استعفای رئیس بانک مرکزی مصر در میانه بحران اقتصادی

میدل ایست نیوز: رئیس بانک مرکزی مصر در شرایطی که اقتصاد مصر با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کند از منصب خود استعفا داد.

به گزارش «آناتولی»، «طارق عامر» که از 2015 ریاست بانک مرکزی مصر را  بر عهده داشت در شرایطی که مصر در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول درباره دریافت یک وام کلان است، از مقام خود استعفا داد.

عامر در ماه های اخیر با چالش های سختی که پیامد حمله روسیه به اوکراین بود مواجه شد که از جمله آنها تأمین غذا برای 100 میلیون مصری در شرایط افزایش 90 درصدی هزینه واردات بود.

او تا مدتی توانسته بود با جلوگیری از خروج ارز ارزش پول ملی را حفظ کند، اما جنگ اوکراین و افزایش نیاز بانک مرکزی به ارز برای واردات کالا باعث رکوردشکنی قیمت دلار در مصر شد و هر دلار که پیش از جنگ اوکراین به مدت 5 سال 15.6 جنیه بود به 19 جنیه رسید.

از اصلی ترین انتقادات به عملکرد وی و دولت مصر آن بود که آنان برای تأمین ارز خارجی سراغ دریافت وام رفتند. بر اساس اخبار تأیید نشده، وی در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول برای دستیابی به وام 15 میلیارد دلاری بود.

این در حالی است که بدهی مصر در پایان سال مالی 2021-2020 به 329 میلیارد دلار رسید که 137 میلیارد دلار آن بدهی خارجی بود که نسبت به بدهی‌های مصر در سال 2010 افزایش 4 برابری را نشان می‌دهد.

از زمان بر سر کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» حجم بدهی‌های خارجی مصر روند صعودی داشته است: 46.5 میلیارد دلار در سال 2013، کاهش به 41.7 میلیارد دلار در سال 2014، افزایش به 84.7 میلیارد دلار در سال 2016، 100 میلیارد دلار در سال 2018، 115 میلیارد دلار در سال 2019، 137 میلیارد دلار در سال 2021.

در سال 2021 مصر در رتبه 158 کشورهای جهان (189 کشور) به لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و در رتبه 100 در سهم هر فرد از بدهی‌های دولت جای گرفت. اما این کشور از سال 2022 برنامه ای را برای کاهش بدهی های خارجی خود آغاز کرد که با توجه مشکلات ناشی از به بحران اوکراین اجرای آن عملی به نظر نمی رسد.

استعفای عامر را می توان نتیجه طبیعی اختلافات میان سیاستگذاران ارزی و مالی در شرایط اقتصاد بحرانی دانست.

مصر امروز 33.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی دارد که 14 میلیارد دلار آن سپرده های کشورهای شورای همکاری است.

او علت استعفای خود را «به جریان آوردن خون تازه در رگ های حکومت» خواند و پس از استعفا به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مصر تعیین شد.