که گروه های متحد ایران احتمالا فعالیت خود را علیه منافع ایالات متحده در عراق افزایش خواهند داد. با این حال، آنها معتقدند که قصد واقعی از این رویکرد کسب دستاوردهایی در دولت آینده است.

گفت و گوهای غیررسمی بین صدر و چارچوب هماهنگی شیعه هنوز هیچ توافقی را درباره تشکیل کابینه در پی نداشته، اما بر اساس اطلاعاتی که المانیتور به دست آورده است، احزاب نزدیک به ایران در روند تشکیل دولت بعدی چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرند که یعنی، نفوذ خود را در قوه مجریه از دست نمی ‌دهند. منابعی که با المانیتور صحبت کرده اند، گفته اند: «احزاب به اندازه ای که به حفظ قدرت خود در کابینه آینده علاقه دارند، به نتایج انتخابات یا نام نخست وزیر جدید علاقه ندارند. آنها از «تهدید برای صلح جمعی» صحبت می کنند.»

صدر در تلاش است تا از اختلافات موجود در چارچوب هماهنگی شیعه برای تشکیل کابینه مورد نظر خود استفاده کند و این اتفاقی است که متحدان ایران را در عراق نگران می کند. احسان الشَمَری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی عراق، به المانیتور گفت: «صدر به دنبال تامین حد نصاب نصف به علاوه یک در کابینه است تا بتواند قوانین مورد نظر خود را به تصویب برساند. در همین حال، چارچوب هماهنگی شیعه، به ویژه نوری مالکی، چنین چیزی را نمی‌ خواهد و این بدان معناست که توافقی بر سر تشکیل کابینه وجود نخواهد داشت.» شمری ادامه داد: «دیدار صدر با سران جناح ‌ها برای کاهش تنش‌ ها بود، اما مبنی بر آن نیست که بر سر همه مسائل یک توافق نهایی حاصل شده است.»

صدر به دنبال «اجماع» با نیروهای اصلی در چارچوب هماهنگی شیعه، مانند دولت قانون، جنبش حکمت ملی به رهبری سید عمار الحکیم (که بر اساس اطلاعات المانیتور بخشی از کابینه بعدی نخواهد بود)، و همچنین ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، جنبش عطاء به رهبری فالح الفیاض و حزب فضیلت اسلامی به رهبری روحانی محمد الیعقوبی، است. با این حال، به نظر نمی ‌رسد صدر علاقه‌ ای به توافق با گردان‌ های حزب‌الله یا سایر گروه‌ های مسلحی که نتایج انتخابات را رد کردند، داشته باشد و این مساله نشان می ‌دهد که صدر برای تشکیل کابینه و کاهش تنش های سیاسی به دنبال نزدیکی با احزاب دارای نفوذ سیاسی است و نه احزابی که قدرت مسلحانه دارند. این امر حتی در حالی که جناح‌ های مسلح مشغلول اقدام نظامی علیه ماموریت ‌های دیپلماتیک یا پایگاه‌ های نظامی ایالات متحده هستند، درست به نظر می رسد.

به گفته منابعی در چارچوب هماهنگی شیعه که به شرط ناشناس ماندن با المانیتور صحبت کردند، این چارچوب تا حدودی نتایج انتخابات را پذیرفته، اما نمی‌ خواهد از دستاوردهایی که در دولت‌ های قبلی به دست آورده دست بکشد. این منابع گفته اند: «چارچوب هماهنگی شیعه می ‌خواهد همچنان ریاست همان کمیته ‌های پارلمانی که قبلا بر عهده داشت را داشته باشد، حتی اگر تعداد کرسی ‌های آن شرایط لازم را برای چنین امری فراهم نیاورد.» این منابع افزودند که چارچوب هماهنگی شیعه در قوه مجریه نیز به دنبال همین موضوع است.

به نظر می رسد که تنش بین صدر و جناح های مسلح ادامه خواهد داشت، اما بعید است که اوضاع به یک درگیری تمام عیار تبدیل شود.

منبع
المانتیور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا