میدل ایست نیوز: «دولت اکثریت ملی با ضمانت به اپوزیسیون پارلمانی»، این خلاصه ابتکار عمل پیشنهادی سیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، است که روز جمعه از آن رونمایی شد.
به گزارش «الشرق الاوسط» این ابتکار عمل را الحکیم از چند ماه پیش مطرح کرده بود اما چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه که جریان حکمت ملی هم در آن عضو است، از آن استقبال نکرد. اما بن‌بست سیاسی عراق باعث شد این طرح دوباره مطرح شود و این بار بخت بیشتر و فرصت بیشتری برای موفقت داشته باشد. به خصوص که مقتدی صدر خود را از صحنه خارج کرده و موضوع توافق را منتفی ساخته است.
به نظر می‌آید که پیش‌فرض این ابتکار عمل جدید این است که چارچوب هماهنگی تا عید فطر فرصت مذاکره و تفاهم را دارد اما طرح منسجمی برای مذاکره ندارد.
بسیار بعید است که ایده «تقسیم نقش» میان طرفین نزاع و اینکه اکثریت حاکم با برنامه‌ای مشخص و توافقی فعالیت خود را آغاز کند و به گروه اپوزیسیون پارلمانی هم تضمینات لازم برای انجام نقش نظارتی‌اش را بدهد، با مخالف صدر مواجه شود و اگر مخالفتی در میان باشد احتمالا از جانب چارچوب هماهنگی است.
منابع نزدیک به احزاب شیعه تأکید کرده‌اند که این بار دست‌کم بخش‌هایی از نیروهای چارچوب هماهنگی با طرح الحکیم همراه خواهند شد هرچند شرط آنها درباره اینکه معرفی نخست‌وزیر بر عهده «فراکسیون اکثریت شیعی» باشد به قوت خود باقی خواهد ماند.
این منابع گفته‌اند که طولانی شدن بحران بعید نیست که صدر را به مطرح کردن گزینه‌هایی رادیکال از جمله انحلال مجلس و اجرای انتخابات مجدد بکشاند، موضوعی که زمزمه آن هم از جانب متحدان سیاسی صدر شنیده می‌شود، اما طرح الحکیم می‌تواند بهترین راه برای توافق دو طرف باشد.
در این طرح ضمانت‌های ویژه‌ای برای اپوزیسیون پارلمانی پیشنهاد شده است، از جمله اینکه یکی از سران چارچوب هماهنگی به تیم اکثریت تشکیل‌دهنده دولت بپیوندد و نماینده آنان و ضامن نفوذشان در قوه مجریه باشد. مشخص است که پیشنهادکننده این طرح بریدن کامل دست و بال چارچوب هماهنگی در نهادهای مهم را بسیار دشوار و در عین حال خطرناک می‌بیند و رسیدن به توافقی متوازن را بهترین راه برای حل این معضل می‌شمرد.
به گفته سیاستمدارانی که در جریان این مذاکرات هستند «چارچوب هماهنگی از این ابتکار عمل استقبال کرده اما این پرسش را با او مطرح کرده که چگونه می‌خواهد موافقت صدر درباره حضور نیروهایی از چارچوب هماهنگی در دولت را جلب کند».
این منابع تأکید کرده‌اند که بیش از همه «نوری المالکی» از این ابتکار عمل استقبال کرده هرچند لازم است که درباره نحوه اجرای آن با هادی العامری و قیس الخزعلی و نیز بافل طالبانی هماهنگ شود.
به نظر می‌آید که بازنده اصلی چنین طرحی اتحادیه میهنی کردستان است که برای اولین بار مجبور شده به تنهایی و بدون حزب دموکرات وارد مذاکرات تشکیل حکومت در عراق شود.
در هر حال، اکنون چارچوب هماهنگی طرحی پیشنهاد کرده که در آن دوگانه اکثریت و اقلیت اپوزیسیون پارلمانی تضمین و حد و اندازه هر تشکل سیاسی متناسب با تعداد کرسی‌هایش تعیین شده است.
صدر در برابر چنین ابتکار عملی چند راه بیشتر ندارد: پذیرش طرح با تعیین شرط‌هایی درباره حجم و افرادی از چارچوب هماهنگی که در دولت اکثریت مشارکت داشته باشند، یا اینکه از موضع خود کوتاه نیاید و هیچ تعدیلی در این طرح را هم نپذیرد و به اپوزیسیون پارلمانی برود یا از گزینه انحلال مجلس استفاده کند.
