ایجاد ثبات در منطقه مورد مناقشه سنجار در عراق

میدل ایست نیوز: سنجار هنوز از خشونت های سال 2014، زمانی که داعش مردم را در معرض وحشت بی امانی قرار داد التیام نیافته است. هزاران نفر آواره اند و برای متقاعد کردن آنها به بازگشت، دولت های فدرال و اقلیم کردستان به کمک ساکنان کنونی برای بهبود حکمرانی و امنیت نیاز دارند.

به گزارش پایگاه «گروه بین المللی بحران»، شماری از گروه های مسلح رقیب سنجار را ناامن کرده اند. این منطقه با جمعیت عمدتا ایزدی پس از حمله داعش هفتاد درصد جمعیتش آواره شده و اکثریت ایزدی های منطقه که در سال 2014 هدف حمله نسل کشی داعش قرار گرفتند اکنون در سرتاسر شمال غرب پراکنده و از نظر سیاسی تقسیم شده اند. تشدید خشونت ها در این منطقه هم بازگشت آوارگان را به تعویق می اندازد و هم جنگ قدرت بین ایران و ترکیه را تشدید می کند.

حتی قبل از ورود داعش در سال 2014، سنجار مورد مناقشه دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان بود. دولت اقلیم مدتها تلاش می کرد تا سنجار را به اقلیم کردستان ملحق کند. در سال 2003 نیز پیشمرگه های کُرد به آنجا نقل مکان کردند و تلاش کردند تا محبوبیت خود را افزایش دهند. با این حال آنها هویت متمایز ایزدی ها را به رسمیت نشناخته، کینه ایجاد کردند و توفیقی نیافتند.

پ.ک.ک نیز از مدت ها قبل در شمال عراق پناه گرفته بود. با حمله داعش پیشمرگه ها از سنجار خارج شدند اما پ.ک.ک با کمک نیروی هوایی ایالات متحده به کمک بازماندگان سنجار آمد. در اواخر سال 2015 پیشمرگه ها نیز به این اتحاد پیوستند تا به طور کامل داعش را بیرون کنند. برای دو سال بعد سنجار به طور کامل تحت کنترل حزب دموکرات کردستان و تا حدودی پ.ک.ک بود.

در سال 2017 گروه های حشد الشعبی و نیروهای دولت فدرال عراق برای تشدید کارزار مقابله با داعش به آنها پیوستند. سپس دولت اقلیم، حزب دموکرات کردستان را با برگزاری یک رفراندوم از سنجار بیرون راند. در این میان حشد الشعبی بدون اجازه دولت فدرال یک شهردار و مدیران بخش های فرعی را منصوب کرد. بازوی حاکمیتی – “خودمدیریت سنجار” فاقد اقتدار و توانایی برای انجام امور بود.

در این بین ایران و ترکیه در مرکز رقابت فزاینده ای قرار دارند. ایران از حشد الشعبی حمایت می کند و ترکیه به دنبال نابودی پ.ک.ک است. ترکیه با حزب دمکرات کردستان در مبارزه با پ.ک.ک همکاری می کند. الحشد الشعبی و پ.ک.ک (با گروه های وابسته به آن) در مقابله با ترکیه و حزب دمکرات کردستان وجه مشترک پیدا کرده اند.

سازمان ملل متحد در اکتبر 2020 توافق نامه ای بین بغداد و اربیل امضا کرد که قرار بود خلاء امنیتی و اداری پس از داعش را با گرد هم آوردن دولت های اقلیم و فدرال در مدیریت مشترک سنجار، تحت نظارت بغداد، پر کند. اما تا کنون، تنها بخش‌هایی از این توافقنامه اجرایی شده است.

دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان و با هماهنگی هیئت سازمان ملل متحد، به منظور بهره مندی از حمایت های بین المللی و دستیابی به ثبات و سازندگی، موارد زیر را به توافق رساندند:

در بخش اجرایی، انتخاب شهردار تازه مستقل، صادق و مقبول براساس سازوکارهای قانون اساسی. پس از انتخاب شهردار نیز سایر سمت های اداری در کمیته مشترکی به این منظور انتخاب می شوند.

در بخش امنیتی، امنیت در داخل منطقه منحصرا توسط پلیس محلی، امنیت ملی و سرویس های اطلاعاتی حفظ خواهد شد. تقویت امنیت با جذب 2500 عضو از نیروهای امنیت داخلی سنجار و همچنین تضمین مشارکت عادلانه مردم سنجار صورت می گیرد. همچنین حضور پ.ک.ک در سنجار و مناطق اطراف آن می بایست پایان یابد و سازمان و نهادهای وابسته به آن هیچ نقشی در منطقه نخواهند داشت.

در بخش بازسازی نیز کمیته مشترکی متشکل از دولت فدرال و دولت منطقه ای کردستان به منظور بازسازی منطقه با هماهنگی اداره استانی استان نینوا ایجاد خواهد شد. سطح کمیته و جزئیات وظایف آن توسط نخست وزیر فدرال و نخست وزیر اقلیم کردستان مشخص می شود. به منظور پیگیری مفاد ارکان اداری و امنیتی، کمیته میدانی مشترکی متشکل از نهادهای ذیربط دو طرف به منظور پیگیری اجرای مفاد موافقتنامه تشکیل خواهد شد.

بغداد و اربیل باید در جهت پذیرش بیشتر این توافق از سوی طیف وسیعی از بازیگران مسلح محلی و نمایندگان جامعه مربوطه تلاش کنند. در بخش غیرنظامی، دولت باید فعلاً یک شهردار موقت را منصوب کند و از نزدیک با مقامات اربیل و رهبران جامعه سنجار مشورت کند تا یک ایزدی مناسب بدون گرایشات سیاسی ویژه ای از سنجار را شناسایی کند. بغداد و اربیل باید مفاد حکمرانی، امنیت و بازسازی توافق سنجار را در اسرع وقت اجرا کنند. آنها باید با نیروهای مسلح عراقی حاضر در محل و نمایندگان جامعه مدنی سنجار مشورت کنند.

در جبهه امنیتی دولت فدرال باید از رویکرد جنگی خود دور شود و مستقیما با واحدهای مقاومت سنجار درباره چالش های ایستادن در برابر نیروهای پلیس محلی گفتگو کند و در جستجوی یکپارچه سازی مبارزان آنها و دیگر اعضای گروه های مسلح در درون نیروهای ایالتی باشد. سازمان ملل می تواند با اعزام ناظران غیرنظامی بین المللی و مشاوران فنی برای نظارت بر این اقدامات به موفقیت کمک کند.