نویسندگان: توبی داج و رناد منصور
میدل ایست نیوز: در رابطه با عراق، مخرب ترین عقوبت فساد از تاثیرگذاری منافع شخصی بر سراسر دستگاه دولتی ناشی می شود. مشکلات کلیدی عبارتند از گسترش حقوق و دستمزدهای بخش دولتی که با توجیهات سیاسی صورت می گیرند و همچنین تقلب گسترده در رابطه با قراردادهای دولتی.
کلاهبرداری در قراردادها
یک محصول جانبی نظام سیاسی حاکم در عراق که حتی از کنترل وزارتخانه ها توسط احزاب سیاسی مخرب تر است، کلاهبرداری و تقلب عمومی در قراردادهاست. به گفته راضی حمزه راضی الکنعانی، رئیس کمیسیون صداقت (2004 تا 2006)، سوء استفاده از قراردادهای دولتی «پدر همه مسائل فساد» بود. قراردادهای دولتی به طور معمول به صورت پاداش یا مشوق به تجار نزدیک به احزاب سیاسی مسلط یا نمایندگان آنها در وزارتخانه های دولتی داده می شود. سپس، هزینه ها به صورت عمدی افزایش می یابد و سود بین پیمانکاران و احزاب تقسیم می شود. شکایت ها درباره قیمت های گزاف و نحوه اجرای ضعیف یا عدم اجرای پروژه با خدمات عمومی نادیده گرفته می شوند چون همان سیاستمداران ارشد و کارمندان دولتی که بر بسته شدن قراردادها نظارت می کنند، قابلیت اعمال نفوذ و جلوگیری از تحقیقات در سطح وزرا درباره عدم تحویل وعده ها در قراردادها را نیز دارند.
بخش کانونی در تقلب در قراردادهای دولتی، استفاده از شرکت های شِل یا کاغذی (شرکتی که صرفا روی کاغذ وجود دارد) است. یکی از بزرگ ترین رسوایی ها در بخش برق عراق به قراردادی بین وزارت برق و یک شرکت انگلیسی به نام پاور انجینز برای ساخت نیروگاه در شهر ناصریه در جنوب عراق مربوط می شد. دولت عراق مبلغ 21 میلیون دلار برای این قرارداد پرداخت کرد، اما معلوم شد شرکت جعلی بوده و وجود خارجی نداشته است. با این حال، افراد دخیل در بسته شدن قرارداد هرگز مجازات نشدند و حتی پرونده قضایی علیه آنها تشکیل نشد. یک سند رسمی دیگر هم از ضرر 8 میلیون دلاری اداره کل تولید انرژی شمال در نتیجه قرارداد با شرکت های صوری حکایت داشت. در یک رسوایی دیگر هم، یک شبکه استفاده از کارت های هوشمند تقلبی به ارزش 1.5 میلیارد دینار (معادل حدود یک میلیون دلار به نرخ ارز امروز) در وزارت دارایی در سال 2017 شناسایی شد.
ثروت نفتی و اقتصاد متمرکز عراق، این کشور را مستعد فساد و انباشت ثروت شخصی کرده است. برای نمونه، وزارت نفت در سال های 2004 تا 2009 تقریبا 1.5 میلیارد دلار به دلیل هزینه های مازاد و کمبود عرضه ضرر کرد. در مثالی دیگر، طلال الزبیعی، یکی از نمایندگان پارلمان عراق، در سال 2013 گفت: «خسارت های وارد آمده به وزارت نیرو بین سال های 2003 تا 2011 در نتیجه سرقت نفت توسط شرکت های نفتی که با وزارت نیرو قرارداد داشتند، حدود 200میلیون دلار بوده است.» به طور مشابه، تخمین زده شده که فساد در تولید و توزیع برق بین سال های 2003 تا 2020 حدود 4 تا 6 میلیارد دلار ضرر در پی داشته که دلیل عمده آنها قراردادهای صوری و خرید تجهیزات با قیمتی بیش از قیمت اصلی یا خرید تجهیزات نامناسب بوده است.
موارد یاد شده به طور فزاینده این مساله را نشان می دهند که فساد در عراق به همان اندازه که در نتیجه تلاش فرد یا گروهی از افراد برای غنی سازی خود رخ می دهد، همچنین نتیجه نادیده گرفتن پویایی های سیاسی است که ریشه این مشکلات قلمداد می شوند. به علاوه، این مساله که چطور احزاب سیاسی پس از سال 2003 از کنترل وزارتخانه های دولتی برای تامین مالی برنامه های خود و تسلط بر جامعه استفاده کرده اند، نیز اهمیت دارد. از این نظر، نقش اصلی فساد فراهم آوردن منابع دولتی برای اعضای پیمان نخبگان است، و از این طریق ابزاری برای انسجام سیاسی (البته با هزینه عمومی بالا) را در راستای تامین مالی ارگان های حزبی فراهم می کند.
گسترش طرح درجات ویژه
یکی از راه های کلیدی که احزاب سیاسی در عراق از طریق آن قدرت خود را تضمین و تثبیت می کنند، انتصاب افراد وفادار در سمت های «درجات ویژه» در ادارات دولتی است.
شمار زیاد قراردادهایی که هر هفته توسط وزارتخانه ها امضا می شود به این معنی است که وزرا توانایی و فرصت لازم برای پیگیری نحوه تنظیم، برگزاری مناقصه ها و شیوه پرداخت ها در هر قرارداد را ندارند. فساد در قراردادها نشان دهنده فساد کلی در دولت است و منابع لازم برای تامین مالی احزاب سیاسی حاکم را فراهم می آورد. هدف قانونی درجات ویژه این است که امکان تخصیص دستمزدهای بالاتر برای برخی کارمندان خاص را فراهم آورد. در مجموع حدود 5هزار مقام دولتی در شمار افراد با درجات ویژه قرار دارند و بیشتر در سمت های دیپلماتیک (ریاست سفارتخانه ها) یا رده های ارشد نظامی در نیروهای امنیتی عراق فعالیت می کنند.
در همین حال، در سراسر دولت عراق حدود هزار کارمند با درجه ویژه هستند که به عنوان نایب مستقیم احزاب سیاسی عمل می کنند. آنها در سمت هایی مانند مدیرکل، معاون وزیر، رئیس یک شرکت دولتی، یا رئیس ستاد در یک وزارتخانه یا سازمان دولتی اشتغال دارند. این افراد به طور مستقیم مسئولیت تنظیم قراردادها را برعهده دارند. این نظام اشتغال افراد با درجات ویژه نه تنها دریافت حقوق و دستمزدهای بالاتر از سطح استاندارد را ممکن می سازد، بلکه امکان منحرف کردن جریان منابع دولتی به سمت احزاب سیاسی از طریق قراردادهای مرتبط با موارد فساد را فراهم می آورد.
قدرت کارمندان درجات ویژه نه تنها از نقش های رسمی آنها در وزارتخانه ها ناشی می شود، بلکه به حمایت سیاسی احزاب از آنها نیز مربوط است. این ترکیب تحت پوشش بودن و نفوذ در سطوح بالا به ویژه زمانی مفید است که کارمندان دولتی در درجات ویژه با وزرا درگیر می شوند.
نظام کارمندان با درجات ویژه در طی سال های پس از 2003 تکامل یافته و در برابر چالش ها از جمله رقابت نخبگان، خصومت درون حزبی، چندپارگی سیاسی و خیزش های مردمی با درخواست برای اصلاحات، دوام آورده است. در سال 2016 که عمده احزاب با انتصاب وزرای تکنوکرات «مستقل» موافقت کردند، گفتمان تشکیل دولت تغییر کرد، اما توافق میان احزاب همچنان به قوت خود باقی است. حتی می توان گفت قدرت کارمندان با درجات ویژه افزایش یافت چرا که برخی از آنها به عنوان وزرای «تکنوکرات» روی کار آمدند. حتی تظاهرات مردمی اکتبر 2019 که پایان نخست وزیری عادل عبدالمهدی را در پی داشت، عملکرد درونی نظام درجات ویژه را تضعیف نکرد. درک تحولات در این نظام برای اصلاحات در عراق ضروری است.
(این مطلب ادامه دارد.)
