میدل ایست نیوز: شورای قضایی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که اقدامات دولت اقلیم کردستان درخصوص پرونده نفتی مطابق قانون اساسی عراق است.
به گزارش ناس نیوز، شورای قضایی اقلیم کردستان اعلام کرد که اقدامات دولت اقلیم کردستان در خصوص پرونده نفت و عملیات نفتی، مطابق با قانون اساسی عراق در سال 2005 است و احکام قانون نفت و گاز به شماره 22 سال 2007 صادر شده از پارلمان اقلیم کردستان ناقض احکام قانون اساسی عراق نیست.
شورای قضایی اقلیم کردستان توضیح داد که از آنجا که پرونده نفت و گاز ضمن صلاحیت های انحصاری مقامات دولت فدرال که در ماده 110 قانون اساسی آمده است، نیست و با توجه به ماده 112 قانون اساسی عراق که اداره نفت و گاز استخراج شده از میادین کنونی را مربوط به دولت فدرال می داند تا درآمدهای آن به صورت منصفانه و متناسب با جمعیت توزیع شود، عمل به احکام قانون نفت و گاز صادره از پارلمان اقلیم کردستان ادامه خواهد داشت.
شورای قضایی اقلیم کردستان اشاره کرد که در قانون اساسی آمده که میادین کنونی یعنی پیش از 2005 در صلاحیت انحصاری دولت فدرال است اما میادین نفتی اقلیم کردستان پس از 2005 کشف شده و در صلاحیت دولت اقلیم کردستان است.
شورای قضایی اقلیم اعلام کرد که بر این اساس متن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق به شماره 22 سال 2007 مطابق با احکام قانون اساسی عراق است و آن را نقض نمی کند.
