میدل ایست نیوز: دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه با صدور حکمی صفحه تازه‌ای در مجادلات 15 ساله بغداد و اربیل درباره قراردادهای صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان عراق گشود.
به گزارش «العالم الجدید» در حالی که اقلیم کردستان عراق نسبت به این حکم دادگاه فدرال موضع انتقادی و منفی هرچند بدون لحنی تند داشته، بسیاری از چهره‌های سیاسی و کارشناسان با تأکید بر اینکه منابع نفتی و گازی نباید در خارج از کنترل دولت مرکزی باشد، از این حکم استقبال کرده‌اند.
«محمد البیاتی»، از سران ائتلاف بدر، تأکید می‌کند که رسیدگی به ثروت‌های طبیعی کشور مانند نفت و فسفات و آهن و امثال آن به موجب قانون اساسی عراق صرفا در اختیار دولت مرکزی عراق است.
دادگاه فدرال عراق روز گذشته طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را غیر قانونی دانست و تأکید کرد که هرگونه صادرات نفت و گاز باید از طریق بغداد باشد و اقلیم کردستان عراق را ملزم کرد که وزارت نفت و سازمان بازرسی را در جریان همه قراردادهای نفتی خود قرار دهد.
این حکم در پی استفسار اخیر وزارت نفت دولت مرکزی عراق از دادگاه فدرال درباره قراردادهای نفتی اقلیم کردستان صادر شده است.
این در حالی است که دولت «حیدر العبادی» رسما از ترکیه بابت خرید نفت اقلیم کردستان به دادگاه جنائی بین‌المللی شکایت کرد و این شکایت به مراحل نهایی رسید، اما بعد از نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» و با دخالت مسعود بارزانی، این شکایت به مدت 5 سال به تعویق افتاد.
عراق در این شکایت از ترکیه 26 میلیارد دلار بابت خرید نفت از اقلیم کردستان بدون هماهنگی دولت مرکزی عراق مطالبه کرده است.
البیاتی در این باره می‌گوید که در دولت عبدالمهدی و در زمان وزارت نفت عادل عبدالمهدی، بغداد و اربیل توافقی درباره صادرات نفت کرکوک، که در آن زمان در کنترل اقلیم بود، از طریق ترکیه امضا کردند اما در هیچ کجای این توافق نیامده که درآمد این صادرات متعلق به اقلیم کردستان باشد.
پرونده صادرات نفت اقلیم از بحث‌برانگیزترین مسائل بلاتکلیف میان بغداد و اربیل است. دو طرف در سال‌های گذشته مذاکرات گسترده‌ای درباره مسئله درآمدهای نفتی داشته‌اند اما تمرکز اصلی در آنها سهم اقلیم از بودجه فدرال عراق در ازای تحویل دادن بخشی از درآمدهای نفتی خود به بغداد است. با وجود این مذاکرات و اعلام توافق درباره تحویل 250 هزار بشکه نفت از اقلیم به بغداد، شرکت نفتی عراق بارها اعلام کرده که اقلیم کردستان عراق هرگز به تعهدات خود در این باره عمل نکرده است.
«کوفند شیروانی»، کارشناس نفتی عراقی، درباره قرارداد نفتی اقلیم با ترکیه تأکید می‌کند که هیچ قراردادی در این باره وجود ندارد و حتی در سفر اخیر مسرور بارزانی به ترکیه و دیدار وی با رجب طیب اردوغان، او در پاسخ به درخواست اردوغان درباره صادرات گاز به ترکیه گفت که این موضوع را باید با بغداد در میان بگذارد.
به گفته شیروانی در سال 2011 ایده پروژه نابوکو مطرح شد که به موجب آن خط گازی از آذربایجان و ایران و عراق با عبور از ترکیه به اروپا می‌رفت و می‌توانست رقیب خط لوله گاز روسیه باشد و قرار بود این پروژه در سال 2014 به بهره‌برداری برسد اما اختلاف سیاست‌های این کشورها مانع از اجرای این پروژه شد.
گفتنی است که در اوایل ماه جاری میلادی اردوغان اعلام کرد که ترکیه در صدد واردات گاز از عراق است. این در حالی است که عراق خود برای تأمین سوخت نیروگاه‌های گازی خود از ایران گاز وارد می‌کند.
شیروانی می‌افزاید که با صدور حکم دادگاه فدرال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه در زمان وزارت نفت عادل عبدالمهدی قراردادی میان بغداد و اربیل امضا شد که به موجب آن اقلیم ملزم به پرداخت 400 هزار بشکه نفت (250 هزار بشکه از کرکوک و 150 هزار بشکه از دیگر میدان‌های نفتی اقلیم) در ازای دریافت سهمی از بودجه فدرال عراق شد.
به گفته شیروانی این موضوع دریافت نفت در قبال سهمیه بودجه هرچند هیچ‌گاه اربیل به آن پایبندی نشان نداده، اما به روال ثابت مذاکرات بودجه عراق تبدیل شده است.
از سوی دیگر حمزه الجواهری، کارشناس نفتی عراقی، مشتری‌های نفت اقلیم کردستان را اسرائیل و ترکیه عنوان می‌کند و تأکید می‌کند که حکم دادگاه فدرال به نفع عراق است و درآمدهای دولت عراق را بیشتر می‌کند به خصوص که بر اساس برآوردها، اقلیم کردستان 650 هزار بشکه نفت صادر می‌کند.
حیدر العبادی در سال 2017 پس از آنکه اقلیم کردستان عراق به تعهدات خود عمل نکرد، حقوق کارکنان اقلیم را قطع کرد تا اقلیم این حقوق را از درآمدهای نفتی خودش بپرازد، اما با تشکیل دولت عادل عبدالمهدی پرداخت حقوق کارکنان اقلیم از سر گرفته شد بی آنکه اقلیم به تعهدات خود عمل کند. از آن زمان تاکنون، بغداد ماهانه 200 میلیارد دینار از این بابت به اربیل پرداخت می‌کند بی آنکه اربیل به هیچ یک از تعهدات خود درباره پرداخت درآمدهای نفتی پایبند باشد.
