میدل ایست نیوز: کمیته حقوق بشر سازمان ملل در اطلاعیه‌ای از عراق خواست تا تصویب لایحه قانون خشونت خانگی را سرعت ببخشد و قوانین داخلی خود را با هدف لغو یا اصلاح موادی که باعث تبعیض علیه زنان و تسهیل خشونت علیه آنان است، مورد بررسی قرار دهد.
این کمیته در خصوص قانون مبارزه با تروریسم نیز از عراق خواست تا اطمینان حاصل کند که قوانین مبارزه با تروریسم در این کشور مطابق با استانداردهای جهانی به خصوص با تعریف دقیق‌تر تروریسم، مطابقت داشته باشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین از عراق خواست که از اجرای مجازات اعدام برای برخی از جنایات تحت قانون مبارزه با تروریسم، خودداری کند.
گفتنی است که هیئت دولت عراق در اکتبر 2020 پیش نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را تصویب و به پارلمان فرستاد اما این قانون تاکنون به دلیل مخالفت برخی طرف های سیاسی در پارلمان اجرایی نشده است.
