میدل ایست نیوز: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق بر احترام دولت عراق نسبت به قانون اساسی، قوانین و احکام صادر شده از سوی دادگاه عالی فدرال تاکید کرد و افزود دولت عراق به عنوان دولت پیشبرد امور طبق قانون اساسی، پیشتر قانون “حمایت اضطراری از امنیت غذایی” را با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی در پی افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی به مجلس نمایندگان ارائه کرد.
الکاظمی خاطرنشان کرد که این قانون با هدف دستیابی به امنیت غذایی، تامین سبد غذایی خانوار و ارائه کمک فوری به بخش برق پیش از فصل تابستان ارائه شد.
نخست وزیر عراق ادامه داد که این قانون همچنین رفاه اجتماعی، حمایت از اقشار فقیر در مواجهه با بحران اقتصادی جهانی، ارائه خدمات در شهرها، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان و بیکاران و نیز تامین اعتبارات فوری برای حمایت از بخش کشاورزی و مقابله با تغییرات آب و هوایی را شامل می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد که عدم محقق شدن همه این ضرورت‌ها مانع از ایفای نقش دولت در انجام وظیفه خود یعنی پیشبرد امور روزمره و تامین مایحتاج مردم عراق، حمایت از گروه‌های نیازمند و ارائه خدمات می‌شود.
نخست وزیر عراق از همگان خواست برای مقابله با پیامدهای چالش‌های موجود داخلی و بین‌المللی در شرایط حساس کنونی، مسئولیت خود را ایفا کنند.
