میدل ایست نیوز: برای پنجمین هفته متوالی، ادارات دولتی لبنان شاهد اعتصاب سراسری بیش از 30 هزار کارمند دولتی است.
به گزارش «آناتولی»، هزاران کارمند دولتی لبنان از 13 ژوئیه گذشته با مطالبه اصلاح حقوق کارکنان بخش دولتی و افزایش حمایت‌های اجتماعی اعتصابی سراسری را در کشور آغاز کرده‌اند.
لبنان بیش از 300 هزار کارمند دولتی در ادارات و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی دارد.
این اعتصاب که شامل توقف رسیدگی به هزاران پرونده در ادارات و توقف روند واردات و صادرات و گمرک شده بر مشکلات اقتصادی چند ساله لبنان افزوده است.
بحران اقتصادی لبنان و کاهش ارزش لیره در برابر دلار، باعث شده که حقوق کارکنان دولتی به میزان 90 درصد از ارزش خود را از دست بدهد.
«ولید جعجع»، نایب رئیس اتحادیه کارمندان بخش دولتی، تأکید کرد که اعتصاب‌کنندگان خواستار تعدیل حقوق برای تأمین کم‌ترین مایحتاج معیشت خود هستند.
میانگین حقوق کارمندان دولتی لبنان 1.5 میلیون لیره است که در سال 2019 معادل هزار دلار بود. این مبلغ اکنون با افزایش قیمت دلار به حدود 30 هزار دینار، به حدود 52 دلار رسیده است.
با توجه به افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید، کارمندان دولتی خواستار آن‌اند که حقوقشان حداقل 5 برابر شود.
جعجع گفت که پیشنهاد دولت برای دو برابر کردن حقوق کارمندان قابل قبول نیست چون کفاف تردد کارمندان را هم نمی‌کند و افزود که باید افزایش حقوق متناسب با قدرت خرید باشد.
در این مدت، قیمت حمل و نقل در لبنان نیز با افزایش قیمت سوخت وارداتی، 14 برابر شده است. قیمت 20 لیتر بنزین در لبنان در سال 2019 معادل 25 هزار لیره بود که اکنون به 630 هزار لیره رسیده است.
«مصطفی بیرم»، وزیر کار لبنان، تأکید می‌کند که خسارت ناشی از اعتصاب کارمندان بخش دولتی بسیار بالاست.
به گفته وی خسارت مستقیم این اعتصاب بر اقتصاد لبنان روزانه 12 میلیارد لیره (480 میلیون دلار) است که خسارت‌های غیر مستقیم را هم باید بر آن افزود.
وزیر کار لبنان تأکید می‌کند که این اعتصاب هم بر درآمدهای دولت تأثیر منفی می‌گذارد و هم بر درآمدهای بخش خصوصی.
وی بهترین راه حل بحران را افزایش تدریجی حقوق کارمندان به منظور جلوگیری از ایجاد تورم در کشور می‌داند.
از سوی دیگر، «محمد شمس الدین»، پژوهشگر اقتصادی لبنانی، تأکید می‌کند که هزینه حقوق کارکنان دولتی لبنان سالانه 8 هزار میلیارد لیره (معادل 5.3 میلیارد دلار به قیمت رسمی دلار یعنی 1500 لیره) است.
به گفته وی اگر حقوق کارمندان 5 برابر شود یعنی هزینه جاری دولت به 42 هزار میلیارد دلار برسد و این تورم شدیدی در کشور ایجاد می‌کند.
