زیدان: ناتوانی دستگاه قضایی عراق در انحلال پارلمان به دلیل نبود متن قانونی در این خصوص است

میدل ایست نیوز: فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، توضیحی درباره برخی مواد قانون اساسی ارائه کرد.

به گزارش الفرات نیوز، زیدان در بیانیه ای گفت: مثال قاضی مثال هر شهروندی در جامعه است که اشتباه یا منفی بودن یک پدیده اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی را تشخیص می دهد و از اثر منفی آن به عنوان بخشی از جامعه رنج می برد، اما رنج قاضی بیشتر است چرا که خود را از انجام مسئولیت به عنوان قاضی برای حل این خطا یا بازپرسی مرتکبان آن به اعتبار اینکه از وظایف اصلی اش به عنوان یک قاضی است، عاجز می بیند.

وی افزود: این عجز به دلیل نبود ماده قانونی در قبال نقض قانون اساسی یا عدم وجود متن قانون درخصوص فعلی است که برخی معتقدند باید مرتکبان آن بازپرسی شوند، چرا که قاضی به قاعده قانونی در ماده 19/دوم قانون اساسی عراق به سال 2005 مبنی بر (جرم و مجازات تنها براساس ماده قانونی اثبات می شود) و همچنین قاعده قانونی ماده 1 قانون مجازات به شماره 111 به سال 1969 مبنی بر ( فعل یا عدم انجام یک فعل مجازاتی ندارد مگر بنابر قانونی مبنی بر جرم انگاری آن در حین انجام) پایبند است.

زیدان ادامه داد: از این رو، نقض قانون اساسی یا اقدامات غیرمقبول از لحاظ اجتماعی و اخلاقی زمانی توسط قاضی قابل بازپرسی است که متن صریحی مبنی بر مجازات آن بنابر شروط قانونی که در قانون اساسی آمده است وجود داشته باشد و به عنوان مثال، دستگاه قضایی کاملا از پیامدهای منفی نقض قانون اساسی که پس از انتخابات پارلمانی در سال 2021 رخ داده مبنی بر عدم پایبندی به زمانبندی های قانونی در تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهور بنابر ماده 66 قانون اساسی مطلع است.

رئیس شورای عالی قضایی عراق تصریح کرد: با وجود واضح بودن این نقض قانون اساسی اما دستگاه قضایی نتوانست این نقض قانون را حل یا مرتکبان آن را بازپرسی کند به دلیل آنکه قانونی که این اقدام را مجاز شمارد وجود ندارد و این مساله به روشنی در حکم دادگاه عالی فدرال به تاریخ 7 سپتامبر 2022 درخصوص دعوای انحلال پارلمان دیده شده است، زیرا با وجود اینکه دستگاه قضایی با مدعی در این دعوا موافق با نقض قانون اساسی از سوی پارلمان است و این نقض را به صورت واضح تشخیص داده است اما این دعوا را رد کرده است.

زیدان دلیل این حکم را این مساله بیان کرد که جزای این نقض قانون اساسی براساس ماده 64 قانونی اساسی انحلال پارلمان توسط خود پارلمان با اکثریت مطلق اعضای پارلمان بنابه درخواست یک سوم اعضای آن یا درخواست نخست وزیر و با موافقت رئیس جمهور است.

وی افزود که دادگاه فدرال در حکم خود اعلام کرده است که از لحاظ قانون اساسی و به موجب ماده 93، اختیار انحلال پارلمان را ندارد.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در پایان اعلام کرد که این موارد و غیره مستلزم بازبینی در بندهای قانون اساسی است که مانع از تشکیل دولت شده و مسبب بروز بن بست سیاسی کنونی و اتفاقات تاسف‌بار همراه با آن شده است، باید قانون اساسی مجازات تخلف از نص قانون را به شکلی آشکار و غیر قابل تفسیر و تاویل مشخص کند.

دادگاه عالی فدرال عراق چهارشنبه گذشته شکایت جریان صدر برای انحلال پارلمان عراق را رد کرده بود.