میدل ایست نیوز: اختلاف اخیر میان رئیس و نائب رئیس اول پارلمان عراق در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن اصطلاح “هیئت رئیسه” در مجلس و حدود اختیارات آنان بسیاری را به یاد سریال معروف امریکایی ” بازی تاج‌وتخت” انداخته به‌خصوص اینکه این تنش میان دو عضو مهم از دو ائتلاف همپیمان رخ داده است.
اختلاف میان محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و حاکم الزاملی، نائب رئیس اول وی تا جایی بالا گرفت که دو طرف آن را علنی کرده و بخشنامه و دستورالعمل‌هایی را در خصوص تایید یا رد قانونی بودن اصطلاح “هیئت رئیسه” صادر کردند.
اصرار هر دو طرف بر نظر خود حالا ائتلاف سه‌گانه میان جریان صدر که الزاملی از اعضای آن است را با ائتلاف السیاده به رهبری الحلبوسی و نیز حزب دموکرات کردستان با تهدید جدی رو به رو کرده است.
مشعان الجبوری، نماینده پارلمان عراق و از اعضای ائتلاف السیاده در واکنش به این موضوع گفت که تقابل الزاملی با الحلبوسی و تاکید و اصرار الزاملی بر سر اینکه وی عضو هیئت رئیسه مجلس است و نه نائب رئیس پارلمان، ائتلاف “نجات میهن” (متشکل از جریان صدر، ائتلاف السیاده به رهبری الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان) را در صورت عدم ورود مقتدی صدر به این موضوع با خطر فروپاشی مواجه کرده است.
گفتنی است که الزاملی روز 3 آوریل بخشنامه‌ای را به دبیر مجلس عراق ارسال کرد و مخالفت خود را با نظر وی مبنی بر غیر قانونی بودن عبارت “هیئت رئیسه” اعلام کرد.
دبیر مجلس عراق روز 23 مارس بخشنامه‌ای صادر کرده بود که در بند اول آن آمده است که عبارت “هیئت رئیسه” از اساس وجود ندارد زیرا با ماده 130 قانون اساسی مغایرت دارد.
از سویی «صلاح الموسوی»، تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو العالم الجدید اعلام کرد که اختلاف اخیر نیازمند دخالت مستقیم مقتدی صدر در این باره است زیرا الحلبوسی، همپیمان جریان صدر است.
این تحلیلگر افزود که ائتلاف‌های کنونی در عراق گذراست و تنها برای تشکیل دولت شکل گرفته است و در حقیقت نمی‌توان طرف‌های این ائتلاف‌ها را همپیمانان واقعی نامید؛ بنابراین بعد از تشکیل دولت شاهد انفجار اختلافات خواهیم بود.
الموسوی خاطرنشان کرد که دادگاه عالی فدرال پیشتر قضیه هیئت رئیسه پارلمان را ملغی کرده بود و ورود الزاملی به این موضوع و جنجال در این باره مساله‌ای عجیب است که باعث ایجاد سوال‌هایی درباره پشت پرده امور می‌شود.
از سوی دیگر محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق روز گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد و در آن بر غیر قانونی بودن استفاده از اصطلاح “هیئت رئیسه” به استناد مواد 54 و 55 قانون اساسی و احکام صادره از سوی دادگاه عالی فدرال عراق تاکید کرد.
الحلبوسی با صدور دستورالعملی دیگر خطاب به دبیر مجلس تاکید کرد که صدور دستورات از سوی مجلس تنها با امضای وی باید صورت بگیرد و هیچ فرد دیگری حق این کار را ندارد.
«امیر الدعمی»، کارشناس حقوقی هم در این باره گفت که بر اساس حکم دادگاه فدرال عراق، قانون اساسی چیزی به اسم هیئت رئیسه را رد نکرده است بلکه ماده 63 قانون اساسی، اولا تصریح می‌کند که مجلس دارای رئیس و نواب اول و دوم است و ثانیا حدود اختیارات و حقوق آنان را مشخص می‌کند؛ بنابراین در قانون اساسی یا قانون مجلس نمایندگان، “هیئت رئیسه” که از آن به عنوان ناقض قانون اساسی یاد می‌شود، رد نشده است.
گفتنی است که اختلافات الحلبوسی با معاون اول خود در دوره پیشین هم وجود داشته است، هنگامی که حسن الکعبی از جریان صدر، نائب رئیس اول پارلمان بود ولی اختلافات بین رئیس و معاون اول آن هیچ گاه به مرحله علنی شدن نرسید و تنها در پشت پرده باقی ماند.
«یونس الکعبی»، تحلیلگر سیاسی نیز در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که درگیری اخیر از همان جلسه اول پارلمان آغاز شد. زمانی که نفوذ وسیع الزاملی مشخص شد و این کاملا با خواسته الحلبوسی که خواهان تسلط خود بر پارلمان به تنهایی است، در تضاد است.
این تحلیلگر افزود که رسیدن درگیری میان رئیس و نایب رئیس مجلس به این مرحله نشان دهنده عمق اختلافات بین این دو است که بر ائتلاف سه‌گانه‌ای که هر دو عضو آن هستند نیز تاثیر خواهد گذاشت.
الکعبی خاطرنشان کرد که این اختلاف، تلاشی برای تسط روی پارلمان است و الزاملی هیچ گاه راضی نخواهد شد که نفر دوم در مدیریت مجلس باشد و خواستار این است که ریاست بر پارلمان مشترک باشد و نه بر اساس تصمیمات شخص الحلبوسی.
حال باید دید که ائتلاف سه‌گانه موسوم به نجات میهن با اوج‌گیری اختلافات میان اعضای ارشد آن همچنان می‌تواند خود را در تشکیل دولت جدید عراق و انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جلودار ببیند یا این اختلاف راه را برای رقبای این ائتلاف و به‌خصوی مخالفان مقتدی صدر باز خواهد کرد.
