میدل ایست نیوز: گروه‌ها و چهره‌های مخالف کرد حمایت خود از حکم دادگاه فدرال عراق درباره غیر قانونی بودن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را اعلام کردند.
به گزارش «العرب»، این گروه تأکید می‌کنند که قانون نفت و گاز اقلیم عملا به معنای ریخته شدن پول نفت به جیب اعضای خانواده‌های حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق است.
گروهی از فعالان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران مخالف تقسیم قدرت در اقلیم کردستان عراق (شامل بیش از 50 شخصیت) با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر ضرورت استفاده از حمایت گسترده مردمی از این حکم برای اجرای کامل آن و خارج کردن پرونده نفت و گاز اقلیم از دست حزب حاکم در اقلیم تأکید کردند.
آنان تأکید کردند که اکثریت مطلق ساکنان اقلیم کردستان به گرمی از این حکم استقبال کردند و امیدوارند که این حکم یک تصمیم راهبردی ملی برآمده از روحیه ملی و احساس مسئولیت به دور از زد و بندهای سیاسی باشد.
تحلیلگران کرد می‌گویند که ساکنان اقلیم کردستان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ماندن ثروت‌های نفت و گاز در دست خاندان بارزانی و خانواده‌های مرتبط با آنان باعث وخامت بیشتر اوضاع ساکنان اقلیم می‌شود به خصوص که اقلیم کردستان در سرکوب تظاهرات و بستن دهان معترضان موفق بود و از حمایت غرب نیز برخوردار است.
به گفته ناظران، بازگرداندن مسئولیت استخراج نفت و گاز به دولت مرکزی و توزیع آن میان استان‌های عراق با نسبت مشخص به شهروندان کرد امکان اطلاع از حجم درآمدهای اقلیم کردستان و نحوه مصرف آنها را می‌دهد برخلاف وضعیت کنونی که هیچ آمار رسمی‌ای درباره تولید و صادرات و محل مصرف عایدات نفت در اقلیم وجود ندارد. این در حالی است که وزارت نفت دولت مرکزی عراق هر ماه آمار رسمی فروش و درآمدهای نفتی خود را اعلام می‌کند که شامل فروش نفت اقلیم نمی‌شود.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای اقلیم کردستان عراق سالانه حدود 8 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد که نیمی از آن به جیب شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌رود و نحوه توزیع مابقی آن سازوکار شفافی ندارد.
بر اساس این گزارش‌ها در نبود نظارت و حسابرسی از اقلیم کردستان، این حجم از درآمد عملا منبع فساد گسترده است به خصوص که گفته می‌شود که در هر قرارداد نفت و گاز در اقلیم درصدی به عنوان کمیسیون به خانواده حاکم اختصاص می‌یابد.
اقلیم کردستان عراق در فروش نفتی خود از حمایت کامل ترکیه برخوردار است چون معبر اصلی فروش نفت اربیل، بندر جیهان ترکیه است. همچنین ترکیه متهم به ایجاد اختلاف میان بغداد و اربیل برای خرید ارزان‌تر نفت اقلیم است. ضمن اینکه ادعاهایی درباره انتقال نفت سلیمانیه به ایران نیز مطرح شده است.
«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق، در بیانیه خود درباره حکم دادگاه فدرال عملا جانب مخالفان را گرفت و خواستار احترام به حکم دادگاه و گفت‌وگوی جدی و فوری میان بغداد و اربیل برای ایجاد سازوکارهای ضامن اجرای حکم دادگاه فدرال و در نظر گرفتن حقوق قانونی شهروندان عراقی شد.
رئیس جمهوری عراق همچنین خواستار تسریع در تصویب قانون نفت و گاز فدرال عراق شد و تأکید کرد که یک دهه تعلل در تصویب این قانون موجب مشکلات در عراق شده است.
در سال‌های گذشته اقلیم کردستان شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است. ضمن اینکه بر اساس گزارش‌های رسمی عراق بخش اعظم مهاجران بی پناه و بلاتکلیف در مرزهای بلاروس با اتحادیه اروپا شهروندان اقلیم کردستان بودند.
«جوان دیبو»، فعال سیاسی کرد، تأکید می‌کند که نوادگان مبارزانی که برای دفاع از حقوق کردها در عراق جنگیدند و مبارزه کردند گویی امروز در حالی دریافت صورت‌حساب فعالیت‌های اجدادشان هستند.
گروه های مخالف کرد در بیانیه خود تأکید کردند که حکم دادگاه فدرال بایست یک دهه پیش از این صادر می‌شد اما به علت زدوبندهای سیاسی و کوتاه آمدن احزاب بغداد دربرابر احزاب حاکم در اقلیم این موضوع به تعویق افتاد.
آنان از دولت مرکزی عراق خواستند که بودجه شفافی برای اقلیم کردستان عراق تنظیم و مبالغ تخصیص یافته را به دقت مشخص کند.
در ماه دسامبر گذشته نشریه امریکایی American Prospect در گزارشی درباره دارایی‌های «مسرور بارزانی»، رئیس دولت ایالتی کردستان عراق، افشاگری کرد.
در گزارش این نشریه که «زک کاپلین»، متخصص افشار معامله‌های محرمانه، آن را تهیه کرده، بارزانی از طریق یک شرکت صوری ثبت‌شده در ایالت دیلاویر امریکا، یک ساختمان کامل در ویرجینیای امریکا و چند داروخانه در فلوریدا خریداری کرده است.
این گزارش تأکید کرده که این اموال «قطره‌ای در برابر دریای سرمایه‌های کلان خاندان بارزانی در امریکا و کشورهایی اروپایی است».
کاپلین افزوده که کشف این اموال نتیجه اشتباه تصادفی یک وکیل بوده که اشتباها سندی را نشان داده که در آن نام مسرور بارزانی و برادرش مخسی بارزانی (فرزندان مسعود بارزانی) دیده می‌شود.
بر اساس این گزارش، این اسناد نشان می‌دهد که آنان کاخ‌های بزرگ و مجللی هم در ویرجینیا و کالیفورنیا دارند.
در این گزارش، با اشاره به اتهاماتی که درباره سوءاستفاده از قدرت و سرکوب و شکنجه فعالان مطبوعاتی و سیاسی متوجه مسرور بارزانی است، تأکید شده که اقلیم کردستان در عمل «املاک موروثی خاندان بارزانی» شمرده می شود.
در ادامه این گزارش آمده که بارزانی‌ها از یک شرکت هلندی متخصص در ثبت شرکت‌های صوری و پنهان کردن مالکان واقعی آنها استفاده کرده‌اند و از این راه بسیاری از اموال خود را به امریکا منتقل کرده و املاک گوناگون از جمله چند کاخ خریداری کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، خاندان بارزانی با فروش غیر قانونی نفت و قراردادهای نفتی غیر شفاف ثروت کلانی به هم زده‌اند از جمله اموال یک شرکت وابسته به برادر مسرور بارزانی 1.27 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
تهیه کننده این گزارش افزوده که گزارش خود را فقط به اموال خاندان بارزانی در امریکا اختصاص داده و حجم عظیمی از اموال آنها در اروپاست.
دادگاه فدرال عراق روز سه شنبه طی حکمی قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را غیر قانونی دانست و تأکید کرد که هرگونه صادرات نفت و گاز باید از طریق بغداد باشد و اقلیم کردستان عراق را ملزم کرد که وزارت نفت و سازمان بازرسی را در جریان همه قراردادهای نفتی خود قرار دهد.
این حکم در پی استفسار اخیر وزارت نفت دولت مرکزی عراق از دادگاه فدرال درباره قراردادهای نفتی اقلیم کردستان صادر شده است.
حکومت ایالتی اقلیم کردستان از این حکم انتقاد کرده است.
