نویسندگان: توبی داج و رناد منصور
میدل ایست نیوز: یکی از راه های اصلی که احزاب سیاسی در عراق در صدد تثبیت و افزایش قدرت خود برآمدند، از طریق انتصاب افراد دفادار و نیابتی خود در سمت های درجات ویژه در خدمات دولتی بوده است.
سال های 2010 تا 2015: تکثیر نظام و استفاده از وکاله
نخبگان حاکم عراق تا زمان انتخابات پارلمانی سال 2010 و در میانه کاهش شدید خشونت با انگیزه سیاسی، توانستند به یک درجه ای از انسجام در سطح رهبری احزاب مختلف سیاسی برسند. با این حال، رقابت های انتخاباتی 2010 و مذاکرات متعاقب آن برای تشکیل دولت جدید، دو چالش جدید را برای کل نظام سیاسی ایجاد کرد.
اولین چالش از پیروزی ائتلاف عراقیه ایاد علاوی در انتخابات با کس 91 کرسی پارلمانی ناشی شد. در جریان انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی 89 کرسی و ائتلاف ملی عراق 70 کرسی کسب کرده بودند. ائتلاف عراقیه مبارزات انتخاباتی خود را در یک بستر ملی گرایی سکولار پیش برده و توانسته بود کرسی هایی را در جنوب و سراسر بخش مرکزی عراق به دست آورد. این مساله، یک چالش مستقیم برای توجیه ایدئولوژیک قومی-فرقه ای زیربنای نظام سیاسی عراق آن زمان بود.
چالش دوم به قدرتی مربوط می شد که مالکی عمدتا از طریق کنترل گسترده خود بر بوروکراسی دولتی و درجات ویژه کسب کرده بود. نخست وزیر به طور فزاینده از کارمندان درجات ویژه برای غلبه بر پویایی درهم شکسته و نامتمرکزی که پیشتر به ناهماهنگی در میان اعضای کابینه و پیچیدگی در روابط میان وزارتخانه ها انجامیده بود، استفاده کرد. انسجام فزاینده قدرت مالکی که تا حدی از طریق استفاده او از کارمندان درجات ویژه به دست آمده بود، اولویت های احزاب تشکیل دهنده نظام سیاسی و آنهایی را که از این نظام بهره می بردند، به چالش کشید.
مصالحه بر سر تشکیل دولت سرانجام پس از 249 روز مذاکره در نوامبر 2010 صورت گرفت. مالکی به عنوان بهای حفظ نخست وزیری مجبور شد توافقنامه ای 9 بخشی را امضا کند که هدف از آن، ایجاد محدودیت های معنادار بر قدرت او بود.
بخش ششم این قرارداد میان نخبگان که به «توافق اربیل» معروف است، طرح کارمندان درجات ویژه را حفظ اما آن را تکثیر کرد و در انتصابات را به روی همه احزاب سیاسی گروه نخبگان گشود. کمیته ای با مدیریت مشترک نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس مجلس تشکیل شد. این کمیته قرار بود بین سال های 2010 و 2015 در میان توزیع قدرت انتصاب کارمندان درجات ویژه میان همه احزاب نخبه حاکم نظارت و توازن ایجاد و این کارمندان ویژه در دولت را به ابزاری برای ایجاد انسجام و اتحاد ملی تبدیل کند. با این حال، بیشتر مذاکرات پشت درهای بسته صورت گرفتند. شمار کارمندان درجات ویژه در دولت عراق از 2962 نفر در سال 2006، در سال 2019 به 5308 نفر افزایش یافت و صدها مورد از این انتصاب ها تنها برای اهداف سیاسی صورت گرفتند. مالکی در زمان نخست وزیری خود تخمین زده بود که تنها مسئولیت انتصاب 35 درصد از کارمندان درجات ویژه را برعهده داشته است.
به طور همزمان، تکثیر کارمندان درجات ویژه به این معنا بود که مالکی دیگر نمی توانست کارمندان درجات ویژه را صرفا مبتنی بر ابتکارعمل شخصی خود منصوب کند و مجبور بود در هر انتصاب با کمیته موازنه ملی همکاری داشته باشد تا بتواند تاییدیه پارلمان را بگیرد. مالکی در تلاش برای غلبه بر این مانع بوروکراتیک، در صدد یافتن یک خلاء قانونی دیگری برآمد و «وکاله» را یافت که طرحی برای انتصابات موقت بود. قراردادهای وکاله این امکان را برای مالکی فراهم آورد تا نامزدهای خود در درجات ویژه را به طور کوتاه مدت و بدون نیاز با هماهنگی با پارلمان منصوب و بعدتر قراردادهای آنها را تمدید کند. در بیشتر موارد، این کارمندان درجات ویژه حتی پس از پایان قرارداد وکاله خود در سمت هایشان باقی مانند. اما در نهایت، قراردادهای وکاله روند حذف کارمندان ارشد دولتی در روند رقابت های احزاب پس از هر انتخابات را ساده تر کردند.
پس از توافق اربیل در سال 2010 و ایجاد کمیته موازنه ملی، شمار بیشتری از احزاب سیاسی برای به دست آوردن قدرت در نهادهای مختلف شروع به استفاده از انتصاب کارمندان درجات ویژه کردند. احزاب که می توانستند این کارمندان را به طور مستقیم کنترل کنند، متوجه قدرت این انتصابات شدند. در نتیجه، پس از انتخابات 2014 انتصاب کارمندان درجات ویژه وابسته به احزاب همراستا با انتصاب وزرا به یکی از بخش های اصلی در مذاکرات تشکیل دولت تبدیل شد. تحت نظام امتیاز محور که مذاکرات تشکیل دولت پس از هر انتخابات را پیش می بَرَد، احزاب اکنون می توانند انتصاب وزرا، کارمندان ارشد دولتی یا ترکیبی از این دو را که به نفع آنهاست، انتخاب کنند.
2016 تا 2020: انتقال نظام به «زیرزمین» در عصر تکنوکرات ها
معترضان در جریانات اعتراضات گسترده از تابستان 2015 تا بهار 2016 انتصاب وزرای تکنوکرات به عنوان ابزاری برای پایان دادن به فساد بومی و محدود کردن سلطه احزاب سیاسی بر دولت را خواستار شدند. در شعارهای متداول در میدان های اشغال شده توسط معترضان در سطح شهر، سیاستمداران فاسد با تروریست های داعش یکی بودند. عمده معترضان کسانی بودند که به دلیل کندی رشد اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت در سال 2014 شغلی نداشتند و فساد را عامل اصلی غنی شدن احزاب و نبود منابع دولتی برای شهروندان عادی عراقی می دانستند.
رهبران تظاهرات چه از گروه طرفداران صدر و چه از گروه های مختلف مدنی در فراخوان خود برای تغییر اینطور استدلال کردند که می توان از وزرای تکنوکرات برای مقابله با فساد و به چالش کشیدن سیاسی شدن رایج وزارتخانه ها استفاده کرد. هدف جنبش اعتراضی، محاکمه و تضعیف احزاب سیاسی قدرت گرفته پس از سال 2003 از طریق حذف دسترسی آنها به قدرت از طریق انتصاب وزرا بود.
حیدر العبادی، نخست وزیر وقت، در پاسخ به این خواسته ها با تغییر چند وزیر کابینه موافقت کرد و تکنوکرات هایی با تجربه در حوزه های خاص را به خدمت گرفت. با این حال، این اقدام نتوانست دولت عراق را غیرسیاسی کند. در عوض، نظام انتصاب کارمندان درجات ویژه را تثبیت کرد، چرا که در چنین شرایطی انتصابات کارمندان در سطوح پایین تر از وزرا برای اعمال نفوذ سیاسی احزاب و قدرت دادن به آنها در برابر وزرای ضعیف تکنوکرات اهمیت بیشتری یافت. کار به جایی رسید که وزرا به طور مداوم از این مساله که امضای آنها در قراردادهای دولتی صرفا «مهری پای یک قرارداد از پیش بسته شده» است، شکایت می کردند. (این مطلب ادامه دارد.)
