میدل ایست نیوز: سه هفته مانده به برگزاری انتخابات لبنان، «ندیم عبدالملک»، (80 ساله) رئیس هیئت نظارت بر انتخابات لبنان، نسبت به بازتاب بحران اقتصادی این کشور بر شفافیت انتخابات ابراز نگرانی می‌کند.
به گزارش «رویترز»، عبدالملک تأکید می‌کند که نیروی کافی برای نظارت بر روند انتخابات ندارد و این موضوع خرید و فروش رأی توسط نامزدها را آسان‌تر می‌کند.
وی می‌گوید که شک ندارد که این انتخابات با تخلف‌های گسترده همراه خواهد بود، «امکانات و تجهیزات و اختیارات ما محدود است و فقط در این چارچوب می‌توانیم عمل کنیم».
بحران اقتصادی لبنان باعث شده که واحد پول این کشور از سال 2019 تا کنون 90 درصد ارزش خود را از دست بدهد و سه چهارم جمعیت کشور را درگیر فقر کند.
بعد از آغاز این بحران اقتصادی این اولین انتخاباتی است که در لبنان برگزار می‌شود، در شرایطی که عملکرد رهبران سیاسی موجب سرخوردگی و یأس گسترده شده است.
عبدالملک می‌گوید که شرایط اقتصادی که اکثریت مطلق جامعه لبنان را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به زیر خط فقر برده باعث می‌شود که خرید و فروش رأی به یک رویه تبدیل شود و بسیاری از مردم از همین الان رأی خود را فروخته‌اند و این ضربه شدیدی بر شفافیت انتخابات است.
او پیش‌بینی می‌کند که حجم تخلف‌ها در این انتخابات بیش از سال 2018 باشد و می‌افزاید که امکانات و بودجه و اختیارات کافی برای جلوگیری از این تخلفات را ندارد.
در سال 2018، ناظران اتحادیه اروپا تأکید کردند که نهادهای خیریه مرتبط با نامزدهای انتخابات به عنوان بخشی از تبلیغات انتخاباتی خود خدمات بیمه درمانی به مردم دادند که در حکم خرید رأی بود. امسال با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی این وضعیت بدتر هم خواهد شد.
«جمعیت لبنان برای دموکراسی» اعلام کرد که موارد مکرر توزیع مواد غذایی و خدمات درمانی و ارائه ژنراتور برق به عنوان رشوه به شهروندان را در سراسر کشور رصد کرده است.
این وضعیت همچنین به برابری فرصت‌های نامزدها در انتخابات آسیب زده است. به گفته عبدالملک، «نامزدی که پول بیشتری داشته باشد در کارزار انتخابات دست بالا را پیدا می‌کند».
هیئت نظارت بر انتخابات لبنان در سال 2017 تأسیس شد و 11 عضو دارد که کار آن نظارت بر کمپین‌های انتخاباتی و تضمین عدالت و شفافیت انتخابات است، هرچند این سازمان نمی‌تواند حق اقدام مستقیم را ندارد و همه پرونده‌هایش را باید به دستگاه قضائی ارجاع دهد.
عبدالملک تأکید می‌کند که ده‌ها شکایت درباره انتخابات 2018 به دستگاه قضائی داده که هیچ کدام پیگیری نشد. در پی آن، این هیئت کوشید که به یک نهاد مستقل با بودجه مستقل از وزارت کشور تبدیل شود و این موارد همه تصویب شد اما هیچ کدام اجرا نشد.
بحران اقتصادی لبنان هم مشکلات را پیچیده‌تر کرد در حدی که ساختمان این هیئت هم مانند بسیاری از نقاط دیگر لبنان برق ندارد و از ژنراتور خصوصی برق می‌گیرد.
بودجه این هیئت 3.5 میلیارد لیره لبنان (حدود 129 هزار دلار) است که فقط 60 درصد مبلغ درخواستی را تشکیل می‌دهد.
حقوق ماهانه عبدالملک در رأس این نهاد مهم نظارتی ماهانه 10 میلیون لیره (370 دلار) است و دیگر کارکنان هم ماهانه 300 دلار است.
عبدالملک می‌گوید که این نهاد کاملا دستش بسته است، «چشم می‌بیند اما کاری از دست برنمی‌آید».
