ماجرای لایحه امنیت مواد غذایی در عراق

میدل ایست نیوز: جنگ روسیه علیه اوکراین و خشکسالی شدید در عراق نگرانی ها درباره امنیت غذایی در این کشور را افزایش داده است، اگرچه وزارت های کشاورزی و بازرگانی تأکید می کنند که مشکل اساسی وجود ندارد و نیازی به نگرانی در مورد ذخایر استراتژیک غذایی نیست. مساله این است که بن بست سیاسی تشکیل دولت جدید پس از انتخابات هنوز ادامه دارد و دولت مصطفی کاظمی در حال حاضر به عنوان یک دولت پیشبرد امور فعالیت می کند.

طبق قانون اساسی عراق، دولت پیشبرد امور اجازه ارجاع طرح های قانونی به پارلمان را ندارد، اما برخلاف ادعای وزارت های کشاورزی و بازرگانی، بحران امنیت غذایی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین به اندازه ای جدی بوده که دولت پیشبرد امور را به پیشنهاد قانون امنیت غذایی سوق داده است.

کمیسیون مالی پارلمان در تاریخ 14 ماه مه اعلام کرد که پول تخصیص یافته تحت لایحه امنیت غذایی به 27 تریلیون دینار عراق افزایش یافته است. با این حال، این لایحه در 15 ماه مه توسط دادگاه فدرال لغو شده، چون با قانون اساسی مغایرت داشته و به گفته وزیر دارایی، باعث شرمساری کابینه شده است.

رد لایحه امنیت غذایی توسط دادگاه فدرال عراق درست یک روز پیش از جلسه بررسی لایحه در پارلمان رخ داد. سه گروه از اعضای بزرگ ترین ائتلاف در پارلمان، یعنی ائتلاف «انقاذ وطن» که جنبش مقتدی صدر، حزب دموکراتیک کردستان تحت رهبری مسعود بارزانی، و ائتلاف السیاده محمد الحلبوسی را شامل می شود، این تصمیم دادگاه فدرال را محکوم کردند.

حسن الکعبی، رئیس کمیته مالی مجلس از جنبش صدری، در تاریخ 16 ماه مه گفت که رد لایحه و لغو قانون به معنای محروم کردن مردم از برق و غذا است. این در حالی بود که مخالفان جنبش صدری در چارچوب هماهنگی از تصمیم دادگاه استقبال کردند.

یک هفته پیش از این اتفاقات، دولت عراق از واردات گندم از آلمان و استرالیا در پی کاهش ذخایر استراتژیک کشور در نتیجه جنگ روسیه با اوکراین، خشکسالی، و همچنین قیمت بالای سوخت، بذر و کود، خبر داده بود.

محمد حنون، سخنگوی وزارت بازرگانی، به المانیتور گفت که ذخیره استراتژیک گندم تنها برای یک ماه کافی است. به گفته حنون، وزارت بازرگانی با استفاده از واردات موفق شده ذخیره ای از گندم و کالاهای مربوط به کارت جیره بندی را برای یک دوره شش ماهه تامین کند و دولت یک میلیارد دلار برای افزودن 3 میلیون تن گندم به ذخیره استراتژیک اختصاص داده است.

او افزود: «تولید داخلی 50 هزار تن گندم در روز نیز باعث افزایش ذخیره خواهد شد. اما بحران غلات، یک بحران جهانی است و وزارت بازرگانی با وجوهی که از وزارت دارایی دریافت نموده، به نحو احسن با آن برخورد کرده است. اگرچه، بودجه دولتی لازم برای تخصیص به این مساله هنوز به تصویب نرسیده است.»

حمید النایف، سخنگوی رسمی وزارت کشاورزی، به المانیتور گفت که طرح کشاورزی تابستان 2022 با هماهنگی وزارت منابع آب، برای آبیاری مساحتی بالغ بر یک میلیون و 846 هزار دونوم در نظر گرفته شده است. وزارتخانه کشاورزی همه امکانات را به کار گرفته است تا کشاورزان بتوانند محصول گندم خود را به سیلوهای دولتی تحویل دهند. وزارتخانه حتی قیمت خرید گندم از کشاورزان محلی را به 750 هزار دینار برای هر تن افزایش داده تا کشاورزان را تشویق کند.»

مظهر محمد صالح، یکی از مشاوران مالی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، به المانیتور گفت: «عراق برای تامین و واردات حدود 70 تا 80 درصد از کالاهای اساسی مورد نیاز خود به اوکراین وابسته بوده است. از این رو، پیش بینی می شود که با توجه به بحران جنگ اوکراین، میانگین هزینه تامین مواد غذایی کشور نسبت به سال های گذشته تا حدود 40 درصد افزایش یابد.»

هیثم خزعلی، محقق اقتصادی در شبکه الهدف برای تحلیل های سیاسی و رسانه ای، لایحه اضطراری امنیت غذایی را به عنوان «یک لایجه بودجه کوچک جایگزین لایحه بودجه واقعی» توصیف کرد و افزود: «نامگذاری این لایحه به عنوان لایحه اضطراری با مفهوم امنیت همخوانی ندارد.»

خزعلی همچنین درباره «واگذاری 8 تریلیون دینار عراقی به وزارت بازرگانی» ابراز نگرانی کرد و گفت: «در نظر گرفتن چنین بودجه ای می تواند مسیرهای فساد و اختلاس از بودجه عمومی را باز کند و به بدهکاری بیشتر کشور خواهد انجامید.»

یاسر المتولی، محقق اقتصادی و یکی از اعضای مجمع اقتصادی بغداد، در گفت و گو با المانیتور به ناکام ماندن دولت های متوالی در عراق در تامین امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: « در دهه 1990، کشاورزی پس از نفت بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را داشت و عراق سالانه 6 میلیون تن گندم تولید می کرد، در حالی که نیاز داخلی آن حدود 4 میلیون تن بود.» متولی بی توجهی به حق زمین، استفاده بیش از حد کشورهای همسایه عراق از رودخانه های دجله و فرات، و همچنین نظام های ناکارآمد آبیاری در کشاورزی را از دلایل اصلی کاهش سطح تولید در عراق توصیف کرد.

نبیل جبار علی، محقق اقتصادی در دانشگاه آمریکایی عراق، به المانیتور گفت: «عراق برای نگهداری غلات برای مدت طولانی، انبارهای استراتژیک ندارد؛ تنها یک سری سیلوهایی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که برای جمع آوری و ذخیره غلات پراکنده در نقاط مختلف کشور و برای استفاده کشاورزان تا زمان عرضه به بازار و سپس، انتقال به کارخانه های خصوصی، مناسب هستند.» او افزود: «دولت برای تامین مالی برنامه کارت جیره بندی و ادامه تامین مالی کشاورزان متکی و وابسته به لایحه ایست که به پارلمان عراق ارائه کرده.»

در همین حال، غالب دامایی، محقق سیاسی و استاد دانشگاه آل البیت، گفت که هدف از مانع تراشی بر سر لایحه فوریتی امنیت غذایی، در حقیقت مانعی در مسیر تلاش ها در جهت تشکیل کابینه اکثریت ملی و وادار کردن ائتلاف سه جانبه به گنجاندن چارچوب هماهنگی در کابینه بعدی است.