میدل ایست نیوز: مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق با اعلام جزئیات بدهی های داخلی و خارجی این کشور تأکید کرد که افزایش درآمدهای نفتی عراق تأثیر چندانی بر پرداخت این بدهی ها ندارد.
به گزارش «الجزیره»، «مظهر محمد صالح»، مشاور نخستوزیر عراق در امور اقتصادی و مالی، تأکید کرد که عراق 3 نوع بدهی خارجی دارد که شامل بدهیهای داخلی و خارجی و بدهیهای کمبهره بسیار طولانی است.
به گفته صالح بدهی داخلی عراق حدود 50 میلیارد دلار است که سود سالانه آن 2-3 درصد است و 63 درصد آن به بانک مرکزی و مابقی به بانکهای دولتی مربوط میشود و بدین ترتیب همگی در چرخه مالی دولت است.
وی افزود که بدهی خارجی عراق به دو بخش تقسیم میشود که بخش اول بدهیهایی است که باید آنها را پرداخت کند و حدود 20 میلیارد دلار است که به صورت منظم و سالانه پرداخت میشود و تا سال 2028 به پایان خواهد رسید.
این مقام عراقی تأکید کرد که بخش دیگر بدهیهای خارجی عراق 40 میلیارد دلار است که به رژیم سابق مربوط میشود و به موجب توافقات باشگاه پاریس بخش اعظم آن بخشیده شده و طلبکاران آن را مطالبه نمیکنند.
وی افزود که بدهی خارجی در تعلیق عراق به 8 کشور مربوط میشود که 4 کشور آن از شورای همکاری هستند و این اموال در جنگ عراق با ایران به بغداد داده شده و در عرف بینالمللی بدهی کثیف دانسته میشود چون صرف توسعه کشور نشده اما همچنان در حساب و کتابهای کشورها درج شده و از روشهای دیپلماتیک میتوان آنها را حذف کرد.
به گفته صالح بخش دیگری از بدهیهای عراق بدهیهایی با سود پایین و تسهیلات فراوان است که بعد از 2003 برای توسعه عراق پرداخت شده و موعد بازپرداخت آنها 20 سال بعد است و معادل 6 میلیارد دلار میشود.
بدین ترتیب افزایش درآمدهای نفتی تأثیر چندانی بر پرداخت بدهی های داخلی و خارجی عراق ندارد و این کشور مازاد درآمد نفتی خود را در بخشهای مالی سرمایهگذاری می کند.
بخشی از این اموال به طور خاص خرج افزایش داراییهای عراق از اوراق قرضه امریکا شده که در مارس امسال با افزایش 2.1 میلیارد دلاری به 26 میلیارد دلار رسید.
همچنین عراق 72 میلیارد دلار ارز خارجی و 130 تُن طلا خریداری کرده و در رتبه 30 جهان به لحاظ ذخائر طلاست.
95 درصد درآمد و بودجه عراق وابسته به درآمدهای نفتی است و بخشهای کشاورزی و صنعتی و گردشگری فقط 5 درصد درآمد کشور را به خود اختصاص میدهد.
عراق در ماه ژوئیه حدود 100 میلیون بشکه نفت فروخت که درآمدهای ناشی از آن بیش از 10 میلیارد دلار بوده است.