میدل ایست نیوز: شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات لبنان در 15 مه 2022 که قرار است بر اساس قانون تعدیل‌شده در 15 دایره انتخاباتی اجرا شود آغاز شده است.
به گزارش «الجزیره» قانون انتخابات لبنان در سال 2017 تغییر یافت و در 2021 و پیش از اعلام موعد اجرای انتخابات تعدیل شد.
این قانون که مبتنی بر نظام «رأی‌گیری نسبی» است، سراسر کشور را به 15 دایره انتخاباتی بزرگ تقسیم می‌کند که هر کدام دایره‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند. 128 کرسی مجلس میان دایره‌های انتخاباتی تقسیم شده و هر دایره 3 تا 5 کرسی دارد.
در انتخابات لبنان طوایف گوناگون اسلامی (سنی، شیعه، علوی، دروزی) و مسیحی (کاتولیک، ارتدکس، ارمنی کاتولیک، ارمنی ارتدکس) مشارکت می‌کنند.
بر اساس قانون، هر شهروند لبنانی که 21 سال را تمام کرده باشد می‌تواند در انتخابات رأی بدهد به جز افراد نظامی که مشارکتشان در انتخابات ممنوع است.
نظارت بر انتخابات لبنان را سازمان خاصی به نام «سازمان نظارت بر انتخابات» انجام می‌دهد که 11 عضو دارد و سازمانی مستقل است که مستقیما با وزیر کشور در ارتباط است. همزمان جامعه مدنی نیز حق نظارت را دارد.
قانون انتخاب نسبی در 17 ژوئن 2017 ابلاغ شد. پیش از آن در انتخابات لبنان نظام اکثریتی جزئی اجرا می‌شد. در قانون جدید برای اولین بار نسبت‌های جمعیتی وارد نظام انتخابات شد.
در این قانون، رأی‌دهنده علاوه بر لیستی که انتخاب می‌کند می‌تواند یک نامزد از دایره انتخاباتی کوچک درون این لیست را بر دیگران «ترجیح» دهد. برای همین از این قانون به «قانون رأی ترجیحی» یاد می‌شود. در نهایت 3 نامزدی برنده خواهند بود که بیشترین رأی ترجیحی را در آن لیست انتخاباتی داشته باشند.
علاوه بر این، در این قانون «میانگین انتخاباتی» هم در نظر گرفته شده است. میانگین انتخاباتی به معنای تقسیم مجموع رأی‌‌های یک دایره بزرگ بر تعداد کرسی‌های آن دایره است. مثلاً اگر در یک دایره انتخاباتی 100 هزار نفر شرکت کرده باشند که آن دایره 10 کرسی دارد، میانگین انتخاباتی آن دایره 10 هزار رأی است. با این توضیح که هر لیست انتخاباتی که در آن دایره 10 هزار رأی کسب نکند بازنده محسوب می‌شود و از رقابت بر سر کرسی‌های آن دایره بازمی‌ماند.
این نسبت میانگین بر اساس استانداردهای دموکراسی در جهان باید حدود 5 درصد باشد، اما در دایره‌های انتخاباتی لبنان 7 تا 20 درصد است.
اشکالاتی که به این قانون گرفته شده، نبود هرگونه ضابطه برای تبلیغات است که در فضای فساد مالی حاکم بر لبنان باعث می‌شود اموال سیاسی بسیاری صرف تبلیغات گروه‌های نزدیک به جریان‌های حاکم بر کشور شود.
البته بسیاری کارشناسان لبنانی بر این قانون انتقاداتی وارد دانسته و آن را حاصل زد و بند گروه‌های بانفوذ و تشکل‌های سیاسی سنتی در لبنان می‌دانند که در آن کفه این گونه گروه‌ها سنگین‌تر است.
