روند تصاعدی بدهی های دولت مصر با وخامت اوضاع اقتصادی

میدل ایست نیوز: بدهی های مصر که در دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته تا پایان سال جاری میلادی قرار است رکوردهای تازه‌ای بشکند و این در حالی است که افزایش قیمت مواد غذایی فشارها بر اقشار کم‌درآمد در این کشور را دوچندان کرده است.

به گزارش پایگاه «میدل ایست آی» بدهی مصر در پایان سال مالی 2021-2020 به 329 میلیارد دلار رسید که 137 میلیارد دلار آن بدهی خارجی است که نسبت به بدهی‌های مصر در سال 2010 افزایش 4 برابری را نشان می‌دهد.

همچنین بانک مرکزی مصر حجم بدهی‌های داخلی دولت را 255 میلیارد دلار اعلام کرده که نسبت به سال 2010 افزایش دو برابری را نشان می‌دهد.

این همه در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها در سه ماهه چهارم سال مالی 2021-2022 به میزان 634 میلیارد جنیه (34 میلیارد دلار) بر بدهی‌های داخلی دولت مصر افزوده خواهد شد.

از زمان بر سر کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» حجم بدهی‌های خارجی مصر روند صعودی داشته است: 46.5 میلیارد دلار در سال 2013، کاهش به 41.7 میلیارد دلار در سال 2014، افزایش به 84.7 میلیارد دلار در سال 2016، 100 میلیارد دلار در سال 2018، 115 میلیارد دلار در سال 2019، 137 میلیارد دلار در سال 2021.

نسبت حجم بدهی خارجی مصر در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور 33.9 درصد است که نشان می‌دهد اوضاع چندان خطرناک نیست اما اگر بدهی داخلی را هم در نظر بگیریم نسبت کل بدهی‌های کشور معادل 89.84 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود که بسیار بیشتر از نسبت امن (60 درصد) است.

در سال 2021 مصر در رتبه 158 کشورهای جهان (189 کشور) به لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و در رتبه 100 در سهم هر فرد از بدهی‌های دولت جای گرفت.

در ژانویه گذشته نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به عدد نگران‌کننده 91.6 درصد رسید. دولت مصر امیدوار است که تا سه سال آینده این نسبت را به 85 درصد برساند. هدفی که با توجه به برنامه مصر برای دریافت 73 میلیارد دلار بدهی از فروش اوراق قرضه دست‌نیافتنی می‌نماید.

بدهی های مصر به صندوق بین‌المللی پول بسیار بیشتر از حد نصاب کشورهاست و در نتیجه سود تعیین‌شده برای این بدهی‌ها بیشتر است.

گزارش پروژه دموکراسی در خاورمیانه نشان می‌دهد که مصر بعد از آرژانتین بزرگ‌ترین بدهکار به صندوق بین المللی پول است.

این گزارش افزوده که مصر بخش زیادی از مبالغ این وام‌ها را خرج پروژه‌های بزرگی کرده که صرفه اقتصادی چندانی ندارند، از جمله پروژه پایتخت اداری جدید که در بیرون قاهره با هزینه 58 میلیارد دلار ساخته شده، و نیز خرید سلاح که مبلغ دقیق آن مشخص نیست اما مصر را به یکی از 5 کشور بزرگ خریدار سلاح در جهان تبدیل کرده، و ساخت نیروگاه اتمی به هزینه 25 میلیارد دلار در کشوری که مازاد تولید برق دارد، همچنین توسعه تنگه سوئز با هزینه 8 میلیارد دلار که درآمدهای مصر متناسب با این توسعه افزایش نیافته است.

در بودجه سال مالی 2020-2021 مصر 93 میلیارد دلار برای هزینه‌ها اختصاص یافته که 30.7 میلیارد دلار آن برای پرداخت بدهی‌هاست.

در این میان جنگ اوکراین و کاهش شدید شمار گردشگران روسیه‌ای و اوکراینی که یک‌سوم گردشگران به مصر را تشکیل می‌دهند و نیز افزایش سود وام و کاهش ارزش جنیه در برابر دلار بر مشکلات اقتصادی مصر خواهد افزود.

برای همین مصر دست به دامان کشورهای شورای همکاری برای عبور از این بحران شد و در این راستا عربستان 5 میلیارد دلار در بانک مرکزی مصر سپرده‌گذاری کرد.

هفته گذشته بانک مرکزی مصر اعلام کرد که ذخایر ارزی‌اش از 41 میلیارد دلار در ماه فوریه به 37 میلیارد دلار در ماه مارس 2022 کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند که پیامدهای منفی حمله روسیه به اوکراین بر اقتصاد کشورهای جهان تا چند سال ادامه داشته باشد و روند افزایشی قیمت مواد غذایی ادامه پیدا کند. این در مورد مصر به معنای کوچک شدن سبد غذایی خانوارها خواهد بود.

در تازه‌ترین آمار، تورم مصر در ماه مارس به 12.1 درصد افزایش یافت در حالی که در ماه مارس سال گذشته 4.8 درصد بود.

دولت مصر همچنین اعلام کرده که تورم شهری در مصر در ماه فوریه 8.8 درصد بوده که در ماه مارس به 10.5 درصد افزایش یافته است. علت اصلی این تورم افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش هزینه حمل و نقل و آموزش و خدمات گردشگری بوده است.