اختلاف بر سر تصویب افزایش اختیارات شاه اردن در عزل و نصب مقامات قضائی و دینی

میدل ایست نیوز: مجلس نمایندگان اردن با تعدیل اصل 40 قانون اساسی این کشور با افزایش اختیارات پادشاه اردن موافقت کرد.

به گزارش «العربی الجدید»، مجلس اردن که در حال بررسی طرح بازنگری و به‌روزسازی نظام سیاسی کشور است، تعدیل اصل 40 قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.

این قانون به پادشاه اختیارات انتخاب مدیر سازمان امنیت عمومی، رئیس شورای قضائی شرعی، رئیس دستگاه قضائی، مفتی عام، رئیس دربار سلطنتی، وزیر دربار و مشاوران پادشاه و همچنین اختیار پذیرش استعفای آنان بدون دریافت موافقت دولت را می‌دهد.

«بشر الخصاونه»، نخست‌وزیر اردن، تأکید کرد که این تعدیلات سنگ‌بنای پروژه‌ای سیاسی برای رسیدن به مرحله تشکیل دولت پارلمانی در اردن را خواهد نهاد.

او گفت که این تعدیل با هدف دور نگه داشتن این مناصب از کشمکش‌های حزبی و حفظ بی طرفی آنهاست و افزود که این اختیارات پادشاه با امکان استیضاح و به پرسش کشیدن این مقامات توسط مجلس منافاتی ندارد.

با وجود این «ماجد الرواشده»، نماینده مجلس، تصویب این تعدیل را زشت خواند و تأکید کرد که این اختیارات به معنای تبدیل کشور از سلطنتی پارلمانی به سلطنتی مطلقه است و افزود: «دیگر چه اختیاری برای دولت به جای می‌ماند؟ تغییر ساعت‌های تابستانی و زمستانی یا اعلام مشاهده هلال ماه رمضان؟».

طرح تعدیل قانون اساسی اردن پس از تشکیل کمیته ای به این منظور به دستور پادشاه اردن به منظور به‌روزسازی نظام سیاسی کشور مطرح شده و قرار است 30 ماده را تعدیل کند.

روز یکشنبه نیز 113 نماینده مجلس اردن به حذف بندی در قانون اساسی رأی دادند که به موجب آن پادشاه اردن رئیس شورای امنیت ملی و رئیس شورای سیاست خارجی کشور است.