بحران اقتصادی ترکیه در آستانه‌ی انتخابات

میدل ایست نیوز: تورم شدید در ترکیه که منجر به بالا رفتن هزینه‌های زندگی و نیز سوخت شده، بسیاری از مردم این کشور را با دشواری‌های متعددی مواجه کرده است.

نرخ تورم سالانه در ترکیه در ماه مه سال جاری به بالاترین میزان در 24 سال گذشته، یعنی 73.5 درصد رسید که ناشی از جنگ در اوکراین، افزایش بهای انرژی، و سقوط ارزش لیر است.

نرخ تورم در پایتخت با افزایش سالانه به 94.19 درصد و ماهانه 4.03 درصدی در ماه گذشته میلادی (ژوئن) به بالاترین میزان خود در 24 سال گذشته رسید.

هزینه‌های حمل و نقل 5.16، مسکن 5.06، فرهنگی، آموزشی و تفریحی 4.55، مواد غذایی 3.79، بهداشتی و درمانی  3.72، کالای خانگی 3.57 و پوشاک 2.12 درصد افزایش یافته است.

افزایش هزینه‌ها در گروه سوخت و انرژی 15.11، مواد غذایی 10.34، مواد شیمیایی 8.06، نساجی 6.57، مواد فرآوری نشده 33.5 و گروه ساختمانی 3.52 درصد نسبت به ماه می‌بوده و گروه معادن نیز افزایش صد درصدی را تجربه کرد.

واحد پول ترکیه در سال جاری میلادی 45 درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ زیرا اردوغان با وجود تورم نزدیک به 20 درصدی برای کاهش نرخ بهره با هدف تقویت رشد اقتصادی فشار آورد و از شهریورماه بانک مرکزی ترکیه با این استدلال که فشارهای تورمی موقتی است، نرخ مصوب خود را با 300 واحد کاهش، به مرز 16 درصد رساند.

منتقدان دولت آنکارا می گویند، در سه سال گذشته و در دوران تثبیت پایه های نظام سیاسی- اجرایی مورد نظر شخص رجب طیب اردوغان موسوم به نظام ریاستی، هر سال از میزان سطح رفاه و قدرت خرید مردم ترکیه، به شکل محسوسی کاسته شده است. به طوری که در شرایط فعلی و در نیمه سال 2022 میلادی، بسیاری از مردم این کشور، زیر خط فقر قرار گرفته اند.

رسانه های مخالف دولت آنکارا اخیرا در گزارش های خود، تصریح کرده اند که بسیاری از مردم ترکیه توانایی تامین سه وعده غذا برای خود و خانواده خود را ندارند. این دسته از رسانه ها، هجوم شمار زیادی از مردم ترکیه در صفوف خرید نان دولتی و یا دریافت نان از مراکز خیره را دلیلی محکمی بر این ادعای خود دانشته اند. این در حالی است که بسیاری از این افراد پیش از این در زمره افراد قشر متوسط بالا در جامع ترکیه قلمداد می شدند.

دلایل بحران اقتصادی

عمده‌ترین دلیل بروز تورم و سقوط ارزش پول ملی این کشور را دستکاری‌ها و دخالت‌های دولت در امور اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی خارج از چارچوب‌های منطقی می‌دانند، بطوری که این اعتقاد وجود دارد، دو سوم علت کشیده شدن اقتصاد ترکیه به وضع کنونی، ناشی از تاثیرات این دخالت‌ها و دستکاری هاست، گروه دیگر اما معتقدند که سیاست خارجی ترکیه و تحرکات منطقه‌ای رجب طیب اردوغان، به این وضعیت دامن زده است.

تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به‌دلیل اقدامات این کشور در مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز، و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به شورای اتحادیه اروپا نیز زمینه‌ساز چالش‌های زیادی در زمینه اقتصادی و تجاری برای ترکیه شده است.

ترکیه نزدیک به دو سال است که با حضور در مدیترانه شرقی و افزایش تلاش برای اکتشاف منابع هیدروکربن، و طرح این ادعا که این کشور و قبرس شمالی نیز از حق استفاده از این منابع برخوردارند، جبهه‌گیری‌های جدی با یونان و جمهوری قبرس داشته است.

از طرفی بخشی از اقتصاد ترکیه بر توریسم و گردشگری استوار است، ظهور پاندمی کورنا در طی دوسال گذشته به شدت صنعت گردشگری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد، هرچند که در طول یک سال گذشته دوباره این صنعت در حال جان گرفتن است، اما تا زمان ریشه کنی کامل کوید اثرات آن بر بخشی از اقتصاد‌های مبتنی بر گردشگری سایه می‌افکند.

پس از همه‌گیری کووید 19 در ترکیه دولت سعی کرد پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق کند تا این‌گونه موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند و این نقدینگی بدون پشتوانه در همین مدت زمان کوتاه توانست اقتصاد ترکیه را با مشکل مواجه کند. دلیل دیگری که از آن برای ارزش لیر ترکیه نام برده می‌شود کاهش نرخ سود بانکی در این کشور است.

رجب طیب اردوغان تصمیم گرفت تا در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش دهد و با اجرای این تصمیم بود که افت پول ملی این کشور آغاز شد. داده‌های رسمی ماه نوامبر نشان داد که تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به 21.3 درصد رسیده است، اگرچه تحلیلگران تخمین می‌زنند که این تورم احتمالاً بالاتر است.

افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی، از مهم‌ترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شوند. با وجود این شرایط، همچنان اردوغان رئیس جمهور این کشور، با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است که این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شوند.

انتخابات

یک‌سال دیگر، انتخابات سراسری در ترکیه برگزار خواهد شد و مردم در پای صندوق‌های رأی به سیاست‌های دولت واکنش نشان خواهند داد. اردوغان برای جلب رأی مردم با چالش‌های بزرگی روبه‌روست.

چند نظرسنجی که نتایج آن در ژانویه 2022 منتشر شد، نشان می‌دهند که بحران اقتصادی ترکیه کاهش چشمگیر محبوبیت رئیس‌جمهوری این کشور، رجب طیب اردوغان را سبب شده است. بر اساس این نظرسنجی‌ها، تعداد شهروندان ترکیه که باور دارند ائتلاف اپوزیسیون ترکیه بهتر از اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه قادر است به تلاطم اقتصادی در این کشور پایان دهد، بسیار بیشتر از پیش شده است.

نظرسنجی متروپل ریسرچ نشان می‌دهد که میزان مقبولیت اردوغان که 19 سال سر کار بوده و تا یک سال دیگر باید با انتخابات روبه‌رو شود، به 38.6 درصد رسیده است؛ یعنی کمترین میزان از سال 2015 تاکنون. مهم‌تر آنکه در این نظرسنجی‌ها، میزان محبوبیت اردوغان از سه چهره اصلی که رقبای احتمالی او در سال 2023 خواهند بود، هم کمتر است.

برخی تحلیلگران می‌گویند، اردوغان برای پیروزی در انتخابات تلاش کرده است تا احساسات ملی‌گرایانه مردم را تحریک کند و کشور را در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی جلوه دهد و خود را تنها کسی معرفی کند که می‌تواند از کشور حفاظت کند.