نویسندگان: توبی داج و رناد منصور
میدل ایست نیوز: معترضان در جریانات اعتراضات گسترده از تابستان 2015 تا بهار 2016 انتصاب وزرای تکنوکرات به عنوان ابزاری برای پایان دادن به فساد بومی و محدود کردن سلطه احزاب سیاسی بر دولت را خواستار شدند. حیدر العبادی، نخست وزیر وقت، در پاسخ به این خواسته ها با تغییر چند وزیر کابینه موافقت کرد و تکنوکرات هایی با تجربه در حوزه های خاص را به خدمت گرفت. با این حال، این اقدام نتوانست دولت عراق را غیرسیاسی کند. در عوض، نظام انتصاب کارمندان درجات ویژه را تثبیت کرد، چرا که در چنین شرایطی انتصابات کارمندان در سطوح پایین تر از وزرا برای اعمال نفوذ سیاسی احزاب و قدرت دادن به آنها در برابر وزرای ضعیف تکنوکرات اهمیت بیشتری یافت.
نمونه این تغییر قدرت در داخل کشور عراق در انتخابات 2018 قابل مشاهده بود؛ رقابت عمده میان احزاب سیاسی دیگر بر سر انتصاب آشکار وزرای کابینه نبود، بلکه بر سر دستیابی مخفیانه به قدرت انتصاب کارمندهای درجات ویژه بود. یک تحلیل گر عراقی پس از انتخابات 2018 اینطور استدلال کرد: «کارمندان درجات ویژه یکی از مهم ترین پرونده هایی است که نظر سیاستمداران و احزاب را به خود جلب می کند و دلیلش هم این است که این انتصابات هم به مثابه شبکه عصبی همه نهادها و وزارتخانه های دولتی و در نتیجه، نظام محصصه، هستند.»
در طول فرآیند تشکیل دولت بعدی مذاکرات بر سر حدود 500 تا 700 سمت درجات ویژه در جریان بود. به گفته مقامات و تحلیل گران عراقی، طرفداران صدر که بیشترین سهم را در انتخابات 2018 به دست آورده بودند، بیشترین سهم را از انتصاب های ویژه به دست آوردند که تعداد آنها به 200 نفر می رسید. آنها هیچ سمت وزراتی خاصی به دست نیاوردند، اما در انتصاب وزرای مستقل ضعیف نظارت داشتند و بر دسترسی به انتصاب کارمندان درجات ویژه متمرکز شدند. آنها برای اطمینان از اینکه نامزدهای مورد نظرشان توسط شورای وزرا تصویب شوند، بر کنترل دبیر شورای وزرا تمرکز کردند تا بر روند تصمیم گیری انتصابات در خدمات دولتی نظارت داشته باشند و بتوانند افراد وفادار به خود را در رده های ارشد خدمات دولتی در سراسر کشور روی کار آورند. این مقامات متحد احزاب پس از روی کار آمدن، بازیگران کلیدی در قراردادهای دولتی در هر وزارتخانه تبدیل می شوند و پول دولت را به سمت احزابی که به آنها وفادار هستند، روانه می کنند.
نقش کارمندان درجات ویژه اکنون به یک موضوع اصلی در سیاست عراق تبدیل شده است. این موضوع همچنین در سال 2018 یک از موضوعات اصلی مورد بحث در رابطه با فساد بود. مجلس عراق در مواردی که احزاب خارج از نظام به دنبال کسب نفوذ بیشتر بودند، شایستگی قراردادهای موقت (وکاله) را زیر سوال برد. محمد الحبوثی، رئیس پارلمان عراق، در فوریه 2019 در گفت و گو با ابتکارعمل عراق چتم هاوس این مساله را مطرح کرد که فساد مرتبط با وکاله یکی از موانع اصلی در مبارزه با فساد در عراق است. احمد الاسدی، یک قانونگذار حزب فاتح، در یک مناظره پارلمانی از این مساله که ائتلاف او در دسترسی به انتصاب کارمندان درجات ویژه به مشکل خورده بود، شکایت کرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اعمال قدرت سیاسی حزبی در عراق از سطح وزرا به یک سطح پایین تر، یعنی سطح کارمندان ارشد دولتی، انتقال یافته است. وزرای تکنوکرات مستقلی که در واکنش به اعتراضات 2015 و 2016 روی کار آمدند، قادر به کنترل کارمندان و وزارتخانه های خود نبوده و نیستند. احزاب سیاسی تمرکز خود را از انتصاب وزرا به انتصاب کارمندان های درجات ویژه معطوف کردند تا در همه وزراتخانه ها فردی را تحت نفوذ خود داشته باشند.
2020 تاکنون: دولت مصطفی الکاظمی و ارتقاء درجات ویژه
نخست وزیری عادل عبدالمهدی که در اکتبر 2018 آغاز شد، تنها یک سال طول کشید. تظاهرات گسترده از اکتبر 2019 سراسر عراق را فرا گرفت و مشروعیتی را که کابینه از انتخابات سال قبل به دست آورده بود، از بین برد. عبدالمهدی مجبور به کناره گیری شد و پس از هفت ماه مذاکرات بی نتیجه، مصطفی الکاظمی در ماه مه 2020 به نخست وزیری رسید. کاظمی با وعده اصلاحات گسترده و پایدار سیاسی و اقتصادی که خواسته اصلی تظاهرات کنندگان بود، روی کار آمد.
گزارش های رسانه ها پیرامون انتصاب کابینه کاظمی بر نسبت بالای انتصاب وزرای تکنوکرات متمرکز بودند و این مساله در ابتدا باعث شد که دولت جدید در قیاس با دولت های قبلی به سطح بالاتری از خودمختاری در برابر احزاب سیاسی مسلط دست یابد.
با این حال، ترکیب کابینه کاظمی تفاوت زیادی با رویه دولت های قبلی نداشت و حتی نشان دهنده افزایش قدرت کارمندان درجات ویژه وابسته به احزاب بود. بر خلاف تکنوکرات هایی که در کابینه های عبادی و عبدالمهدی منصوب شده بودند، تعدادی از وزرای کاظمی از کارمندان ارشد سابق دولت بودند. به غیر از چند تکنوکرات مستقل، اکثریت اعضای کابینه جدید یا وزرایی هستند که پیشتر به عنوان کارمندان ارشد در وزارتخانه خود خدمت می کردند و اهداف سیاسی حامیان خود را پیش می بردند یا مقاماتی هستند که برای به دست آوردن مناصب خود با احزاب سیاسی به توافق رسیده اند.
یک اتفاق مربوط به فارِس حرام، شاعر معروف عراقی، روند تشکیل دولت کاظمی را روشن می کند. کاظمی از حرام خواسته بود وزیر فرهنگ شود، اما در حالی که حرام مراحل نامزدی را طی می کرد، حزب سیاسی که کنترل وزارتخانه مربوطه را در دست داشت، به حرام گفت که انتصاب او تایید نمی شود مگر اینکه شرایط آن حزب را بپذیرد. در نهایت، حرام نتوانست با اینکه آن حزب کنترل وزارتخانه او را در دست داشته باشد موافقت کند و به همین دلیل از نامزدی کناره گرفت.
با توجه به این پیشینه، کابینه کنونی کاظمی و از این رو، عملکرد دولت او نمی تواند بیانگر گسست از نظام سیاسی عراق پس از سال 2003 باشد؛ بلکه ترکیب کابینه دال بر سیاسی شدن بیشتر دولت عراق است. کارمندان قدیمی وابسته به احزاب که سال ها در وزارتخانه ها به منافع حزبی خدمت می کردند، اکنون اداره همان وزارتخانه ها را بر عهده دارند و نمی شود انتظار داشت که از روابط نزدیک خود را با حامیان دیرینه شان دست بکشند.
به طور خلاصه، مصطفی کاظمی هم به رغم حمایت از برنامه اصلاحات، قدرتی بیشتر از نخست وزیران پیش از خود ندارد و در حقیقت، سمت نخست وزیر همچنان عملکردی محدود تحت نظام سیاسی موجود دارد. (این مطلب ادامه دارد.)
