میدل ایست نیوز: شرکت ملی نفت عراق با انتشار بیانیه ای قراردادهای نفتی اقلیم کردستان را خسارت بار و غیر کارشناسی دانست.
در این بیانیه که خبرگزاری رسمی عراق (واع) آن را منتشر کرده آمده که اقدام حکومت‌های ایالتی در بستن قراردادهای نفتی و توافق‌نامه‌های مرتبط با ثروت‌های نفتی با شرکت‌های بزرگ برای صادرات نفت و گاز خلاف قانون اساسی است چون به تصریح قانون تعیین سیاست توسعه نفت و گاز و مدیریت همه فعالیت‌های مربوط به تجارت خارجی آن بر عهده دولت مرکزی است.
این بیانیه افزوده که شرط‌هایی که وزارت نفت عراق در قراردادهای نفتی خود قید می‌کند بسیار بهتر از قراردادهای اقلیم کردستان است از جمله اینکه در قراردادهای اقلیم بخشی از نفت استخراج‌شده به شرکت‌ها واگذار می‌شود و به آنان درباره نحوه تصمیم گیری درباره سهمشان آزادی عمل کامل داده می‌شود و این خلاف ماده 111 قانون است که نفت و گاز را ملک ملت عراق می‌داند.
شرکت ملی نفت عراق افزوده که اقلیم به پیمانکاران نفتی حق داده که سهم نفت استخراج‌شده خود را بفروشند و از آن راه بدهی خود را به دولت بپردازند در حالی که باید برعکس باشد و نباید شرکت‌های پیمانکار تصمیم‌گیر اصلی درباره نفت باشند.
این بیانیه همچنین تأکید کرده که قراردادهای نفتی اقلیم کردستان موجب سود سرشار شرکت‌های خارجی شده و از سود حکومت اقلیم کاسته چون در فضای رقابتی و شفاف بسته نشده است.
بر اساس این بیانیه این وضعیت باعث شده که اقلیم فرصت بهبود شرایط تجاری و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت را از دست بدهد و فقط 80 درصد درآمدهای استخراج نفت را به دست بیاورد در حالی که این سهم باید 94.5 تا 96.5 درصد باشد ضمن اینکه هزینه تولید در قراردادهای اقلیم 4 برابر هزینه تولید در قراردادهای وزارت نفت است.
این بیانیه تأکید کرده که علاوه بر این خسارت‌ها، اقلیم کردستان شرکت‌های پیمانکار را از مالیات معاف کرده بدون آنکه هیچ امتیازی از آنها بگیرد یا در سود کلان آنها سهیم شود و این خلاف قانون است.
در این بیانیه آمده که اقلیم به سهمیه عراق در اوپک نیز پایبند نمانده و این بر تولید نفت در میدان‌های نفتی مرکز و جنوب عراق آسیب زده و در نتیجه موجب خسارت مالی برای دولت مرکزی شده است که هزینه آن بر دوش ملت عراق می‌افتد.
