میدل ایست نیوز: مجلس نمایندگان عراق قانون بحث برانگیز امنیت غذایی را با اکثریت آراء تصویب کرد.
در این طرح از جمله 4 هزار میلیارد دینار به وزارت برق برای پرداخت بدهی های واردات گاز به ایران و توسعه زیرساخت های برق اختصاص یافته است.
قانون امنیت غذایی پیش از این در قالب یک لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شد اما دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی تأکید کرد که دولت در وضعیت پیشبرد امور حق ارائه لوایح به مجلس را ندارد.
در پی آن، گروهی از نیروهای سیاسی عراق توافق کردند که این قانون در قالب یک طرح پیشنهادی مجلس به تصویب برسد.
در حالی که نیروهای سیاسی عراق هنوز نتوانسته‌اند درباره تشکیل دولت جدید به توافق برسند، دولت پیشبرد امور در عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، می‌کوشد که با تصویب قانون امنیت غذایی اختیارات لازم برای تخصیص بودجه به برخی بخش‌های فوری از جمله برای پرداخت سبدهای غذایی به شهروندان، پرداخت بدهی واردات گاز از ایران در آستانه فصل تابستان و مواردی از این قبیل را پیدا کند. به خصوص که درآمدهای نفتی عراق به میزان بی سابقه‌ای افزایش یافته است و دولت پیشبرد امور امکان مصرف این اموال را ندارد.
در این راستا، «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق، تأکید کرد که قانون امنیت غذایی مجموعا تخصیص 26 هزار میلیارد دینار بودجه می‌شود و مطلقا نمی‌تواند جای بودجه عمومی کشور را بگیرد.
او گفت که این قانون شامل استخدام‌های جدید نمی‌شود و در آن هیچ مبلغی برای اقلیم کردستان عراق اختصاص نیافته است.
