تکرار بازی نخ‌نمای استعفای گروهی جریان صدر

میدل ایست نیوز: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر روز یکشنبه از حسن العذاری، رئیس ائتلاف جریان صدر در پارلمان عراق خواست تا استعفاهای اعضای این ائتلاف به هیات رئیسه پارلمان ارائه شود. این اقدام صدر در ادامه بن بست سیاسی در این کشور و ناکامی جریان‌ها و احزاب برای تشکیل دولت صورت گرفت.

پیشتر دفتر صدر در نجف اشرف اعلام کرده بود که همه نمایندگان فراکسیون صدر، استعفاهای خود را در منطقه الحنانه امضا کردند.

این اولین بار نیست اعضای ائتلاف صدر از پارلمان استعفا می‌دهند. تاریخ جریان صدر در پارلمان عراق نشان می‌دهد که در سال 2014 یک بار اعضای این فراکسیون استعفای دسته جمعی خود را ارائه کرده بودند و در سال 2016 نیز فعالیت فراکسیون در پارلمان متوقف شد و امسال هم در روز یکشنبه 12 ژوئن 2022 اعضای این فراکسیون استعفای دسته جمعی خود را به هیات رئیسه ارائه کردند.

نکته قابل بررسی این است که جریان تحت امر مقتدی صدر هر بار پس از استعفا علاوه بر مشارکت در دولت پس از چندی در قالب اپوزوسیون قرار می گرفت ولی باید دید که این بار راهبرد این جریان از استعفا آن هم پیش از تشکیل دولت جدید عراق و قرار گرفتن در اپوزوسیون چیست؟

نکته مهم دیگر این است که استعفاهای اعضای فراکسیون صدر زمانی قانونی خواهد بود و اعتبار خواهد داشت که به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان عراق برسد.

جریان صدر طی انتخابات سال 2021، موفق شد ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را به دست بیاورد و پس از آن خود را برنده انتخابات اعلام کرد.

کافی نبودن تعداد کرسی های جریان صدر باعث شد تا این جریان نتواند دولت را به راحتی تشکیل دهد و به بن بست رسیدن مذاکرات با چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی نیز باعث شد تا ائتلاف نجات میهن متشکل از جریان صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیاده شکل بگیرد که البته این ائتلاف هم در تشکیل دولت ناکام ماند.

صدر حتی در ابتدای ماه رمضان با اعلام انصراف از تشکیل دولت، از فرصتی 40 روزه به جریان‌های رقیب خود برای تشکیل دولت خبر داد که این موضوع هم تاثیری در تشکیل دولت جدید در عراق نداشت.

بازگشت صدر به تاکتیک قدیمی

ناکامی‌های پی در پی صدر در تشکیل دولت سرانجام وی را به فکر تاکتیک قدیمی و همیشگی جریان صدر یعنی استعفای گروهی انداخت. وی روز پنجشنبه گذشته از نمایندگان فراکسیون خود خواسته بود تا استعفاهای خود را آماده کرده تا پس از دستور به آنها طی روزهای آتی، آن را ارائه کنند و سرانجام روز یکشنبه 12 ژوئن این تصمیم عملی شد. تصمیمی که می توان آن را در راستای سیاست فشار بر رقبا تفسیر کرد.

برخی تحلیلگران هم معتقدند که مقتدی صدر با این تصمیم قصد دارد گزینه انحلال پارلمان و برگزاری زودهنگام انتخابات را به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهداف خود مطرح کند.

وی که بارها دولت اکثریت ملی و نه ائتلافی را به عنوان گزینه مطلوب خود معرفی کرده استفاده از گزینه استعفا و قرار گرفتن در اپوزوسیون را بهتر از شرکت در دولت توافقی می داند هر چند که این خواسته به ایجاد بن بست در تشکیل دولت عراق و ایجاد بحران سیاسی در این کشور منجر شود.

همه این مسائل باعث شده تا برخی ناظران اقدامات اخیر صدر و به خصوص استعفای اعضای فراکسیون وی از پارلمان را تهدیدی برای انحلال پارلمان و تحت فشار قرار دادن رقبا تفسیر کنند.

بررسی قانون اساسی عراق البته نشان می دهد که استعفای همه جریان صدر هم منجر به تعطیلی پارلمان نمی شود زیرا بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی انحلال مجلس با اکثریت آراء از ۳۲۹ نماینده ممکن است و این مساله باید از طریق درخواستی که به امضای یک سوم نمایندگان مجلس رسیده طرح شود. این به آن معناست که استعفای جریان صدر از لحاظ قانونی اخلال کننده روند پارلمان نیست.

اما همانطور که اشاره شد ارزش سیاسی اقدام صدر بیش از ارزش قانونی آن است زیرا بر اساس برآوردها وی قصد دارد از استعفا به عنوان یک برگ برنده استفاده کند.

بسیاری از جریان‌های دیگر نیز نه تنها این تصمیم را برای آینده سیاسی عراق راهگشا نمی دانند بلکه معتقدند که باعث پیچیده تر شدن کلاف سردرگم شرایط سیاسی عراق می شود.