میدل ایست نیوز: تعیین موعد انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، به گفته کارشناسان امور سیاسی کردستان، عمق بحران سیاسی اقلیم کردستان را آشکار کرده است.
کارشناسان امور سیاسی تاکید کردند که با توجه به اختلافات کنونی که وجود دارد از جمله بر سر قانون انتخابات، کرسی های پارلمان و عدم تفاهم مشترک حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، به خصوص درباره منصب ریاست جمهوری عراق، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد.
در همین رابطه صابر اسماعیل، در گفت وگویی با العالم الجدید گفت که اختلافات کنونی بر سر منصب ریاست جمهوری عراق بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بر روند انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان تاثیر می گذارد.
نچیروان بارزانی 24 فوریه، یکم اکتبر 2022 را موعد برگزاری ششمین دوره از انتخابات پارلمان اقلیم کردستان تعیین کرد.
صابر اسماعیل در ادامه افزود که اتحادیه میهنی کردستان به موعد برگزاری انتخابات و همچنین نمایندگی اقلیت ها در پارلمان اقلیم کردستان اعتراض دارد. اتحادیه میهنی می گوید تعداد نمایندگان اقلیت ها به 11 نفر نمی رسد و این کرسی ها نصیب حزب دموکرات کردستان خواهد شد، از این رو خواسته است اقلیت ها فقط بتوانند به نامزدهای خود رای دهند و امکان رای دهی همه شهروندان به نامزدهای اقلیت ها نیز برداشته شود.
وی در ادامه به مساله تقلب در انتخابات آتی اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت در انتخابات گذشته تقلب بسیاری صورت گرفت چرا که هر حزب سعی دارد تعداد کرسی بیشتری کسب کند و دولت اقلیم کردستان را تشکیل دهد.
این کارشناس امور سیاسی درباره امکان قدرت گرفتن یک فراکسیون یا حزب جدید در اقلیم کردستان تصریح کرد که جنبش الجیل الجدید از اشتباهات جنبش التغییر و نزدیکی آن به قدرت استفاده کرد به گونه ای که اکثریت اعضای جنبش التغییر استعفا دادند و این مساله به نفع الجیل الجدید شد که همه آرای آنها را به دست آورد.
وی بیان کرد که الجیل الجدید حزب نیست بلکه جنبش است که مقر و عضو ندارد و تنها مجموعه ای از افراد است که نمی خواهند دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در قدرت باشند و اگر حزب غیر کرد نیز در اقلیم کردستان باشد، به آن رای می دهند.
پارلمان کنونی اقلیم کردستان 111 کرسی دارد که 45 کرسی به حزب دموکرات کردستان، 21 کرسی به اتحادیه میهنی کردستان، 12 کرسی به جنبش التغییر، 8 کرسی به الجیل الجدید، 7 کرسی به جماعت اسلامی، 5 کرسی به لیست نحو الاصلاح، یک کرسی به لیست سردم و حزب کمونیست و 11 کرسی به اقلیت ها اختصاص دارد.
انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در دور پنجم خود در سال 2018 و یک سال پس از رفراندومی که اقلیم کردستان برگزار کرد و از سوی دولت فدرال ملغی گشت، برگزار شد.
در انتخابات سال 2018، حدود 3 میلیون رای دهنده شرکت کردند تا 111 نماینده را از میان 673 نامزد وابسته به 29 نهاد سیاسی در آن زمان انتخاب کنند.
از رخدادهای بارزی که در آن زمان در اقلیم کردستان رخ داد اخراج یوسف محمد، رئیس وقت پارلمان اقلیم در سال 2015 و ممانعت از ورود او به اربیل علاوه بر اعضای دیگری از جنبش تغییر به دلیل اظهارات یوسف محمد بود که گفت: بحران پایان ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان را نمی توان با تعطیل کردن پارلمان حل کرد.
مسعود بارزانی در سال 2017 و پس از شکست رفراندوم در اقلیم از منصب ریاست کردستان کنار رفت و در آن زمان پارلمان اقلیم کردستان لایحه جدیدی مبنی بر اعطای اختیارات رئیس اقلیم کردستان به دولت، پارلمان و دستگاه قضایی تا زمان برگزاری انتخابات جدید را تصویب کرد.
از سوی دیگر کوران قادر، تحلیلگر مسائل سیاسی و امور اقلیم کردستان در گفت وگویی با العالم الجدید گفت که همه می دانند اوضاع سیاسی اقلیم کردستان دچار بحران شدیدی شده است و احزاب سخت با یکدیگر به تفاهم می رسند بنابراین برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از توافق بین طرف های سیاسی اقلیم کردستان سخت است حتی اگر موعد برگزاری انتخابات با فرمان ریاست اقلیم تعیین شده باشد.
وی اشاره کرد که برخی خواهان تغییر قانون انتخابات اقلیم کردستان و برخی خواهان تغییر در شمار کرسی های اقلیت ها هستند از این رو پیش از تفاهم و توافق بر سر این مسائل، نمی توان انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان برگزار کرد.
این کارشناس امور سیاسی درباره ساختار پارلمان آتی اقلیم کردستان گفت نمی توان نتیجه انتخابات در خاورمیانه و به خصوص عراق و اقلیم کردستان را پیش بینی کرد، چرا که همه شرایط سیاسی و متغیرهای سریع در منطقه و جهان می تواند به گونه ای بر نتیجه هر انتخاباتی تاثیر بگذارد، چه در انتخابات پارلمانی و یا در سطح بین المللی.
پارلمان اقلیم کردستان مسئولیت تصویب قوانین در استان های اقلیم (اربیل، سلیمانیه و دهوک) را دارد و دولت اقلیم کردستان را فراکسیون اکثریت تشکیل می دهد.
گفتنی است اقلیم کردستان از ماه مه 2021 شاهد تحرکات گسترده ای برای وضع قانون اساسی ویژه اقلیم کردستان بوده است. به گفته مقامات کرد هدف از این قانون اساسی، پایان اختلافات میان نیروهای سیاسی موثر و تشریع عرف یا رویکرد ثابتی درخصوص ریاست اقلیم، نخست وزیری و سایر مناصب بدون اختصاص این مناصب به طرف خاصی علاوه بر چارچوب بندی قانونی برای بسیاری از دستگاه ها و نهادها است.
زانا خالد، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان اقلیم کردستان پیش از این و در اوایل ماه جاری تاکید کرده بود که همه فراکسیون های سیاسی با برگزاری انتخابات در موعد مقررش و لزوم داشتن قانون اساسی ویژه اقلیم کردستان و تدوین آن پیش از پایان دورع فعلی پارلمان موافق هستند.
