روحیه وحدت ملی، توجیهی برای تقسیم منابع کشور

نویسندگان: توبی داج و رناد منصور

میدل ایست نیوز: احزاب سیاسی که از سال 2003 بر عراق کنترل دارند، پس از تغییر رژیم ایجاد نشدند. نظامی که به حکومت پس از صدام شکل داد، نیز اتفاق جدیدی قلمداد نمی شود. چارچوب آنچه به نظام سیاسی جدید عراق تبدیل شد، خیلی پیشتر در جریان یک سری جلسات در دهه 1990 در میان اعضای اپوزیسیون عراق که عمدتا ترکیبی از احزاب تبعیدی بودند از جمله حزب دموکراتیک کردستان (KDP)، اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، کنگره ملی عراق (INC)، وفاق ملی عراق (INA) و شورای عالی انقلاب اسلامی در عراق (SCIRI)، پدیدار شد.

احزاب در این جلسات بر سر یک نظام سیاسی جدید تقسیم قدرت مبتنی بر هویت یا جامعه‌گرایی غیررسمی که در گفتمان عمومی به طور گسترده‌ تحت عنوان محصصه طایفه شناخته می ‌شود، توافق کردند. رهبران اپوزیسیون از این مفهوم استفاده کردند تا بگویند که اگر حکومت پس از صدام مبتنی بر هویت های قومی و مذهبی سرکوب شده توسط حزب بعث باشد، نماینده کل عراق خواهد بود.

ژوئیه 2003، آن لحظه کلیدی بود که این گروه ناهمگون متشکل از احزاب سیاسی سابقا تبعیدی گردهم آمدند تا این مفهوم را اجرایی کنند و پیمان نخبگان را برای اداره عراق تشکیل دهند. آنها بر اساس توصیه سرجیو ویرا دمالو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، شورای حکومتی عراق را تشکیل دادند.

شورای حکومتی عراق توسط مقامات ائتلاف موقت (مرجع ائتلاف استانی)، مقام اشغالگر به رهبری ایالات متحده سازماندهی شد. در این مرحله، تمرکز قدرت طلبان در سطح نخبگان بود. احزاب سیاسی تبعیدی سابق بر روند انتخاب 25 عضو شورای حکومتی عراق تسلط داشتند. احزاب از مرجع ائتلاف استانی خواستند و به آنها حق وتوی هر یک از انتصابات در شورای حکومتی عراق داده شد. اعضای احزاب سیاسی سابقاً تبعیدی در نهایت 18 مواضع را در شورای حکومتی عراق گرفتند.

شورای حکومتی عراق توسط مرجع ائتلاف استانی، یک نهاد تحت فرمان اشغال ایالات متحده، تشکیل شد. در آن زمان، تمرکز آنهایی که به دنبال قدرت بودند، سطح نخبگان بود. احزاب سابقا تبعیدی بر روند انتخاب 25 عضو شورای حکومتی تسلط داشتند. احزاب از شورا حق وتوی هر یک از افراد منصوب شده را در شورا خواستار شدند و این حق برای آنها در نظر گرفته شد. در نهایت، اعضای احزاب سابقا تبعیدی 18 کرسی از 25 کرسی شورا را گرفتند.

احزاب همچنین در مذاکرات خود با شورا حق انتصاب وزرای کابینه برای اولین دولت پس از رژیم بعث را خواستار شدند. معرفی اعضای کابینه 25 نفری در سپتامبر 2003 نشان داد که احزاب هسته اصلی دولت جدید را تشکیل داده اند و پیمان نخبگان با موفقیت کنترل نهادها و منابع دولت عراق را در دست گرفته است. زمانی که وزرای انتخاب شده توسط شورای حکومتی نقش های جدید خود را برعهده گرفتند، احزاب بر بودجه و پرداختی های وزارتخانه های مربوطه قدرت یافتند.
از نظر ایدئولوژیک، این رقابت برای کنترل دولت توسط گروهی از سیاستمداران تبعیدی سابق که توسط نیروی تسلیحاتی ایالات متحده قدرت گرفتند، با این ادعا توجیه شد که آنها نماینده گروه های مختلف قومی و مذهبی تشکیل دهنده جامعه عراق هستند. دو حزب بزرگ دمکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی مدعی شدند که نمایندگان ملی اقلیت کرد عراق هستند و دو حزب دیگر شورای عالی انقلاب اسلامی و حزب الدعوه الاسلامی هم خود را نماینده اکثریت شیعه عراق خواندند و حزب اسلامی عراق هم مدعی شد که نماینده جمعیت سنی در کشور است. احزاب از محصصه طایفه و روحیه وحدت ملی برای مشروعیت بخشیدن به تقسیم منابع دولتی بین خود استفاده کردند.

اولین انتخابات ملی در ژانویه 2005 متشکل از ائتلاف های انتخاباتی بزرگی از احزاب بود که مدعی نمایندگی جوامع مختلف قومی-فرقه ای بودند. ائتلاف عراقی الموحد (UIA) که احزاب شیعه را گردهم آورد، اکثریت 48.2 درصدی آرا و ائتلاف کردستان(KA) هم 25 درصد آرا را به دست آوردند. به رغم پیروزی آشکار آنها در آن انتخابات، سید عبدالعزیز حکیم، ابراهیم الجعفری و نوری مالکی که همگی از چهره ‌های ارشد ائتلاف عراقی الموحد بودند، به «راه حلی فراگیر» متعهد شدند و گفتند چنین راهکاری می تواند به «هماهنگی میان تمام بخش ‌های جامعه عراق» منجر شود.

فواد معصوم، مذاکره‌کننده ارشد ائتلاف کردستگان در توضیح چگونگی دستیابی به این راه حل فراگیر گفت: چنین راه حلی از طریق مذاکرات طولانی تا زمان حاصل شدن یک معامله که همه جنبه ‌های تشکیل دولت را در بر بگیرد، به دست می آید. مجمع ملی که به تازگی تشکیل شده بود، تنها زمانی می توانست از آنچه سران احزاب سیاسی پشت درهای بسته بر سر آن مذاکره کرده بودند حمایت کند که یک توافق عمومی حاصل شده باشد. این شکل از مذاکرات طولانی مدت میان احزاب سیاسی برتر روند تشکیل دولت ها پس از همه موارد انتخابات ملی پس از 2005 را شکل داده است.

وقتی احزاب برتر پیمان نخبگان را ایجاد کردند، گام بعدی «فرقه ای کردن» سه سمت مهم دولتی بود که تقسیم نقش نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس پارلمان بین احزاب مسلط را شامل می شد. ائتلاف عراقی الموحد به نام اکثریت عرب شیعه مدعی سمت نخست وزیری شد تا بیشترین قدرت هماهنگ کننده در درون دولت را به دست آورد. ائتلاف کردستان ریاست جمهوری را از آن خود کرد و سمت ریاست مجلس هم به احزاب سیاسی مدعی نمایندگی اهل سنت اختصاص یافت.

مساله مهم دیگر با توجه به منابع تحت اختیار دولت، توافق دیگری برای تخصیص کنترل وزارتخانه های دولتی به احزاب سیاسی بود. این روند و تسلط احزاب برتر بر آن، با این ادعا توجیه ‌شد که به اشتراک گذاشتن کنترل دولت به این روش، ابزاری برای به رسمیت شناختن شکاف ‌های قومی-فرقه ‌ای موجود در جامعه عراق و اقدام در جهت رفع آنهاست. اگرچه در سال 2005 توجیه پشت این شیوه تخصیص قدرت و منابع پذیرفته شده بود، اما مذاکرات بر سر اینکه کدام حزب کنترل کدام وزارتخانه را داشته باشد، با تنش همراه بود چرا که وزارتخانه ها از نظر سطح قدرت و بودجه تخصیصی به آنها تفاوت داشتند.
تعهد به محاصصه طایفه و روحیه وحدت ملی نه تنها به توجیهی برای تسلط نخبگان بر دولت تبدیل شد، بلکه نوعی انسجام و اتحاد ایدئولوژیک میان احزاب پدید آورد تا در توافقی مشترک درصدد استخراج منابع عراق و سلطه اجتماعی برآیند. به مرور زمان، عدم اعتماد، تنش و رقابت در میان نخبگان حاکم در نتیجه زمان طولانی که آنها پس از هر انتخابات برای توافق بر سر تشکیل دولت جدید صرف می کردند، آشکار شد. از سال 2005 تا کنون، کل فرآیند مذاکرات از زمان رای گیری ملی تا تشکیل واقعی دولت به طور میانگین 138 روز طول کشیده است.