برآوردهای اولیه از آنچه در نخستین جلسه دور پنجم مجلس عراق گذشت

جلسه مجلس عراق نشان داد که احزاب و نیروهای مدنی در تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی دارای نفوذ شکست خورده‌اند.

میدل ایست نیوز: «غسان العطیه»، تحلیلگر سیاسی و نویسنده عراقی، در نوشته‌ای برآوردهای اولیه خود از نشست روز گذشته مجلس عراق را تشریح کرد.

جلسه اول دوره پنجم پارلمان عراق روز یکشنبه به طور رسمی آغاز به کار کرد. ساعاتی پس از آغاز رسمی جلسه و تحلیف نمایندگان، میان نمایندگان فراکسیون صدر و چارچوب هماهنگی جریان‌های شیعی بر سر فراکسیون اکثریت اختلاف پیش آمد که به علت انتقال رئیس «محمود المشهدانی»، رئیس سِنی مجلس به بیمارستان به تعطیلی موقت پارلمان انجامید.

اما جلسه مجلس بار دیگر با ریاست «خالد الدراجی» رئیس سِنی علی البدل از سر گرفته شد، هرچند نمایندگان چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه حاضر به شرکت در جلسه نشدند و برگزاری جلسه به ریاست الدراجی را دارای شبهه قانونی دانستند.

با وجود تلاش این نمایندگان برای آبستراکسیون، جلسه با بیش از 220 رسمیت یافت و محمد الحلبوسی با 200 رأی به ریاست مجلس انتخاب شد. همچنین حاکم الزاملی از جریان صدر و شاخوان عبدالله به عنوان نواب رئیس مجلس انتخاب شدند. و پس از آن جریان صدر رسما درخواست معرفی خود به عنوان فراکسیون اکثریت در مجلس را به ریاست مجلس تقدیم کرد.

چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در بیانیه ای اعلام کرد که نتایج جلسه و انتخاب رئیس مجلس و معاونان وی را نمی‌پذیرد چون این جلسه بدون حضور رئیس سِنی مجلس که هنوز پایبند به مسئولیت‌های خود است برگزار شده است و اعلام کرد که موضوع را از طریق دادگاه فدرال پیگیری خواهد کرد.

در این باره، غسان العطیه، در نوشته ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، تأکید کرد که نخستین موضوعی که از آنچه در این جلسه گذشت قابل توجه است موفقیت برنامه جریان صدر و شکست کامل همه تلاش‌ها برای تلفیق جریان صدر و چارچوب هماهنگی سیاسی است.

به نظر العطیه، تلاش چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه برای ایجاد شکاف در میان گروه‌های سیاسی اهل سنت با مطرح کردن نامزدی «محمود المشهدانی» برای ریاست مجلس، با 14 المشهدانی دربرابر 200 رأی الحلبوسی شکست سختی خورد.

افزون بر این، گروه‌های سیاسی جداشده از ائتلاف العزم هم با پیوستن به گروه‌های چارچوب هماهنگی عملا به خودکشی دسته‌جمعی دست زدند.

او افزوده که مطرح کردن دوباره موضوع مراجعه به دادگاه فدرال از جانب چارچوب هماهنگی نشان می‌دهد که این گروه‌ها از مراجعه سابق خود به دادگاه فدرال در موضوع انتخابات درس نگرفته‌اند و تردیدی نیست که دادگاه فدرال این بار با قاطعیت بیشتر حکم خود را علیه آنان صادر خواهد کرد.

به نوشته این تحلیلگر سیاسی گروه‌هایی در چارچوب هماهنگی که با این رویکرد آن زاویه دارند، مانند ائتلاف نصر، باید موضع خود را مشخص کنند و وضعیت خود را در قبال این گروه‌ها دوباره تعریف کنند.

او همچنین افزود که وضعیت مجلس به نحوی است که گروه‌هایی که برآمده از احزاب سنتی عراق نیستند فرصت جذب نمایندگان مستقل و تبدیل شدن به یک تشکل سیاسی منسجم را دارند و می‌توانند نیروهای معترض مردمی را به خود جلب کنند.

به نظر العطیه این مجلس نشان داد که احزاب و نیروهای مدنی در تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی با نفوذ شکست خورده‌اند.

او همچنین تأکید کرد که ریاست جمهوری «برهم صالح» نهایی شده چون توانایی خود را ثابت کرده و احزاب کرد امکان توافق بر سر جانشین وی را ندارند.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا