رئیس دادگاه عالی فدرال عراق: برگزاری هر انتخاباتی تنها در صورت تکمیل قانون انتخابات امکان پذیر است

میدل ایست نیوز: جاسم محمد عبود، رئیس دادگاه عالی فدرال عراق با تاکید بر اینکه قانون اساسی نتیجه خواست مردم و نشان دهنده منافع آنها است، به اصلاح قانون انتخابات اشاره و موضع خود نسبت به استعفای فراکسیون صدر و انحلال پارلمان را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی توضیح داد که دادگاه فدرال عراق ناظر بر همه مقامات است تا از قانون اساسی تخطی نکنند و انحلال پارلمان از اختیارات آن نیست، قانون اساسی نیز راه ها و طرف هایی که حق انحلال آن را دارند، ترسیم کرده است.

جاسم محمد عبود گفت که درخصوص مساله بازگشت نماینده استعفا دهنده به پارلمان، رئیس دادگاه عالی فدرال نمی تواند نظر دهد زیرا این مساله میان اعضای دادگاه عالی فدرال مورد اختلاف است بنابر این باید در سایه قانون اساسی بررسی شود.

رئیس دادگاه عالی فدرال عراق اظهارداشت که دادگاه عالی فدرال حکم به قانونی نبودن برخی مواد در قانون انتخابات داده است و پارلمان باید مواد قانونی جدیدی به جای مواد پیشین جایگزین کند، برگزاری هر انتخاباتی نیز تنها در صورت تکمیل قانون انتخابات امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه انتخاب رئیس جمهور مطابق ماده 70 واضح است و امکان تخطی از آن وجود ندارد، گفت که عدم تشکیل دولت به دلیل عدم انتخاب رئیس جمهور نبوده است.

محمد جاسم عبود گفت که دولت پیشبرد امور نمی تواند قانون بودجه را ارسال کند و قانون بودجه تنها باید از طریق دولت دائمی ارسال شود.

به گفته او عراق اکنون از دو مساله بزرگ رنج می برد نخست اختلافات سیاسی و دوم فساد و مشکل عراق قانون اساسی نیست.

رئیس دادگاه عالی فدرال عراق بیان کرد که دلیل اصلی بن بست سیاسی عراق، اختلافات سیاسی عراق و تصریح کرد که فساد مانع از سازندگی کشور می شود و اکنون دو نوع است: فساد دارای اهمیت زیاد و فساد دارای اهمیت اندک.

وی توضیح داد که سازمان های نظارتی از جمله دیوان نظارت مالی و سازمان پاکدستی نتوانسته اند مانع از فساد در عراق شوند و تا زمانی که عدالت اجتماعی و نیتی حقیقی برای پایان فساد وجود نداشته باشد، امکان سازندگی کشور وجود ندارد.

وی بیان کرد که نفت و گاز اموال ملت است و ملت باید آن را اداره کند و نه مرجع خاصی، دادگاه عالی فدرال حکم خود درخصوص نفت و گاز اقلیم کردستان را اعلام کرده است و اجرای این حکم بر عهده مراجع ذیربط است.

رئیس دادگاه عالی فدرال عراق گفت که تاسیس شرکت نفت ملی و تعیین احسان عبدالجبار، وزیر نفت به عنوان رئیس آن غیرقانونی است، دادگاه عالی فدرال عراق پیش از این بسیاری از مواد این قانون که موادی اساسی است را لغو کرده است و در این صورت امکان تشکیل شرکت ملی نفت با لغو این مواد وجود ندارد مگر اینکه مواد دیگری از سوی پارلمان جایگزین مواد لغو شده، شود.