بحران آب و مهاجرت، بلای جان کشاورزی عراق

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، بخش کشاورزی در طول دو دهه گذشته و به ویژه پس از سال 2003 کاملا از آنچه در عراق رخ داده و باعث وخامت شرایط همه بخش ها شده، دور نبوده است.

کشور عراق دارای دو رودخانه اصلی دجله و فرات است که از بیشتر استان های عراق می گذرند.

این دو رودخانه از شمال تا جنوبی ترین مناطق امتداد یافته اند و در منطقه کرمه علی در استان بصره (جنوب کشور) به یکدیگر می پیوندند، همچنین عراق آبراهه های متعددی دارد که مناطق کشاورزی را آبیاری می کنند، با این وجود در سال های اخیر مشکلات بسیاری در زمینه کشاورزی و مزارع ایجاد شده، از جمله این مشکلات، کمبود آب که باعث خشک شدن مناطق کشاورزی با تولیدات مطلوب شده و عدم حمایت از کشاورزان و واردات محصولات کشاورزی و مهاجرت از روستا به شهر و ترک کردن زمین های کشاورزی و تبدیل آن به مناطق مسکونی یا رها کردن این زمین ها و تبدیل شدن آنها به بیابان بی آب و علف است.

مطالعه ای که توسط سازمان بین المللی مهاجرت با حمایت وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت انجام شد، حقایقی را در مورد مهاجرت در شهرهای جنوب عراق آشکار کرد.

بر اساس این مطالعه، وخامت شرایط زیست محیطی در ده سال گذشته، آسیب بسیاری را به بخش کشاورزی عراق وارد کرده است.

وخامت مشکل کمبود و کیفیت آب باعث ناتوانی این بخش در تأمین معیشت مناسب و پایدار شده، به ویژه در مناطق روستایی که بخش کشاورزی از گذشته منبع اصلی اشتغال برای نیروی کار بوده و این امر به طور مستقیم بر مهاجرت ساکنین روستا برای یافتن فرصت های بهتر تاثیر گذاشته است.

بر اساس این مطالعه، بیش از نیمی از خانواده ‌های مهاجر اعلام کرده اند که نمی‌ توانند هزینه مواد غذایی یا اقلام اولیه را بپردازند و 53 درصد از آنها امکان دسترسی به شبکه امن مالی را ندارند.

این مطالعه همچنین تاکید کرد که پیامدهای چالش های تغییرات آب و هوایی در کشور، به ویژه چالش های مربوط به کمبود آب، آثار فوری و طولانی مدت دارد.

به اعتقاد «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر عراق، مشکل اصلی از ماهیت زیرساخت ‌های کشاورزی ناشی می‌شود، زیرا ماهیت متمرکزی دارد که به میزان بیش از 80 تا 83 درصد در اختیار دولت است و فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی تا 98 درصد توسط بخش خصوصی انجام می شود.

سیاست مدیریت آب، اولین دغدغه در پایداری کشاورزی و ثبات روستایی، منظور در اینجا کنترل مرکزی بر تنظیم آب و توزیع عادلانه آب است.

مشاور مالی نخست وزیر عراق همچنین گفت: دشت آبرفتی عراق امروزه یکی از بزرگ ترین مناطق نمکی جهان است که سالانه بیش از 30 میلیون تن نمک به آن اضافه می شود.

وی در عین حال بر ضرورت فعال ‌سازی صندوق ‌های اعتباری تعاونی ‌های کوتاه ‌مدت کشاورزی با اولویت اعطای وام های کم بهره به کسانی که کشاورزی کم ‌آب و پربازده را با استفاده از روش‌های آبیاری کم‌ هزینه و با بیشترین بازدهی و تولید انجام می‌دهند، تاکید کرد.

«ایفان شاکر»، پژوهشگر اقتصادی، در این باره می گوید: مهاجرت به شهرها و بحران آب، پیامدهای منفی در دو بخش اقتصادی و کشاورزی داشته است که باعث زیان هایی بالغ بر میلیاردها دلار، به ویژه در بخش کشاورزی و همچنین افزایش درصد بیکاری می شود، امری که تاثیر منفی خود را بر امنیت غذایی عراق برجای می گذارد، همان طور که به حیوانات و دامداری آسیب می زند، به ویژه پرورش ماهی که به علت بیابان زایی، به خصوص در طول سال جاری آسیب دیده است.

کاهش سهم آبی عراق توسط دو کشور همسایه، توانایی کشور را برای توسعه بخش کشاورزی کاهش می دهد.

کشور عراق امسال به دلیل کاهش 50 درصدی سطح آب رودخانه‌ های وارد شده از ایران و ترکیه با خطر خشکسالی بی ‌سابقه ای رو به رو است.

از دست دادن هر میلیارد متر مکعب از سهم آبی عراق باعث خشک شدن 260 هزار دونوم از زمین های کشاورزی می شود.