میدل ایست نیوز: رئیس جمهوری مصر از چند تصمیم جدید سیاسی و اقتصادی از جمله آغاز گفت‌وگوی ملی و فعال‌سازی کمیته عفو زندانیان و تقویت بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش «الشرق»، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر، شب گذشته در مراسمی گفت که کمیته عفو ریاستی که در کنفرانس ملی جوانان تشکیل آن اعلام شده بود، به زودی فعالیت خود را با جدیت آغاز می‌کند و در این راستا با دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای جامعه مدنی در ارتباط خواهد بود.
او از آزادی شماری از شهروندان مصری در روزهای گذشته ابراز خوشحالی کرد و گفت که هرچه اختلاف داشته باشیم، مسئله همه ما وطنمان است.
السیسی همچنین خبر داد که دستور هماهنگی با همه جریان‌های سیاسی و جوانان فعال برای «اداره گفت‌وگوی سیاسی ملی درباره اولویت‌های کنش ملی در مرحله کنونی» و ارائه گزارش این گفت‌وگو به وی را داده و تأکید کرد که شخصا در مراحل نهایی این گفت‌وگوها مشارکت خواهد کرد.
در بخش اقتصادی نیز السیسی خبر داد که دولت را مأمور کرده که طرحی منسجم برای کاهش نسبت بدهی‌های دولت به درآمد ناخالص داخلی و طرحی متکامل برای تقویت بورس مصر و برنامه‌ای جامع برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اموال دولت تا سالانه 10 میلیارد دلار به مدت 4 سال تنظیم کند.
او گفت که در مرحله آینده شاهد افزایش حمایت از بخش خصوصی و افزایش نقش آن در توسعه کشور خواهیم بود و افزود که همه امکانات لازم برای تحقق این هدف را تأمین خواهد کرد.
السیسی افزود که دولت را مأمور کرده که سهام شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح را در بورس مصر به فروش بگذارد.
وی همچنین دولت مصر را موظف کرد که یک «کنفرانس جهانی برای اعلام طرح دولت مصر برای تعامل با بحران اقتصادی جهان» تنظیم کند.
رئیس جمهوری مصر با اشاره به گذشته، گفت که میان سال‌های 2011-2014 ذخایر ارزی مصر تقریبا تمام شده بود و بدون حمایت کشورهای عربی این کشور نمی‌توانست بحران را پشت سر گذارد.
او گفت که مصر در سال‌های اخیر چالش‌های سختی را تجربه کرد اما موفقیت‌های بزرگی را هم به دست آورد.
این اقدامات در حالی رخ داده که مصر از کشورهایی است که بیشترین تأثیر را از حمله روسیه به اوکراین گرفته است.
مصر به عنوان کشوری با روابط تاریخی با روسیه، درآمدهای بسیاری از سفر گردشگران روسیه‌ای و اوکراینی به دست می‌آورد که توقف این سفرها تأثیر شدیدی بر اقتصاد مصر زده است.
علاوه بر این، مصر به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده گندم جهان از توقف صادرات گندم روسیه و اوکراین و افزایش قیمت گندم آسیب دیده است.
برخی تحلیلگران هشدار داده اند که ادامه این وضعیت ممکن است به اعتراضات گسترده و بی ثباتی سیاسی در مصر بینجامد.
در این راستا، در نیمه ماه جاری میلادی، بانک مرکزی مصر اعلام کرد که ذخایر ارزی‌اش از 41 میلیارد دلار در ماه فوریه به 37 میلیارد دلار در ماه مارس 2022 کاهش یافته است.
در تازه‌ترین آمار، تورم مصر در ماه مارس به 12.1 درصد افزایش یافت در حالی که در ماه مارس سال گذشته 4.8 درصد بود.
بدهی مصر نیز در پایان سال مالی 2021-2020 به 329 میلیارد دلار رسید که 137 میلیارد دلار آن بدهی خارجی است که نسبت به بدهی‌های مصر در سال 2010 افزایش 4 برابری را نشان می‌دهد.
همچنین بانک مرکزی مصر حجم بدهی‌های داخلی دولت را 255 میلیارد دلار اعلام کرده که نسبت به سال 2010 افزایش دو برابری را نشان می‌دهد.
این همه در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها در سه ماهه چهارم سال مالی 2021-2022 به میزان 634 میلیارد جنیه (34 میلیارد دلار) بر بدهی‌های داخلی دولت مصر افزوده خواهد شد.
