میدل ایست نیوز: وزارت کشور عراق امروز شنبه نسبت به خطر افشای برخی اسناد مهم اطلاعاتی هشدار و توضیح داد که این اقدام خطری برای امنیت ملی عراق محسوب می شود.
وزارت کشور عراق پس از آن هشدار داد که گاهی اوقات اسناد و مکاتبات بین دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شود و خبر از حمله یا عملیات تروریستی قریب الوقوع یا وجود عملیات فساد می دهد.
در همین رابطه خالد المحنا، سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: انتشار اسناد دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، موضوعی است که مشکلات بسیاری را برای دستگاه های امنیتی به وجود می آورد.
وی در گفت وگویی با روزنامه الصباح، اشاره کرد که علت گسترش این پدیده، فناوری های جدید و دستگاه های هوشمند برخی طرف های امنیتی است که افشای بسیاری از این اطلاعات و بیانیه ها و نامه ها و انتشار آنها را آسان کرده است.
المحنا تصریح کرد که این اسناد در اختیار بسیاری از اعضای دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی عراق قرار می گیرد از این رو یافتن افراد عامل افشای آنها سخت است؛ علی رغم اینکه نیروهای امنیتی موفق شدند برخی را شناسایی و اقدامات قانونی را اتخاذ کنند و آنها را به دادگاه ارجاع دهند.
سخنگوی وزارت کشور عراق افزود که همه این اسناد حقیقی نیست بلکه اکثر آنها جعلی است یا به دوره های بسیار قبل باز می گردد و برخی هستند که برای ایجاد شایعه یا تاثیرات سیاسی و اقتصادی یا خصومت شخصی آنها را بازنشر می کنند.
وی توضیح داد که براساس قانون این اقدام چه این اسناد حقیقی باشند یا نه، جرم است و قانون مجازاتی برای نیروهای امنیت داخلی وجود دارد که افشای اسناد و اسرار دستگاه های امنیتی را جرم می انگارد به ویژه آن دسته که به امنیت ملی آسیب می زند و مجازات شدیدی به ویژه برای افشای نامه های محرمانه وجود دارد.
در همین راستا محمد ارکان، یک افسر بازنشسته عراقی در گفت وگویی با العربی الجدید به وجود خلل اداری عامل افشای اسناد مهم اشاره و تاکید کرد که این اشتباه به دلیل سلسله مراتب طویلی است که امکان اطلاع شمار زیادی از افسران از اسناد مهم و افشای آنها را می دهد.
وی گفت باید به اسناد محرمانه اهمیت ویژه ای داده شود و از طریق پست الکترونیک ارسال نشود بلکه از طریق تماس تلفنی ابلاغ شود که در این صورت سرعت انتقال و عدم افشای آن تضمین شده است.
روز گذشته رسانه ها سندی را منتشر کردند که از حمله قریب الوقوع به مناطقی در بغداد توسط عناصر قانون شکن یا گروه های تروریستی با هدف حمله به فرودگاه بغداد یا منطقه الخضراء خبر می داد.
رسانه های عراقی سند دیگری را نیز منتشر کردند که در آن حاکم الزاملی، نائب رئیس اول مجلس عراق در نامه ای به عثمان الغانمی، وزیر کشور عراق درباره موارد مشکوک به فساد در وزارت کشور خبر داده بود.
فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق سال گذشته تحقیقاتی را برای شناسایی عاملان افشای اسناد محرمانه آغاز کرده و گفته بود این اقدامات، تخریب و کوچک شمردن تلاش های اطلاعاتی به شمار می رود.
