دولت توافقی بخت بیشتری از دولت اکثریت دارد

نویسنده: حسن علی احمد

میدل ایست نیوز: برای انتخاب رئیس جمهوری در عراق حمایت دو سوم اعضای پارلمان لازم است و از آنجایی که هنوز هیچ یک از ائتلاف های سیاسی قادر به برگزاری جلسه قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری نیستند، بن بست در صحنه سیاسی عراق همچنان ادامه دارد.

در میانه این بن بست سیاسی در بغداد، دو محور شیعه بر سر تشکیل دولت جدید با یکدیگر رقابت می کنند. در حالی که جنبش صدری با 75 عضو به دنبال تشکیل دولت اکثریت با همکاری اکثریت سنی ها و کردهاست، چارچوب هماهنگی با 64 عضو (از جمله احزاب دوست و متحد ایران) هدف تشکیل دولت توافقی را دنبال می کند.

در تحولی بی سابقه در عراق، جنبش صدری ها و شرکای سنی و کرد آنها در 25 مارس از تشکیل یک ائتلاف فرافرقه ای به عنوان بزرگ ترین بلوکی که مسئولیت معرفی نخست وزیر را بر عهده دارد، خبر دادند. این ائتلاف حزب دموکرات کردستان (KDP) با 31 عضو و ائتلاف سنی حاکمیت با 62 عضو را شامل می شود. این ائتلاف جدید با نام انقاذ الوطن (نجات میهن) در حال تشکیل است.

در طول تاریخ، شیعیان بزرگ ترین بلوک را در مجلس عراق تشکیل می دادند و سپس برای تشکیل دولت تلاش می کردند. با این حال، این بار تفرقه بین شیعیان، به ویژه جریان صدری و چارچوب هماهنگی، صدر را وادار کرده است تا برای تشکیل یک بلوک فراجناحی به کردها و سنی ها نزدیک شود.

ائتلاف انقاذ الوطن ریبر احمد، وزیر کشور کردستان عراق را برای سمت ریاست جمهوری و جعفر الصدر، پسر عموی مقتدی صدر و سفیر عراق در بریتانیا، را برای سمت نخست وزیر معرفی کرده است. در 26 مارس، این ائتلاف همچنین یک جلسه پارلمانی برای رای گیری بر سر نامزد جدید برای سمت ریاست جمهوری برگزار کرد. با این حال، جلسه موفق نبود، چون ائتلاف نتوانست آراء کافی را در حمایت از نامزد پیشنهادی خود کسب کند. ائتلاف به اکثریت دو سومی (220 رای) نیاز داشت، اما تنها 202 عضو در جلسه شرکت کردند. سه متحد در ائتلاف در مجموع 168 عضو دارند.

اکثر اعضای مستقل به ویژه «امتداد» و «نسل جدید» پس از مطرح کردن درخواست ها درباره شرایط مربوط به شیوه های اداره دولت به جلسه پیوستند. این دو گروه مدتی پیش ائتلافی را تحت عنوان «ائتلاف برای مردم» تشکیل داده اند. آنها 17 شرط برای حضور در جلسه مطرح کردند که انتخاب نخست وزیر مستقل و تشکیل دولتی قدرتمند را نیز شامل می شد. ائتلاف انقاذ الوطن با این شرایط موافقت کرد.

در همین حال، اعضای چارچوب هماهنگی و متحدان آنها در خانه نوری المالکی تجمع کردند و جبهه ایستادگی در برابر ائتلاف را تشکیل دادند. متحدان چارچوب هماهنگی اعضای اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و برخی از اعضای حزب سنی عزم است که به دو گروه تقسیم شده است: 12 عضو تحت رهبری مثنی السامرایی به چارچوب هماهنگی پیوستند و اکثریت 22 عضوی تحت رهبری خمیس خنجر که به ائتلاف فرافرقه ای پیوسته، باقی ماندند.

در نهایت، چارچوب هماهنگی و متحدان آن توانستند یک سوم آراء لازم در مجلس برای ممانعت از انتصاب نامزدهای مورد نظر ائتلاف فرافرقه ای (ثلث ضامن یا یک سوم تعیین کننده) را به دست آوردند؛ با این حال، ائتلاف عقب نشینی نکرد و 30 مارس جلسه دیگری را برای رای گیری درباره نامزد مورد نظر خود برگزار کرد. (بار دیگر غیبت 140 نماینده باعث شد که جلسه به دلیل نرسیدن به حد نصاب، به زمان دیگری موکول شود.)

ائتلاف در تلاش است تا اعضای بیشتری از پارلمان را در بلوک خود جذب کند تا اعضای کافی برای جلسه را به دست آورد. با این حال، بعید به نظر می رسد که آنها توانایی به دست آوردن شمار کافی از نمایندگان مجلس را داشته باشند، چرا که ایران، کشور همسایه با نفوذ در عراق، به شدت با آنها مخالف است. ایران اخیرا در میان شکاف های سیاسی مانور داده و توانسته است با نفوذ به میان سنی ها و کردها، در کنار چارچوب هماهنگی قرار گیرد و یک جبهه مقاومت قدرتمند در برابر ائتلاف فر‌افرقه ای ایجاد کند.

اتحادیه میهنی کردستان با 29 عضو تقریبا نیمی از آرای کردها را در اختیار دارد و این در حالی است که حزب دموکرات کردستان 31 عضو دارد. اتحادیه میهنی کردستان از چارچوب هماهنگی حمایت می کند و تعدادی از نمایندگان سنی مجلس از رهبری حلبوسی-خنجر فاصله گرفته و به چارچوب هماهنگی پیوسته اند. محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، اخیرا برای بررسی روند تشکیل دولت به ایران دعوت شده، اگرچه این سفر در میانه تحولات اخیر این دیدار به تعویق افتاده است.
در میان نمایندگان مستقل پارلمان عراق نیز اختلاف نظر شدید است؛ اکثریت آنها از ائتلاف انقاذ الوطن حمایت می کنند، اما برخی هم با چارچوب هماهنگی متحد شده اند و شماری هم کنار ایستاده اند و از هیچ کدام از این دو جناح طرفداری نمی کنند.

در شرایط کنونی، بعید به نظر می رسد که ائتلاف بتواند یک دولت اکثریت تشکیل دهد و اعضای چارچوب هماهنگی را حذف کند. در نهایت، صدر چاره ای نخواهد داشت جز اینکه به چارچوب هماهنگی نزدیک شود و آنها را نیز در دولت بگنجاند. این امر به ایجاد یک دولت توافقی مانند همه دولت های گذشته منجر خواهد شد. این، به این دلیل است که انقاذ وطن از اکثریت دو سوم لازم برای انتصاب نامزد مورد نظر خود در سمت رئیس جمهوری برخوردار نیست و چارچوب هماهنگی توانسته ثلث ضامن را که مانع از انتخاب رئیس جمهوری می شود، تضمین کند.

بر اساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر باید توسط رئیس جمهوری تعیین شود و سپس کابینه خود را به مجلس معرفی کند. این بدان معناست که کل فرآیند مسدود شده است و راه حلی جز شکستن یک سوم مسدود کننده وجود ندارد که این امر تنها با مذاکره و تشکیل دولت توافقی با مشارکت همه طرف ها بر اساس امتیازات اعتباری آنها مبتنی بر شمار کرسی های کسب شده در پارلمان، امکان پذیر است.

در این میان، دولت فعلی مصطفی کاظمی تا زمانی که بن بست سیاسی در بغداد ادامه داشته باشد یا انتخابات زودهنگام برگزار شود، به عنوان دولت موقت کار خود را ادامه خواهد داد.