میدل ایست نیوز: وزارت دادگستری ترکیه انتقال پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی، به عربستان را بلامانع دانست.
به گزارش CNN، وزارت دادگستری ترکیه در پاسخ به درخواست دادستانی این کشور درباره انتقال پرونده «جمال خاشقجی»، روزنامهنگار عربستانی، به عربستان اعلام کرد که مخالفتی با این موضوع ندارد.
وزارت دادگستری ترکیه افزوده که نبود توافق مبادله پروندههای جزایی میان دو کشور مانع از انتقال این پرونده نمیشود چون بر اساس قوانین ترکیه در نبود توافق بینالمللی میتوان پرونده تحقیقات یا پیگردهای قضائی را به کشور دیگر منتقل کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد که با بررسی همه ابعاد حقوقی موضوع، انتقال این پرونده به عربستان بلامانع است.
پیش از این، وزیر دادگستری ترکیه پیشبینی کرده بود که این وزارتخانه با درخواست دادستانی در این باره موافقت کند.
روز پنجشنبه گذشته، دادستانی ترکیه خواستار توقف محاکمه غیابی 26 متهم عربستانی در این پرونده و انتقال پرونده آنها به عربستان شده بود.
دادگاه پیگیر این پرونده در پاسخ به این درخواست دادستانی، درباره وجاهت حقوقی چنین اقدامی از وزارت دادگستری استفسار کرد.
دادستانی ترکیه در توضیح درخواست خود تأکید کرد که متهمان همگی غیر ترکیهای هستند و صدور حکم جلب یا اجرای هر حکمی درباره شهروند کشور دیگر ممکن نیست و این به معنای مفتوح ماندن پرونده است.
همزمان سازمان عفو بینالملل اقدام ترکیه درباره انتقال این پرونده به عربستان را محکوم کرد.
«اگنس کالامار»، دبیر کل عفو بینالملل، با انتشار بیانیهای نوشت: «امروز روزی تاریک برای کسانی است که سه سال است برای تحقق عدالت در پرونده جمال خاشقجی تلاش میکنند».
وی گفت که ترکیه با این اقدام، به صورت آگاهانه و عامدان پرونده را به کسانی میسپارد که مسئولیت قتل خاشقجی بر عهده آنهاست.
دبیر کل عفو بینالملل تأکید کرد که عربستان بارها از هرگونه همکاری با دادستانی ترکیه سر باززده و روشن است که دادگاه عربستان نمیتواند برای تحقق عدالت کاری کند.
قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامهنگار عربستانی، در کنسولگری عربستان در استانبول سال 2018 موج گستردهای از خشم را علیه سیاستهای سرکوبگرانه عربستان در جهان پدید آورد.
در پی آن، روابط عربستان و ترکیه به تیرگی گرایید. اما در ماههای اخیر ترکیه با چرخش در سیاستهای منطقهای خود در پی بهبود روابطش با کشورهای عربی به خصوص امارات و عربستان برآمده است.