نیروهای سیاسی عراق چشم به راه حکم دادگاه فدرال/ آیا گره ریاست جمهوری باز خواهد شد؟

میدل ایست نیوز: نیروهای سیاسی عراق هیچ راهی جز تعدیل قانون اساسی پیش روی خود نمی‌بینند. بعد از احکام دادگاه فدرال که به خصوص اقلیم کردستان و به طور خاص حزب دموکرات خود را در آن بازنده دیدند، موضوع تعدیل قانون اساسی به موضوع اصلی اظهار نظرهای سیاسی در عراق تبدیل شده تا اولین قربانی آن خود دادگاه فدرال باشد.

قانون اساسی عراق به دادگاه فدرال سلطه مطلق بر همه دستگاه‌ها را داده و احکام آن را «قطعی و غیر قابل تجدید نظر» دانسته است.

در این میان نیروهای سیاسی و از همه بیشتر سه‌گانه صدر ـ بارزانی ـ الحلبوسی با تب‌وتاب بسیار منتظر «غافلگیری چهارشنبه» هستند. قرار است فردا (چهارشنبه 23 فوریه) دادگاه فدرال درباره وجه قانونی ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری تصمیم بگیرد.

اگر دادگاه فدرال در پاسخ به استفسار رئیس جمهوری در این باره اقدام مجلس درباره ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری را غیر قانونی اعلام کند، بدان معناست که حزب دموکرات با حذف «هوشیار زیباری» عملا نامزدی برای ریاست جمهوری نخواهد داشت. چون «ریبر احمد»، دیگر نامزد رسمی حزب دموکرات، و «فؤاد حسین» نامزد دیگری که زمزمه‌هایی درباره معرفی‌اش مطرح است، هردو در دور دوم ثبت‌نام کرده‌اند. اگر چنین شود، بعد از حذف زیباری و غیر قانونی اعلام کردن قراردادهای نفتی اقلیم کردستان، این سومین ضربه سخت از جانب دادگاه فدرال بر حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی خواهد بود.

این وضعیت حتی به نظریه توطئه نیز دامن زده است. از جمله «هوشیار زیباری» روز گذشته تصمیم دادگاه فدرال درباره کنار گذاشتنش از گردونه رقابت را «اقدامی سیاسی و فراتر از صادرکنندگان این حکم» خواند، سخنی که در فضای سیاسی عراق کنایه به ایران دانسته شد که تلاش می‌کند شیعیان بار دیگر به وحدت نظر برسند.

مجلس عراق در انتظار «غافلگیری چهارشنبه» زمان برگزاری جلسه مجدد انتخاب ریاست جمهوری را تعیین نکرده و به نظر نمی‌آید که این جلسه در آینده نزدیک برگزار شود. به خصوص که دادگاه فدرال با صدور حکم درباره ادامه اختیارات رئیس جمهوری تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید، مانع از ایجاد خلأ قانونی در اداره کشور شده است.

علاوه بر این، فعالیت مجلس بدون انتخاب رئیس جمهوری جدید هیچ منع قانونی ندارد و مجلس عملا فعالیت خود و تشکیل کمیسیون‌ها را آغاز کرده است.

از سوی دیگر، بسیاری در صحنه سیاسی عراق، ماندن دوگانه برهم صالح و مصطفی الکاظمی را به ضرر خود می‌بینند.

یک مقام عراقی که نخواسته نامش و سمتش فاش شود، در این راستا تأکید کرد که جریان صدر مخالفتی با ادامه فعالیت برهم صالح در مقام ریاست جمهوری و مصطفی الکاظمی در مقام نخست‌وزیری ندارد، اما طرف‌های دیگر مواضع متفاوتی در این باره دارند: مثلاً بارزانی که متحد صدر است با ادامه فعالیت الکاظمی مشکلی ندارد اما حاضر نیست ماندن برهم صالح در کاخ ریاست جمهوری را حتی برای یک روز دیگر تحمل کند.

در برابر، به گفته همین مقام عراقی، چارچوب هماهنگی امیدوار است که بتواند هرچه سریع‌تر الکاظمی را نخست‌وزیری کنار بزند، ضمن اینکه موضعش درباره برهم صالح وابسته به موضع کردهاست؛ با اینکه بسیاری از اعضای چارچوب هماهنگی دل خوشی از برهم صالح ندارند، در رقابت با نامزد بارزانی، آماده رأی دادن به او هستند.

در این راستا، «حیدر الموسوی»، رئیس مرکز تصمیم‌گیری سیاسی در عراق، تأکید می‌کند که اگر حکم دادگاه فدرال غیر قانونی بودن ثبت نام دوباره نامزدهای ریاست جمهوری باشد، حزب دموکرات عملا از گردونه رقابت حذف خواهد شد.

به گفته الموسوی، ائتلاف سه‌جانبه صدر و حزب دموکرات و فراکسیون السیاده، نمی‌تواند به 220 کرسی برای (دو سوم کرسی‌ها) که لازمه رسمیت جلسه انتخاب رئیس جمهور است برسد و در نتیجه نیازمند تفاهم با چارچوب هماهنگی و اتحادیه میهنی است ضمن آنکه به نظر می‌آید که این دو گروه اخیر با جدیت در پی اعلام فراکسیونی ائتلافی با 130 کرسی هستند.

او می‌افزاید که تشکیل این فراکسیون هم کمکی به حل مسئله نمی‌کند چون باز از تشکیل اکثریت دو سوم ناتوان است و برای همین بعید نیست که سناریوی لبنان در عراق تکرار شود که همه چیز به بن‌بست بینجامد.