تداوم مناقشات بر سر منابع انرژی اقلیم کردستان؛ برنامه ریزی برای ایجاد یک شرکت نفتی جدید

نویسنده: حیدر ابراهیم

میدل ایست نیوز: در میانه تشدید تنش ها بین دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان بر سر اجرای حکم دادگاه عالی فدرال مبنی بر اینکه قانون نفت و گاز سال 2007 حاکم بر اقلیم مغایر قانون اساسی است، وزارت نفت عراق در 21 مه از تصمیم دولت فدرال به ایجاد یک شرکت نفتی جدید در منطقه کردستان خبر داد. این شرکت وظیفه دارد قراردادهای خدماتی جدیدی را با شرکت های نفتی فعال در منطقه کردستان امضا کند.

این اعلام پس از آن منتشر شد که وزارت نفت عراق تایید کرد که یک سری اقدامات را برای اجرای حکم دادگاه و گنجاندن مدیریت نفت و گاز در اختیارات انحصاری دولت فدرال انجام داده است. دادگاه عالی عراق 15 فوریه قانون نفت و گاز کردستان را مغایر قانون اساسی اعلام و لغو کرد و به اقلیم کردستان دستور داد تا تولید نفت را به دولت فدرال واگذار کند. دادگاه عالی فدرال بالاترین مقام قضایی در عراق و نهادی است که درباره همخوانی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و دستورات مورد اختلاف بین دولت فدرال و مناطق با قانون اساسی تصمیم می گیرد.

این حکم دادگاه در رسیدگی به دو شکایت تنظیم شده توسط وزرای سابق نفت در دولت مرکزی در سال های 2012 و 2019 صادر شد. دو وزیر صادرات نفت و گاز کردستان از طریق دولت فدرال را خواستار شده بودند. دولت اقلیم کردستان به طور مستقل نفت خام را از طریق بندر جیهان ترکیه به کشورهای سراسر جهان صادر می کند. از این رو، دولت عراق به دلیل مشارکت ترکیه در صادرات نفت اقلیم به بازارهای بین المللی از طریق بندر جیهان، علیه این کشور پرونده قضایی تشکیل داده است.

دادگاه در بیانیه ای در توضیح حکم خود اعلام کرد: «این حکم به دولت اقلیم کردستان دستور می‌دهد کل تولید نفت از میادین نفتی کردستان و سایر مناطقی را که وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان از آن استخراج می کرده، به دولت فدرال به نمایندگی وزارت نفت عراق واگذار کند تا دولت مرکزی بتواند از قدرت خود مطابق قانون اساسی در زمینه اکتشاف، استخراج و صادرات نفت استفاده کند.» حکومت اقلیم کردستان این حکم را رد کرده و آن را نه تنها «غیرقانونی»، که «ناعادلانه» خوانده است و گفته همه اقدامات مطابق قانون اساسی، قانونی و قضایی را برای حفاظت از همه قراردادهای نفتی و گازی خود انجام خواهد داد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس در 24 ماه مه، گفت: «از نظر ما، قانون اساسی فراتر از هر حکم دادگاه است و ما قطعا به قانون اساسی پایبند هستیم، به قانون اساسی احترام می گذاریم، وظایف خود را انجام می دهیم و همچنین حقوق خود را همانطور که در قانون اساسی تصریح شده است، مطالبه می کنیم»

احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق، 7 ماه مه گفت که این وزارتخانه اجرای حکم دادگاه را آغاز خواهد کرد تا پایه های یک دولت فدرال قوی که فعالیت های نفتی خود را بر اساس استانداردهای علمی انجام دهد، پی ریزی کند. او افزود: «شرکت های وابسته به این وزارتخانه بیش از 90 درصد عواید کشور را تامین می کنند. بنابراین، وزارت نفت باید از مداخله سیاسی دور بماند، زیرا هر گونه دخالتی باعث فروپاشی نظام اقتصادی و به دنبال آن سقوط کشور می شود.»

المانیتور از یک منبع آگاه دریافت که وزارت نفت عراق از قبل ارتباط خود را با شرکت های نفتی فعال در اقلیم کردستان آغاز کرده و به آنها درباره ادامه فعالیت بدون هماهنگی با بغداد هشدار داده است.

در اقدامی که نشان دهنده جدیت دولت عراق در رسیدگی به این پرونده است، وزارت نفت کلیری گاتلیب استین و همیلتون را مسئول تماس گرفتن و گفت و گو با شرکت های گاز و نفت فعال در اقلیم «درباره منطبق کردن عملیات های آنها با موارد قابل اجرا طبق قوانین عراق» کرده است. به اعتقاد وزارت نفت، اجرای حکم دادگاه مستلزم تغییر در رژیم قراردادی شرکت هاست.

در واکنش به این اقدام دولت مرکزی، دولت اقلیم درخواستی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد و گفت و گوی بین المللی درباره اختلاف بین بغداد و اربیل را خواستار شده است. خبرگزاری نیمه رسمی روداو وابسته به حزب دموکرات کردستان گزارش داد: «همه 15 عضو شورا حمایت خود را از درخواست بارزانی اعلام کردند و از سازمان ملل خواستند تا یک مقام از ماموریت کمک به عراق (یونامی) را برای رسیدگی به مساله و نظارت بر گفت و گو بین دولت اقلیم و دولت فدرال با هدف یافتن راه حلی دائمی و قانونی برای مشکلات باقی مانده بین دو طرف، تعیین کند.»

شورای امنیت در 26 مه در تمدید ماموریت کمک سازمان ملل به عراق (یونامی)، وظایف بیشتری را در رابطه با روابط بغداد و اربیل در نظر گرفت. به علاوه، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق و یونامی موظف شدند فعالانه از دولت مرکزی و دولت اقلیم در همکاری آنها در گفت و گوی منظم و اساسی برای حل مسائل باقی مانده، از جمله مقررات امنیتی، ترتیبات بودجه و مدیریت نفت و نفت عراق، حمایت کنند.

با این حال، دولت اقلیم بلافاصله درخواست شورای امنیت سازمان ملل را رد کرد که این مساله به انتقاد احزاب مختلف در بغداد از اربیل انجامید. یک سری حملات موشکی نیز مناطق کردستان را هدف گرفتند که هیچ گروه مسلحی مسئولیت آنها را بر عهده نگرفت.

جبار درباره روابط با اقلیم گفت که بی اعتمادی تاریخی بین دولت فدرال و اقلیم وجود دارد و از این رو، در اجرای حکم دادگاه انتظار چالش داخلی و خارجی می رود. او همچنین آمادگی خود را برای از سرگیری گفت و گوها اعلام و تاکید کرد که بغداد اجرای حکم دادگاه عالی را آغاز کرده چون وحدت در سیاست نفتی برای حال و آینده کشور حیاتی و مهم است.

یک سند فاش شده از وزارت نفت نشان می دهد که این وزارتخانه قصد دارد مدیریت کامل پرونده نفت خام را به عهده بگیرد. بر اساس این سند خطاب به اداره کل نظارت بر تخصیص واردات فدرال، وزارت نفت از دولت اقلیم خواسته تا نمایندگان قانونی خود که وظیفه اجرای حکم دادگاه را دارند، معرفی کند. اقلیم تا کنون مقامی را برای اجرای حکم منصوب نکرده است. در این سند همچنین آمده که وزارتخانه برای ایجاد یک سیستم اداری که سرمایه گذاری بهینه منابع دولتی را تضمین و منافع همه طرف ها را مطابق با حکم دادگاه تامین کند، تلاش می کند.

بر مبنای این سند، اقلیم کردستان می تواند منابع خود را از طریق نهادهای فدرال مدیریت کند چرا که افزایش قدرت آن در نتیجه روش های پیشین، به نتایج مطلوب منتهی نشده است. دولت اقلیم در اعلام نظر خود در این خصوص، رای دادگاه را مغایر قانون اساسی و غیرقابل قبول دانسته و به کلی آن را رد کرده است.