میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، رشوه(ارتشاء) جرمی دوطرفه است که در آن، رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مشارکت دارند و همچنین در صورتی که مقامات نظارتی، اداری، دولتی یا قضایی از آنچه رخ می دهد چشم پوشی کنند، می تواند جرمی سه طرفه باشد و این مقاله به موضوع رشوه در عراق و برخی کشورهای عربی می پردازد.
در کشورهای عربی، همیشه کسانی هستند که توجیه ها و دلایلی را برای این تخلفات اخلاقی و قانونی که معمولا به صورت مخفیانه یا زیر میزی و گاهی در دید عموم انجام می شود، ارائه می دهند.
بر اساس این توجیه ها، مراجع یا ارباب رجوع نیاز دارد که به راحتی و بدون پیچیدگی، کار خود را انجام دهد و کسی که برای برطرف کردن نیازهای مردم پشت میز می نشیند به دلیل شرایط بسیار سخت زندگی مجبور به انجام این کار است.
آیا می توان این توجیه را پذیرفت؟ و اگر مراجع مستحق آن نباشد چه؟ و آیا رشوه به فرهنگی عمومی در زندگی ما تبدیل شده است؟
اردن
کشور اردن از نظر گسترش جرم ارتشاء در رتبه ششم جهان عرب قرار دارد و از آخرین موارد آن، دستگیری یکی از مسئولان مرکز واکسیناسیون کرونا بود که در ازای دریافت مبالغی، گواهی واکسیناسیون جعلی صادر می کرد.
ناظران به دلایل بسیاری از جمله شرایط اقتصادی، نیاز، فقر و حقوق پایین، در مدت زمان اخیر به افزایش موارد فساد در موسسات دولتی، از جمله رشوه خواری اشاره می کنند.
بر اساس گفته «فایز المجالی»، استاد روانشناسی اجتماعی، رشوه دادن یک رفتار اجتماعی نابهنجار است که فرد یا گروهی به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهدافی که نمی توانند با ابزارهای مشروع یا روش های رقابتی صحیح به آن دست یابند به آن متوسل می شوند و پدیده ای است که با نابرابری اجتماعی و اقتصادی، سطح تحصیلات و ضعف سیستم ها و قوانین مرتبط است.
دین اسلام، رشوه خواری را به علت بی عدالتی، انحراف از حق و عدم بازگشت حق به صاحبانش حرام اعلام کرده است.
عربستان سعودی
«صالح الحارثی»، وکیل دادگستری، مجازات های تعیین شده از سوی دولت عربستان سعودی را برای مرتکبان جرایم رشوه خواری بیان کرد و گفت: مجازات آن شامل حبس حداکثر تا ده سال یا جزای نقدی است که از یک میلیون ریال(266.566 هزار دلار) تجاوز نمی کند.
بر اساس قانون، شخص رشوه دهنده از شغل خود برکنار می شود و مجازات ها در قانون کشور عربستان تنها به رشوه دهنده تعلق نمی گیرد بلکه رشوه گیرنده را نیز شامل می شود.
عراق
در کشور عراق، تلاش های «صادق جاسم»، شهروند عراقی 44 ساله برای تکمیل ثبت خانه اخیراً خریداری شده اش به علت روال عادی اداره ثبت اسناد و املاک ناموفق بوده است، امری که منجر به انباشته شدن سندهای مراجعه کنندگان می شود و انجام هر معامله ای را دچار مشکل می کند و چندین روز به تعویق می اندازد.
جاسم که به عنوان کارمند دولت کار می کند، ناچار شد برای تسهیل روند انجام امور و فرار از دیوان سالاری(بروکراسی) با شخصی همکاری کند که روابط خوبی با کارمندان اداره دارد و انجام سریع معامله او را در مقابل پرداخت مبالغی به کارمندان تضمین می کند.
جاسم می گوید که پرداخت نکردن به کارمند مسئول معامله به معنای انتظار در یک صف طولانی و روزها و شاید هفته ها به تعویق افتادن انجام معامله است.
وی در ادامه به این نکته اشاره می کند که بسیاری از کارمندان، این اقدامات را انجام می دهند و این کار، رویه ای مرسوم به شمار می آید که برای مجبور کردن ارباب رجوع به پرداخت مبالغی در مقابل اتمام خدمات معمول، انجام می شود.
جاسم تنها شهروندی نیست که از اجبار در پرداخت رشوه به کارمندان رنج می برد، بلکه این امر در همه اداره های دولتی عراق به پدیده ای رایج و مرسوم تبدیل شده است.
با وجود اقدامات قانونی که برای مجازات رشوه گیران و رشوه دهندگان به طور یکسان انجام می شود، افزایش شدید این پدیده و لزوم ارائه مدرک برای اثبات وقوع آن و افزایش شدید فساد اداری و رشوه دهندگان بزرگ باعث سخت شدن اثبات برخی جرایم رشوه و چشم پوشی از بیشتر آنها شده است.
دستگیری کارمندان و فاسدین، با وجود تفاوت بسیار مناصب و موقعیت های آنها در دولت عراق و همدستان آنها به علت بسیار بودن موارد آن به امری طبیعی تبدیل شده است.
به گفته «موسی فرج»، رئیس سابق کمیسیون شفافیت و صداقت، شرایطی وجود دارد که به گسترش رشوه کمک کرده است، اولین مورد هرج و مرج سیاسی و دولتی است و دومین مورد نبود قانون و عدم پاسخگویی است، با وجود قوانینی که با رشوه خواری و همچنین فساد رده های بالا مبارزه می کند.