میدل ایست نیوز: شورای قضایی اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که طبق ماده (92/2) قانون اساسی عراق، مجلس نمایندگان باید قانونی را برای تاسیس دادگاه عالی فدرال تصویب کند ولی چنین قانونی تاکنون تصویب نشده است؛ بنابراین در عراق دادگاه فدرال بر پایه قانون اساسی وجود ندارد.
این شورا افزود پس دادگاهی که در تاریخ 15 فوریه 2022 حکم لغو قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان را صادر کرد، از لحاظ قانون اساسی صلاحیت این کار را ندارد و بنابر این قانون نفت و گاز همچنان پابرجاست.
شورای قضایی اقلیم کردستان تاکید کرد که اقدامات دولت ایالتی این اقلیم در حوزه نفت و گاز، هماهنگ با قانون اساسی عراق است و احکام قانون نفت و گاز که در سال 2007 در پارلمان اقلیم کردستان به تصویب رسیده مخالفتی با قانون اساسی عراق ندارد.
شورای قضایی اقلیم کردستان عراق در ادامه بیانیه خود نوشت که ماده 112 قانون اساسی عراق تنها به “میادین نفتی کنونی” پرداخته و منظور از “میادین نفتی کنونی” آنهایی است که تا پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی عراق در ماه اوت سال 2005، تولید تجاری داشته اند. بنابراین عملیات نفت و گاز در اقلیم کردستان که پس از اوت 2005 انجام شده است، در حوزه صلاحیت‌های اختصاصی اقلیم کردستان عراق قرار می گیرد.
این شورای قضایی تاکید کرد با توجه به اینکه تمامی میادین نفت و گاز اقلیم کردستان عراق که در حال حاضر مشغول تولید هستند فعالیت خود را پس از اوت 2005 آغاز کرده اند پس همه آنها در حوزه اختیارات اختصاصی اقلیم کردستان قرار می گیرند.
