میدل ایست نیوز: سرمایهگذاری و تجارت مشترک بین کشورهای همسایه یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصاد و رونق در بخشهای صنعتی و تجاری به حساب میآید و به همین دلیل است که عراق از سالها پیش تلاش کرده تا اردن در صدر فهرست کشورهایی باشد که بیشترین مبادلات و حجم تجارت را با آن دارد.
در همین حال در فوریه 2019 عمر الرزاز، نخست وزیر سابق اردن با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر وقت عراق در منطقه مرزی میان دو کشور نشست مشترکی را با حضور وزیران و مسئولان اردنی و عراقی، برگزار کرد و دو طرف برای آغاز مرحله جدیدی از همکاریهای مشترک و اجرایی شدن توافقنامههای امضا شده میان بغداد و امان، تفاهم کردند.
از جمله توافقهای دو طرف در آن زمان، امکان ورود کامیونهای اردنی به شهرهای عراق و همچنین ورود کامیونهای عراقی به شهرهای اردن بود. پیشتر به دلیل اوضاع داخلی عراق بار کامیونها در مرز تخلیه و با کامیون کشور مقصد جا به جا میشد. موضوعی که باعث شده بود بسیاری از کالاها در روند جا به جایی از بین بروند و هزینههای اضافی به صادرکننده تحمیل شود.
فعال شدن تجارت میان عراق و اردن
در این زمینه دکتر نائل الحسینی، مدیرکل اتاق صنایع اردن در گفتوگو با الجزیره نت گفت که کامیونهای عراقی این اجازه را دارند که وارد اردن شوند و همچنین کامیونهای اردنی حق ورود به عراق را دارند و کالا و نفت بین دو کشور منتقل میشود.
الحسینی افزود که انتقال کالا بین دو کشور برای اقتصاد اردن بسیار حائز اهمیت است و باعث فعال شدن حمل و نقل زمینی بین عراق و اردن و کاهش هزینه جا به جایی کالا و نیز احتمال از بین رفتن کالاها در مسیر صادرات میشود.
وی همچنین از تمایل اردن برای افزایش همکاری بین دو کشور در تمامی سطوح اقتصادی و بازرگانی خبر داد.
عراق؛ دروازه همکاریهای اقتصادی
کارشناسان حوزه صنعت در عراق نیزمعتقدند که افزایش حجم صادرات با کشورهای همسایه از طریق همکاری مشترک عراق، اردن و مصر و همچنین افزایش همکاری با عربستان و ایران میتواند منجر به تبدیل شدن عراق به دروازه همکاریهای اقتصادی در منطقه و حتی در سطح جها شود.
عامر الجواهری، متخصص توسعه صنعتی و سرمایهگذاری هم در گفتوگو با الجزیره نت، گفت که ورود مستقیم کامیونهای عراقی و اردنی به شهرهای دو کشور، هزینههای اضافی ناشی از تخلیه بار در مرز و بارگیری مجدد کالا و همچنین ضررهایی که تجار دو طرف متحمل میشدند را کاهش میدهد.
وی افزود که این مساله همچنین باعث شده تا حجم کالاهای ورودی از اردن به عراق نیز افزایش پیدا کند و در حال حاضر بیش از 390 نوع کالای اردنی مشمول معافیت گمرکی هستند.
رونق صنایع و صادرات عراق
نبیل جبار العلی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با الجزیره نیز بر ضرورت حرکت عراق به سمت ایجاد یک راهبرد برای افزایش تولید و رونق صنایع با هدف افزایش صادرات، تاکید کرد.
وی با بیان اینکه این راهبرد باید بر صنایع محدودی که مزیت نسبی دارند متمرکز باشد، صنایع نفت، پالایشگاهی، گاز و پتروشیمی را از جمله این صنایع دانست.
این کارشناس اقتصادی افزود که استخراج فسفات و گوگرد و توجه به صنایع مرتبط به این دو حوزه به ویژه کود و سموم، عراق را در سطح بازارهای جهانی قرار خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد که سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی عراق بسیار کم است و برخلاف بخش نفت که بیشترین سهم را دارد و ممکن است به نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی عراق برسد در سال جاری سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، از 2 درصد فراتر نمیرود.
