اقلیم کردستان: غیرقانونی خواندن صادرات نفت و گاز اقلیم غیرقابل قبول و مغایر با اصول حقیقی نظام فدرال است

میدل ایست نیوز: رؤسای چهارگانه اقلیم کردستان عراق نشستی به ریاست نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان برای بررسی تصمیم اخیر دادگاه فدرال عراق درخصوص پرونده نفت و گاز برگزار کردند.

در این نشست مشترک، تصمیم دادگاه فدرال عراق به تاریخ 15 فوریه 2022 درخصوص قانون نفت و گاز اقلیم کردستان بررسی شد.

حاضران در این نشست تاکید کردند که تصمیم دادگاه فدرال غیرقابل قبول است و اقلیم کردستان به حقوق خود براساس قانون اساسی ادامه می دهد و در هیچ صورتی از حقوق و اختیارات خود براساس قانون اساسی دست نخواهد کشید و از همه راه های حقوقی و قانونی برای حفظ حقوق و اختیارات خود استفاده خواهد کرد.

رؤسای چهارگانه اقلیم کردستان عراق دلیل رد تصمیم دادگاه فدرال را مغایر بودن این تصمیم با متن، روح و اصول حقیقی نظام فدرال و نقض صریح و آشکار حقوق و اختیارات قانونی اقلیم کردستان اعلام کردند.

آنها افزودند که این تصمیم به صورت غیر مستقیم اصلاح غیرقانونی قانون اساسی است چرا که منجر به سلب اختیارات قانونی اقلیم کردستان و اعطای آن به دولت فدرال می شود و این مساله با اختیارات دادگاه فدرال مغایر و عقب نشینی از سیستم فدرال است.

در این نشست اشاره شده است که دادگاه فدرال در تصمیم خود به قوانین عراق مربوط به سال های 1976 و 1985 استناد کرده که مغایر با اصول قانون اساسی جدید در سال 2005 است.

روسای چهارگانه اقلیم کردستان تاکید کردند که قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با استناد به قانون نفت و گاز اقلیم کردستان و ماده 112 قانون اساسی عراق منعقد شده است.

آنها اشاره کردند که دادگاه فدرال باید به موجب قانون جدید و براساس احکام ماده 92 قانون اساسی تشکیل و وظایف خود را براساس قانون اساسی انجام دهد.

سران اقلیم کردستان با تاکید بر اینکه با همکاری طرف های سیاسی در اقلیم کردستان، عراق و جامعه بین الملل اقدامات لازم برای حفظ حقوق قانونی اقلیم کردستان را اتخاذ خواهند کرد، اظهار داشتند که پارلمان اقلیم کردستان نیز اقدامات قانونی لازم را اتخاذ خواهد کرد و شورای قضایی اقلیم کردستان هم با مراکز قضایی عراق برای دفاع از حقوق قانونی اقلیم کردستان اقدام خواهد کرد.

روسای چهارگانه اقلیم کردستان در پایان آمادگی خود برای حل مشکلات براساس قانون اساسی و تداوم گفت وگوی سازنده با دولت فدرال را اعلام و تاکید کردند که دوستان عراق و جامعه بین الملل به حل این مشکلات براساس قانون اساسی کمک خواهند کرد.

دادگاه فدرال عراق پیش از این در جلسه روز سه‌شنبه 15 فوریه که به موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان عراق بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی اختصاص یافته بود، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی دانست.