میدل ایست نیوز: «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی سیاسی عراق امروز در مطلبی عنوان کرد که واقعیت سیاسی عراق امروز شاهد نقض صریح یک اصل قانون اساسی است که طبق ماده (72/دوم/ب) آن، مدت زمان فعالیت رئیس جمهوری در پست خود، حداکثر تا سی روز پس از برگزاری نشست اول دوره جدید مجلس تعیین شده است.
وی افزود که این مساله به دلیل عدم توافق سیاسی بین احزاب و نیروهای سیاسی عراق حاصل نشد و با وجود اینکه دادگاه فدرال برای این نقض قانون اساسی چاره‌ای اندیشید و در تاریخ 13 فوریه 2022 در حکمی مجوز ادامه فعالیت رئیس جمهور تا انتخاب رئیس جمهور جدید را صادر کرد اما این تصمیم علیرغم اینکه برای حل کردن مساله خالی شدن جایگاه ریاست جمهوری ضروری بود اما برای رفع ادامه نقض قانون اساسی تا زمان نامشخص کفایت نمی‌کرد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق خاطرنشان کرد که به دلیل نبود مجازات قانونی برای این نقض قانون اساسی شاهدیم که اصلاح متن قانون اساسی در ماده (64/اول) این اجازه را داده تا مجلس نمایندگان با تصمیم نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور مشروط بر اینکه این تصمیم در دوره استیضاح نخست وزیر گرفته نشود، منحل شود تا از این طریق توازن میان قوه مجریه و قوه مقننه برقرار شود، بدینگونه که مجازات نقض قانون اساسی از سوی قوه مجریه، سلب اعتماد از آن از سوی مجلس است و در مقابل در صورت نقض قانون اساسی از سوی مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور با تصمیم مشترک می‌توانند بدون نیاز به موافقت پارلمان، مجلس را منحل کنند.
وی تاکید کرد که برای اطمینان از اینکه قوه مجریه خودسرانه مجلس را منحل نکند و با توجه به اهمیت این موضوع، انحلال پارلمان از سوی قوه مجریه در دادگاه عالی فدرال قابل اعتراض است.
