اقلیم کردستان عراق: حکم دادگاه فدرال مستند به قوانین رژیم بعث و غیر قابل قبول است

میدل ایست نیوز: دولت ایالتی کردستان عراق حکم دادگاه فدرال درباره نفت و گاز را مبتنی بر «قوانین رژیم بعث» و خلاف قانون و روال‌های قضائی عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری «رووداو»، دولت ایالتی کردستان در بیانیه‌ای رسمی که در ساعات پایانی روز سه‌شنبه (15 فوریه) منتشر شد تأکید کرد که این حکم بدون در نظر گرفتن اصول قانون اساسی و با استناد به قوانین رژیم بعث صادر شده است.

در این بیانیه تأکید شده که ماده 117 قانون اساسی عراق اقلیم کردستان را یک ایالت فدرال با اختیارات اجرایی و قانون‌گذاری و قضائی کامل می‌داند و ماده 112 قانون اساسی نیز تصریح کرده که موضوع نفت و گاز در چارچوب اختیارات انحصاری دولت مرکزی عراق نیست و به معنای آن است که اقلیم کردستان حق استخراج و اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی و گازی اقلیم را دارد و اقلیم با نظر به همین حق، قانون نفت و گاز را در سال 2007 تصویب کرده است.

این بیانیه افزوده که این قانون در نبود مصوبه مربوط به تنظیم قوانین نفت و گاز در مجلس فدرال عراق تهیه شده و از آنجا که دولت فدرال عراق بدون هماهنگی اقلیم کردستان به تغییرات اساسی در پروژه‌ مشترک دست زده اقلیم کردستان نیز به حکم اختیارات قانونی خود قانون نفت و گاز را تصویب کرد.

در این بیانیه آمده که پس از تصویب این قانون، شرکت‌های بزرگ جهانی با سرمایه های کلان برای اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی اقلیم وارد عمل شدند تا اینکه در سال 2014 سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور به صورت یکجانبه و «پیش از آغاز صادرات نفتی اقلیم» قطع شد که مشکلات مالی بزرگی برای اقلیم ایجاد کرد.

اقلیم کردستان عراق تأکید کرده که بغداد و اربیل از مدت‌ها پیش درباره  تنظیم قانون نفت و گاز فدرال تفاهماتی داشته‌اند و این نشان می‌دهد که «اقلیم در پی همکاری مشترک با دولت فدرال عراق برای تثبیت «راهبرد مشترک نفت و گاز» در سراسر عراق است» اما در حالی که همه باید از روند سازنده همکاری دوجانبه حمایت می‌کردند «دادگاه فدرال عراق حکمی صادر کرد که در آن اصول قانون اساسی نادیده گرفته و به قوانین تمرکزگرای رژیم بعث استناد شده و افزوده که این حکم موجب پیچیده‌تر شدن مسائل و عدم حل مشکلات خواهد شد.

در این راستا اقلیم کردستان عراق تأکید کرده که این قانون را غیر عادلانه و غیر قابل قبول می‌داند و از حقوق قانونی اقلیم کردستان کوتاه نمی‌آید و به تلاش‌های خود با دولت فدرال برای حل بنیادین این مسئله ادامه می‌دهد هرچند پیش از این خواستار تعویق رسیدگی به این دعوی تا تشکیل دولت آینده عراق شده بود.

دولت ایالتی کردستان تأکید کرده که همه اقدامات قانونی و قضائی لازم برای ضمانت حقوق نفتی و گازی خود را انجام خواهد داد.

روز گذشته دادگاه فدرال عراق طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را خلاف قانون اساسی دانست و اقلیم را ملزم کرد که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم کردستان قرار دهد.