آفت وابستگی شدید اقتصاد عراق به نفت

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه الجزیره، مقامات دولتی عراق نمی توانند منابع دیگری به جز نفت برای بودجه دولتی بیابند و فروش آن بیش از 90 درصد درآمدهای دولت را شامل می شود.

این امر، این کشور را تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام قرار داده، با وجودی که این کشور دارای منابع بسیاری است که می تواند به افزایش بودجه سالانه کمک کند اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد.

نبود راه حل های استراتژیک برای فعال سازی یا احیای سایر بخش ها و وابستگی تقریباً کامل به نفت، بیکاری و نبود فرصت های شغلی برای دارندگان مدارک و افراد ماهر را افزایش داده، همراه با ادامه افزایش میانگین رشد جمعیت تا حدود 2.7 درصد و رسیدن درصد فقر به حدود 25 درصد، بر اساس آنچه وزارت برنامه ریزی عراق اعلام کرده است.

گزارش بانک جهانی نشان می دهد که حدود 13 میلیون شهروند عراقی کمتر از دو دلار در روز درآمد دارند و پیش بینی می شود که جمعیت عراق تا سال 2050 به 80 میلیون نفر برسد.

کشور عراق سالانه بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام را صادر می کند و این کشور برای تامین بودجه سالانه خود به حدود 90 میلیارد دلار نیاز دارد که بخش بزرگی از آن به صادرات نفت خام مرتبط است.

به گفته «دکتر نبیل المرسومی»، کارشناس بخش نفت، با وجود هشدارها در مورد کاهش تقاضا برای نفت در آینده، این ماده حداقل تا سال 2050 منبع اول تامین انرژی خواهد بود.

با این حال، این کارشناس حوزه نفت معتقد است که کشور عراق تا حد افراط به نفت وابسته است؛ چنان که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و بیش از 90 درصد بودجه را دربر می گیرد و این امر این کشور را در برابر نوسانات بازار آسیب پذیر می کند.

از سال 2003، بخش های حیاتی مانند صنایع و کشاورزی و گردشگری مورد اهمال بسیاری قرار گرفته و باعث کاهش تولیدات این بخش ها شده، در مقابل واردات از کشورهای همسایه از جمله ایران، ترکیه و اردن و سوریه و عربستان سعودی افزایش یافته است.

به اعتقاد «سلام سمیسم»، پژوهشگر اقتصادی، گردشگری بخشی است که می تواند به عنوان جایگزینی برای نفت و برای احیای منابع مالی عراق انتخاب شود، مشروط به فعال سازی درآمدهای این بخش و سرمایه گذاری مناسب در آن.

آنچه عراق به آن احتیاج دارد تا بخش گردشگری خود را به سطح مطلوب برساند، فراهم کردن زیرساخت هاست.

مهمترین آنها، بخش هتلداری، وسایل حمل ‌و نقل، شبکه‌ های ارتباطی و فعال ‌سازی خدمات بانکی است که به گردشگران اجازه می ‌دهد تا با هم ارتباط برقرار کنند و منابع مالی مناسب را برای آنها فراهم می کند.

سمیسم در ادامه افزود که اگر عراق، عوارضی حدود 40 دلار برای اعطای ویزا به مسافرینی که وارد کشور می شوند در نظر بگیرد و به ویژه در مناسبت های مذهبی که سالانه پذیرای میلیون ها نفر است، می تواند بودجه کشور را سالانه به میزان حدود 11 میلیارد دلار افزایش دهد.

از سوی دیگر، «باسم آنتوان»، پژوهشگر اقتصادی معتقد است که وابستگی اقتصاد عراق به نفت و بی توجهی به بخش های دیگر مانند صنعت و کشاورزی و گردشگری و خدمات اشتباه بزرگی در مدیریت منابع دولتی است.

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که توسعه بخش های غیرنفتی تقریباً 40 درصد از درآمد نفتی را تأمین می ‌کند.

یکی از نکات منفی اقتصاد عراق این است که دولت بر اقتصاد حاکم است و به میزان زیادی آن را به انحصار خود درآورده است و هزینه حدود 70 شرکت دولتی و 250 کارخانه را پرداخت می کند که اکثر آنها تقریبا غیرفعال هستند و بازده و خروجی مناسبی ندارند.

این امر باعث شده است که برخی کارشناسان و از جمله آنتوان ایده رها کردن این شرکت ها و تحویل آنها به بخش خصوصی را مطرح کنند.