میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، عراق به کشوری تبدیل شده که فساد آن را دربرگرفته تا جایی که چیزی از آن برای شهروندان زحمتکش باقی نمانده است.
این فساد چنان انتشار یافته که به سیاست و فرهنگ و روش زندگی تبدیل شده و احزاب در برابر آن تسلیم شده اند و قواعد بازی از آن حمایت می کند و با نگاهی به اعداد و ارقام بخش نفت مشخص می شود که فساد تا چه میزان کشور عراق را دربرگرفته است.
پس از گشایش گذرگاه های صادراتی نفت در منتهی الیه جنوب کشور که مشرف به خلیج فارس است و افزایش میزان تولیدات آن تا آنجا که به بیش از چهار میلیون بشکه در روز رسید، وزارت نفت عراق اخیرا اعلام کرد که توانسته 100 میلیون و 564 هزار بشکه نفت را در ماه مارس گذشته صادر کند تا به بیشترین درآمد به دست آمده در تاریخ عراق از پنجاه سال گذشته دست یابد؛ چنان که در یک ماه به 11.7 میلیارد دلار با میانگین قیمت 110.090 دلار برای هر بشکه رسیده است.
این اعداد را سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو اعلام کرده و کشور عراق به دومین کشور تولید کننده نفت در سازمان اوپک بعد از عربستان سعودی تبدیل شده است، ولی با وجود این جزء هفت کشور گرسنه جهان قرار دارد.
«جبار علی اللعیبی»، وزیر سابق نفت عراق و کارشناس کنونی نفت گفت که با وجود ارقام بالای صادرات، عراق در صنایع نفتی خود با شکست مواجه شده است، در حالی که در گذشته یکی از اولین کشورهای خاورمیانه بود که به صنایع استخراجی، صنایع تبدیلی و پتروشیمی توجه کرد.
اللعیبی در ادامه افزود که هدر رفت بسیاری در بخش حیاتی نفت وجود دارد که بودجه عراق به آن وابسته است و برای متوقف کردن منابع این هدر رفت و تغییر سریع آن هشدار داده ام، از جمله آنها واردات فرآورده های نفتی با نرخ 3-4 میلیارد دلار در سال و سوزاندن گاز طبیعی در میادین با میانگین سالانه 6-7 میلیارد دلار است و همچنین انتقال نفت خام با میانگین سالانه 2 میلیارد دلار و جزئیات دیگری با میانگین 2 میلیارد دلار در سال و مجموع همه این هدر رفت، سالانه 15 میلیارد دلار یا شاید بیشتر است.
یکی دیگر از کارشناسان نفت می گوید که یکی دیگر از شکل های فساد را می توان سوء مدیریت نیز توصیف کرد و به عنوان مثال پالایشگاه کربلا را می توان نام برد که ساخت آن پس از گذشت ده سال هنوز به پایان نرسیده است.
در حالی که هزینه حقیقی ساخت این پالایشگاه بر اساس استاندارهای بین المللی حدود چهار میلیارد و چند میلیون دلار است، ولی هزینه کنونی این پالایشگاه از شش میلیارد دلار فراتر رفته است.
به گفته «دکتر کریم وحید»، وزیر برق سابق عراق، بخش سرمایه گذاری برق، سیاسی و فاسد و غیر اقتصادی است و در فروپاشی اقتصاد عراق سهیم خواهد بود.
یکی از خطرناک ترین راه های مستقیم برای دستیابی به ارزهای احتیاطی که به عراق بازمی گردد آن است که حراج ارز نامیده می شود و باعث هدر رفت روزانه می شود، امری که دولت از زمان تأسیس خود در سال 1921 شاهد آن نبوده است.
«دکتر احسان علی الشمری»، رئیس مرکز تفکر سیاسی در عراق معتقد است که فساد در کشور از یک پدیده غیرقابل قبول به یک فرهنگ و رفتار عمومی برای صاحبان قدرت تبدیل شده است.
الشمری مسئولیت فساد را به طور کامل بر عهده احزاب سیاسی می گذارد، با توجه به اینکه آنها آن را پایه گذاری کرده اند، هرچند که این پدیده پیش از تاریخ 2003 نیز وجود داشته است، ولی گسترش آن بعد از این تاریخ باعث شد که طبقه سیاسی جامعه مسئول فروپاشی ناشی از فساد باشد.
وی در ادامه افزود که بیشتر قدرت ها و احزاب سیاسی در عملیات سرقت و هدر دادن اموال عمومی مشارکت دارند.
